وقتی عدالت آموزشی هم طبقاتی می‌شود!
در سال‌های اخیر، عدالت در دسترسی به امکانات آموزش عالی در بین خانوارهای دهک‌های مختلف درآمدی مورد توجه عموم مردم و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
نتایج آماری نشان می‌دهد که بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از امکانات آموزش عالی
در کشور(چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی) تفاوت چند برابری با دهک‌های پایین دارد. مقایسه نتایج بررسی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ با نتایج پژوهش صورت‌گرفته در سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شکاف بین سهم دهک‌های مختلف درآمدی از رتبه‌های برتر (زیر ۳۰۰۰) در حال کاهش است.
براساس نرخ پوشش نابرابر تحصیلات عالی، بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی برای آموزش عالی نیز به‌طور طبیعی در میان دهک‌های درآمدی نامتقارن است. با بررسی نتایج آماری در رابطه با میزان هزینه‌کرد برای مقاطع تحصیلی آموزش پایه و آموزش عالی به این نتیجه می‌رسیم که افزایش هزینه‌های آموزش عالی برای خانوارها، از جمله حذف کامل یارانه در دانشگاه‌های دولتی (پولی‌سازی دانشگاه‌ها) دسترسی میان دهک‌های درآمدی را بیش از پیش نابرابر می‌کند. البته لازم است در قدم‌های بعدی، نقش عوامل مختلف از جمله انگیزه‌ها، دسترسی و موانع قبولی در آزمون‌های سراسری و عرضه امکانات آموزش عالی به‌طور مجزا در مطالعات مرتبط با عدالت آموزشی بررسی شود.
با این حال با نگاهی به آمارهای کنکور ۱۴۰۲ مثل چهار سال گذشته، روند فزاینده ناعدالتی آموزشی را نشان می‌دهد. صندلی‌های بهترین دانشگاه‌های کشور و به طور کلی دانشگاه‌ها سراسری متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است و سهم دهک‌های متوسط و پایین سال به سال در قبولی کنکور پایین آمده است.
بر اساس آمارها در کنکور ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد رتبه‌های برتر زیر ۳ هزار به سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد. این در حالی است که ۸۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند اما فقط ۲.۵ درصد از رتبه‌های بالای کنکور را به خود اختصاص داده‌اند. این آمارها نشان از نابودی عدالت آموزشی در کشور دارد و بیش از پیش کالایی شدن آموزش را آشکار می‌کند. سطح پوشش مدارس دولتی در سراسر کشور حدود ۸۵ درصد است. یعنی ۸۵ درصد
یا به عبارت دیگر دو سوم دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند و ۱۵ درصد دیگر در مدارس پولی تحصیل می‌کنند. این مدارس نیز سه دسته هستند که شامل مدارس استعدادهای درخشان با ۲ درصد، مدارس غیرانتفاعی خاص با ۱۲ درصد و مدارس نمونه دولتی
با ۱ درصد است.
از میان مدارس پولی کشور نیز سهم مدارس استعدادهای درخشان یا سمپاد در رتبه‌های برتر کنکور از سایرین بیشتر است. در کنکور ۱۴۰۱، ۲۹ رتبه برتر از ۴۰ رتبه در مدارس سمپاد درس خواند. در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۰ نفر از ۴۰ رتبه برتر و در سال ۹۹، حدود ۷۰ درصد رتبه‌های برتر از همین مدارس بودند. آماری که در سال ۹۸ نیز تکرار شده بود. سهم دیگر مدارس پولی یعنی مدارس غیردولتی و نمونه دولتی در کنکور جمعا ۳۰ درصد بوده است.
از این آمار مشخص می‌شود که ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی ۲.۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور را کسب می‌کنند اما ۱۵ درصد دانش‌آموزان مدارس پولی ۹۷.۵ درصد رتبه‌های برتر را به خود اختصاص می‌دهند.
آمار قبولی‌ها به تفکیک دانشگاه‌ها نیز کالایی شدن آموزش را بیشتر نشان می‌دهد. هر چند آمار دقیقی از این حوزه در دسترس نیست، براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۹، ۵۵ درصد ورودی‌های دانشگاه صنعتی شریف (رشته‌های مهندسی) از دهک درآمدی دهم جامعه یعنی بالاترین سطح درآمدی جامعه (ماهانه مثبت ۱۰۰ میلیون تومان) بوده‌اند.
این یعنی ساخت‌های اجتماعی و میزان برخورداری طبقات مختلف در قبولی کنکور آنها تعیین‌کننده است و این رویه در چهار دهه گذشته حاکم بوده و هر سال رشد داشته است.
ناعدالتی آموزشی فقط در رتبه کنکور مشهود نیست. حتی معدل امتحان‌های دانش‌آموزان مدارس دولتی نیز اُفت ۲ نمره‌ای داشته که کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. این یعنی کیفیت آموزش و امکانات مدارس دولتی هر سال کمتر شده اما در مقابل دانش‌آموزان مدارس پولی نمرات به مراتب بالاتری را در امتحان‌های نهائی که برای همه یکسان است کسب می‌کنند. موضوعی که برخی مسئولان تلاش داشتند در سال‌های گذشته آن را به گردن کرونا بیندازند اما حالا هیچ توجیهی غیر از پایین آمدن کیفیت آموزش در مدارس دولتی که ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در آنها درس می‌خوانند، ندارد.
بنابراین تاثیرگذاری ۴۰ درصدی معدل سوابق تحصیلی که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بوده نیز نه تنها تاثیری در عدالت آموزشی نداشته بلکه موجب افزایش آن شده است. چراکه دانش‌آموزی که سال‌ها در مدارس پولی و با کیفیت بسیار بهتری درس خوانده در امتحان مشابه عملکرد بهتری از دانش‌آموز مدارس دولتی دارد.
به همین علت در کنکور ۱۴۰۲ نیز بنا بر آمار دهک دهم یعنی مرفه‌ترین طبقه جامعه ۴۸ درصد
رتبه‌های زیر ۳ هزار را به خود اختصاص داده و سه دهک پایین فقط ۲ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ را به دست آوردند.
بنابراین همان‌طور که مشخص است در چنین شرایطی اُفت معدل دانش‌آموزان در مدارس دولتی نیز بر عقب ماندن آنها از دانش‌آموزان مدارس پولی می‌افزاید. حال به این معادله، شرایط نامطلوب معلمان در مدارس دولتی را هم باید اضافه کرد.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ در چنین روندی نه تنها عدالت آموزشی رخ نمی‌دهد بلکه سال به سال کمرنگ‌تر خواهد شد و دانشگاه آزاد مأمن اقشار متوسط و کم درآمد و رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های برتر و سراسری به طبقات مرفه خواهد رسید. اتفاقی که در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.