وزیر اقتصاد در حالی که بهتر از هر کسی می‌داند مشکلات اقتصادی ما از انحصارات و انسداد داخلی است و در شرایطی که کشور در وضعیت فوق حساس تثبیت جایگاه خود در نظم جدید جهانی قرار گرفته، موضوعات اساسی را رها کرده و به موضوع انحرافی و بارها شکست‌خورده FATF روی آورده 

است.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود نوشته است: با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است صبح امروز [دیروز] گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. 

وی با مطرح کردن این موضوع انحرافی ذیل پوشش وفاق، ادامه داد: ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق، محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.

لازم به یادآوری است، از ابتدای شروع دولت چهاردهم بحث حل‌وفصل موضوع FATF و پیوستن به آن در فضای رسانه‌ای و ادبیات دولتی‌ها بیشتر شده است و اخیراً نیز رئیس‌جمهور دستور داده است تا این موضوع پیگیری شود. 

اخیرا علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است که شنیده می‌شود لوایح پالرمو و CFT دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. با توجه به اینکه زمان گذشته است باید این لوایح به مجلس بازگردد تا مجلس مجدداً درباره آن تصمیم بگیرد.

چرا بانک‌های دنیا با ما کار نمی‌کنند؟

به عقیده برخی کارشناسان، نظام بانکی ما به دلیل مشکلات ریشه‌ای‌تر نمی‌تواند با نظام بانکی جهانی کار کند. ولی‌الله سیف؛ رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی در این خصوص گفته بود که «فرض کنیم تحریم‌ها یک شبه برداشته شد و FATF حل شد چون نه استاندارد حاکمیت شرکتی و نه نسبت‌های مالی رعایت شده ما قادر به همکاری با نظام بانکی جهانی نیستیم و مشکلات داخلی مانع آن خواهد بود. شروع دوباره موضوع پیوستن به FATF و حل مسائل با جهان هر چند درست و زیبا جلوه می‌کند اما ممکن است بار دیگر کشور را دچار عقب‌ماندگی‌های دهه ۹۰ کند به همین دلیل درس‌های گذشته می‌تواند برای امروز بسیار راهگشا باشد.»

مسئولان بسیاری که در کف میدان اقتصاد تجربه‌های فراوان دارند، مشکلات اصلی و فرعی اقتصاد کشور را تبیین کرده‌اند. علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اخیرا گفته است: با توجه به راهبردهایی که در سه سال گذشته انتخاب شد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دو برابر شد. یک سری موضوعات نیز به شکل انحرافی بیان می‌شود که از جمله می‌توان به موضوع اف‌ای‌تی‌اف، اشاره کرد.

علی فکری در توضیح این موضوع بیان کرد: رابطه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اینکه چه فرصت‌هایی را می‌توانیم در کشور تعریف کنیم تا از داخل این فرصت‌ها سرمایه‌گذار خارجی را جایگزین کنیم، یک بحث است. ولی باید بدانیم درخصوص کشوری صحبت می‌کنیم که موقعیت خاص راهبردی و امتیازات ویژه‌ای دارد که این امتیازات سرمایه‌گذاران را راغب به سرمایه‌گذاری می‌کند. یعنی جنس سرمایه‌گذارها در ایران بیشتر سرمایه‌گذاران راهبردی است.

فکری عنوان کرد: توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسو ما را به جذب سرمایه‌گذاری‌های دو برابری سوق می‌دهد. اکنون نیز فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد. وقتی شرایط و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم و شرایط کسب و کار در کشور را توسعه دهیم قطعا سرمایه‌گذاران همسو را نیز برای حضور در کشور ما راغب‌تر می‌کند.

 اصرار بر طرح‌های از رده خارج

گفتنی است، دولت چهاردهم تأکید داشت برای حل مشکلات به کارشناسان مراجعه خواهد کرد اما حالا معلوم شد برخی از مدیران و کارشناسان به کار گرفته شده هم به بن‌بست خورده 

و طرح‌های تکراری، کهنه و شکست خورده رو می‌کنند. دولت، باید دست از تکرار دور باطل بردارد و اجازه ندارد اندیشه‌های تکراری و شکست خورده باز هم همان مسیر گذشته را در برابر او قرار دهند. از غرب به دلیل انبوه مشکلاتش، آبی برای هیچ‌کس از جمله ایران، گرم نمی‌شود و این را اروپا و عرب‌ها هم فهمیده‌اند. در نظم اقتصادی جدید جهان، بحث پیرامون پیوستن به FATF و... بسیار قدیمی، از رده خارج و مصداق انحراف افکار عمومی و سرکار گذاشتن مردم است. 

اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان فرا دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی همچون پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین و توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای به کشورها برای مقابله با این جرائم مالی ارائه می‌کند. این سازمان ۴۰ توصیه در مورد پولشویی و ۹ توصیه درخصوص تامین مالی تروریسم دارد و بر اساس آن‌ها کشورها را در دسته‌های متفاوتی قرار می‌دهد اما اقتصاد پساکرونا که دچار جنگ اوکراین و غزه هم شده، دیگر جایی برای هیچ محدودیتی از جمله قواعد FATF باقی نگذاشته اگر چه در گذشته هم این قواعد الزام‌آور نبود. کشورها به دنبال نظام جدید اقتصادی به شکل محلی و منطقه‌ای افتاده‌اند؛ اما مقامات دولت ما، هنوز در دوران پیشاکرونا هستند!

 تحریم داخلی، مشکل اقتصاد ایران

اقتصاد و تجارت در دنیای امروز، شرکتی است اما اقتصاد ما، دولتیِ اداری با یک بروکراسی سنگین است و این بزرگ‌ترین تحریم علیه اقتصاد ایران و کار ذی‌نفعان با نفوذ است. حتی اقتصاد به ظاهر دولتی چین هم شرکتیِ واقعی است و شرکت‌ها از اختیار عمل بالایی برخوردارند. هیچ شرکتی در جهان با دولت‌ها ولو بدون تحریم، کار نمی‌کند. اقتصاد ایران تا به‌صورت واقعی، شرکتی خصوصی نشود اسیر تحریم‌های داخلی می‌ماند و FATF همدردی از آنها دوا نخواهد کرد.

دولت‌های اصلاح‌طلب نه تنها جرأت مقابله با افراد و جریان‌های بانفوذ دچار تعارض منافع را نداشتند و ندارند بلکه گاهی، بخشی از آن جریان‌ها بوده‌اند و با طرح بحث‌های انحرافی چون برجام و FATF به خدمت آن درمی‌آیند. بنابراین، نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی به عنوان مدعی‌العموم، باید نسبت به رفع انسداد در اقتصاد اقدام کنند تا با اجرای سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی و رفع مشکلات اقتصادی محقق شود.

از طرفی باید یادآور شد که در شرایط خاص التهابات منطقه، باید اهتمام همه مسئولان از جمله دولتی که با شعار وفاق بر سر کار آمده، در جهت هم‌افزایی و تقویت محور مقاومت باشد و دولت و شخص رئیس‌جمهور نباید اجازه دهد که برخی اندیشه‌های شکست‌خورده، موضوعات انحرافی مانند FATF- که اتفاقا محور مقاومت را هدف قرار می‌دهد- را در این شرایط حساس به مسئله اصلی دولت تبدیل کند.