یک کارشناس پول و بانک با اشاره به اینکه بانک‌ها با خلق پول، آن را در راستای تملک املاک و مستغلات استفاده می‌کنند، افزود: قدرت خلق پول باید در راستا و توسعه اقتصادی استفاده شود. 

مجتبی شهرابی فراهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص نحوه خلق پول بانک‌ها و استفاده از آن در راستای منافع بانک اظهار داشت: بر خلاف باور عموم مردم، بانک‌ها برای انجام فعالیت‌هایی نظیر اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری یا خرید هر دارایی جدیدی همچون املاک و مستغلات، از محل انباشت سپرده‌های مشتریان خود استفاده نمی‌کنند بلکه آن‌ها در راستای پیشبرد چنین اهدافی، قدرت «خلق پول از هیچ» خود را به کار می‌اندازند.

وی افزود: به منظور تضمین ثبات و پایداری نظام بانکی، بانک‌ها مکلفند معادل درصدی از سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی در دارایی‌های خود ثبت نمایند. این سپرده قانونی (ذخایر قانونی) صرفا یک ثبت دفتری (حسابداری) است و معادل آن از موجودی نقد (ذخایر اضافی) کسر می‌شود. در صورت عدم وجود موجودی نقد کافی برای ثبت سپرده قانونی، بانک‌ها می‌توانند آن را به عنوان اضافه برداشت از بانک مرکزی درج کنند.

کارشناس پول و بانک توضیح داد: این ذخایر می‌تواند از راه جذب سپرده‌ها (انتقال ذخایر از بانکی به بانک دیگر)، استقراض از سایر بانک‌ها و اضافه برداشت یا اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی به‌دست آید که کم‌هزینه‌ترین روش کسب ذخایر برای بانک‌های سالم، جذب سپرده مشتریان است. 

شهرابی فراهانی افزود: در این میان، تملک املاک و مستغلات یکی از فعالیت‌هایی است که بانک‌ها با بهره‌گیری از ذخایر و قدرت خلق پول انجام می‌دهند. چنین فعالیتی، ترازنامه بانک‌ها را منبسط می‌کند اما استفاده از قدرت خلق پول در راستای تجمیع اموال غیرمولد، با وجود محدودیت‌های کنترل مقداری ترازنامه، منجر به کاهش سهم تأمین مالی فعالیت‌های مولد توسط نظام بانکی می‌شود.

وی تاکید کرد: ضروری است، سیاست‌ها و چارچوب‌هایی از سوی تصمیم‌گیران عرصه اقتصادی و بانکداری وضع شود تا از سوداگری بانک‌ها در بازار املاک و مستغلات جلوگیری به عمل آید. در قدم بعدی، از قدرت خلق پول این نهادهای مالی به صورت قاعده‌مند در راستای رشد و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف و سیاست‌های کلان کشور استفاده شود.

 عامل تورم

گفتنی است، عامل اصلی تورم زمین و مسکن که بر اساس گزارش‌های رسمی در 30 سال اخیر، شش برابر ارزش دلار و یک و نیم برابر سکه، افزایش یافته و موجب رکود تورمی شده، اختصاص بخش زیادی از منابع بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به خرید املاک و مستغلات است.

دولت با اعطای زمین رایگان به مستاجران و بدمسکن‌ها و تسهیلات ارزان می‌تواند آنان را صاحب‌خانه کند اما گویا برای زمین‌هایی که با زحمت دولت سیزدهم فراهم شده، خواب‌های دیگری دیده است و به نام مسکن دولتی، می‌خواهد رانت‌های جدیدی توزیع کند.

 رانت جدید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام ملکی؛ سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام این‌که در این دوره به پروژه‌های مشارکتی نگاهی ویژه و جدید داریم، اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود تلاش داریم از تکرار اشتباهات گذشته در این حوزه پرهیز کرده و تمام ظرفیت ساخت را برعهده بخش خصوصی نگذاریم. اگر زمینی دارای استعداد سرمایه‌گذاری خوبی بود؛ از محل منابع داخلی شرکت و تحت کنترل ستاد پروژه تجاری- مسکونی را آغاز کنیم و آن را در بودجه سال آینده در نظر بگیریم.

وی افزود: هر کدام از شرکت‌های وابسته که می‌خواهند از صندوق ملی مسکن برای پروژه‌های خود استفاده کنند باید از امروز زمین را به‌صورت تهاتر در بودجه اصلاحی 1403 و پیشنهادی 1404 پیش‌بینی کرده تا بتوانند بموقع از آن استفاده کنند.

لازم به تصریح است؛ زمین‌هایی که باید به مردم واگذار شود به نام تهاتر و... در اختیار شرکت‌ها برای انبوه‌سازی قرار خواهد گرفت و آپارتمان‌هایی ساخته خواهد شد که مردم، قدرت خرید آن را ندارند و نخواهند داشت. این در حالی است که بسیاری از مردم در دهه‌های 60 و 70 با «زمین شهری» و ساخت تدریجی، صاحب خانه شدند؛ به‌طوری‌که گاهی، در یک زمین 500 متری، سه خانواده صاحب خانه حیاط‌دار شدند.