مسئله جمعیت و رسالت مهم دولت چهاردهم
تکالیف برنامه هفتم و قانون جوانی جمعیت برای دولت چهاردهـم - بخش دوم
موفقیت در هر حوزه‌ای، نیازمند همراه شدن مولفه‌ای مختلف با یک عنصر کلیدی به نام «نیروی انسانی کارآمد و فعال» است. در مقام مقایسه، نیروی انسانی همان نقشی را در رسیدن به اهداف کوچک و بزرگ ایفا می‌کند که رقم یک در تشکیل اعداد صد، هزار، یک میلیون، ده میلیون، ده تریلیون، صد بیلیون و... ایفا کرده است. به زبانی دیگر، با نبودن نیروی انسانی فعال، رسیدن به موفقیت در هر حوزه‌ای، چیزی جز مشتی موهومات نیست. خبر بد برای آینده اما این است نشانگرهای جمعیتی کشور ما در شرایط خوبی قرار ندارد و اگر اقدام عملی و جدی برای تغییر این وضعیت نشود، بدین لحاظ، آینده پرچالشی پیش‌روی ایران عزیز خواهد بود. چالش‌هایی که تدریجاً در بخش‌های مختلف سیستم‌های سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی - اجتماعی رخ نشان خواهد داد و ما در بخش پیشین گزارش اشاره‌ای گذرا به برخی از آنها داشتیم.
وخیم بودن وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور اما در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب سال‌هاست بر اهمیت مسئله جمعیت تأکید کرده و عواقب بی‌توجهی به آن را برای کشور بسیار سهمگین دانسته‌اند. به‌عنوان مثال، ایشان در آذرماه سال 92 طی دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، مسئله جمعیّت است!» با این وجود، طی دهه نود، ساختار سیاسی و اداری کشور چنان که باید، پای کار مسئله جمعیت نیامد تا وضعیت ما در حوزه شاخص‌های جمعیتی روز به روز وخیم‌تر شود.
دولت روحانی مقابل سیاست‌های کلی جمعیت ایستاد!
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت و نویسنده چندین کتاب در این حوزه، در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه قبل، اهمیت مسئله جمعیت و لزوم بازنگری و تغییر در سیاست‌های مربوط به این حوزه را مطرح کردند. بر این اساس، بعضی اوقات این ذهنیت به‌وجود می‌آید که کلیت نظام اداری و سیاسی ما نیز از همان مقطع به دنبال حل مسئله جمعیت و جلوگیری از فروافتادن کشور در این بحران ملی و تاریخی بوده‌اند. در صورتی که این یک تصور اشتباه و کاملاً غلط است.»
وی می‌افزاید: «متأسفانه باید بگوییم در سراسر دهه نود، نظام اداری کشور در برابر اجرای سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت مقاومت کرد و اساساً اعتقادی به حل مسئله جمعیت در دولت مستقر وجود نداشت؛ یعنی باید بگوییم این مسئله، دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده، ولی تا مدت‌ها به دغدغه نظام سیاسی ما بدل نشد. برای اولین‌بار، رهبر معظم انقلاب در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد و تقریباً اواخر آن دولت، بر اهمیت مسئله جمعیت و لزوم تغییر سیاست‌های این حوزه تأکید کردند. در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد هم اساساً دغدغه پیگیری مسائل راهبردی وجود نداشت و دولت اقدام خاصی در این حوزه انجام نداد و این وضعیت به دولت آقای روحانی رسید. دولت آقای روحانی هم اساساً اعتقادی به این مسئله نداشت و تمام‌قد در برابر تلاش‌های مجلس وقت برای قانون‌گذاری در این حوزه ایستاد.»
این پژوهشگر شناخته شده حوزه جمعیت کشور در تشریح مقابله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با سیاست‌های کلی جمعیت می‌افزاید: «من در آن سال‌ها که حدود سال‌های 94 تا 96 بود، به عنوان کارشناس در بحث‌های مربوط به تصویب طرح مربوط به جوانی جمعیت در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور داشتم. نماینده سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در جلسات حضور داشت، علنا می‌گفت: ما منابعی برای قانون جمعیت نداریم و بودجه‌ای به آن اختصاص نخواهیم داد. چنین شد که دو دوره مجلس گذشت و طرحی در این زمینه به تصویب نرسید. مخالفت دولت آقای روحانی با سیاست‌های کلی جمعیت البته محدود به همین موارد نبود بلکه شخص رئیس‌جمهور بعضا در جلسات رسمی به مسئله افزایش جمعیت با کنایه و ریشخند اشاره می‌کرد! امری که نشان می‌داد شخص رئیس دولت هیچ اعتقادی به سیاست‌های کلی نظام در این حوزه ندارد و البته هیچ اطلاع دقیقی هم از وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور ندارد.»
یک دهه سرگردانی طرح جوانی جمعیت در مجلس
قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت می‌افزاید: «به‌عنوان مثال، ایشان در همایش نهاده‌های کشاورزی در سال 97 رسما با حالتی تمسخرآمیز اعلام می‌کند سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود و اگر بیش از این شود که واویلاست. و همه حضار می‌خندند. این در حالی است که هم آن جمله اول ایشان خطا بود یعنی سالانه بیش از یک میلیون به جمعیت کشور اضافه نمی‌شد و نمی‌شود و هم آن جمله بعدی‌شان اشتباه است که می‌گوید واویلاست. من عرض می‌کنم واویلا بر آن رئیس‌جمهوری که هنوز آمارهای جمعیتی کشورش را نمی‌فهمید و اگر می‌فهمید، از روی خیانت خلاف آن سیاست‌ها عمل می‌کرد. مصوبه هیئت دولت ایشان در مسئله یارانه بنزینی، خلاف سیاست‌های جمعیتی بود. مصوبه محدودسازی وام ازدواج، مصوبه قطع یارانه متولدین جدید، مصوبه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه وام ازدواج نه‌تنها محدود شود، بلکه فقط به ازدواج اول داده شود و از این دست اقدامات تماما در مقابل سیاست‌های کلان جمعیتی کشور قرار داشت.»
مهم‌ترین سنگ‌اندازی دولت روحانی در مسیر سیاست‌های جمعیتی کشور را اما حتماً باید مخالفت با تصویب قانون جوانی جمعیت در مجلس دانست. امری که به سرگردانی یک دهه‌ای این طرح در راهرو کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس ختم شد. به صورتی که طرح جوانی جمعیت که اولین‌بار با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در تاریخ 28 خرداد سال 1392 با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند به‌ازای هر زن با 50 ماده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شد؛ در مجلس نهم به سرانجام نرسید، لذا در مجلس دهم با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجدداً، در دستور بررسی قرار گرفت. علی‌رغم تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس به تاریخ 29 مهر 1398 اما طرح مذکور تا پایان دوره دهم مجلس به دلیل مخالفت دولت، در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت و مجلس دهم نیز بدون تصویب طرحی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری به کار خود پایان داد. نهایتا اما طرح به مجلس یازدهم رسید و با تغییر نام به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ماه‌های پایانی دولت روحانی به صورت مشروط و طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد.
دولت چهاردهم متولی اصلی قانون جوانی جمعیت
نکته مهم در مورد این قانون اما تأکید مجلس بر اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال است. هفت سالی که ما قریب سه سال آن را از تاریخ دهم آبان‌ماه 1400 تاکنون سپری کرده و چهار سال دیگر آن را در دولت چهاردهم سپری خواهیم کرد. بر این اساس، می‌توان گفت نوع تعامل دولت آقای پزشکیان با این قانون راهبردی و مهم، نقشی اساسی در ترسیم آینده جمعیتی ایران خواهد داشت.
شاید به همین دلیل بود که رهبر فرزانه انقلاب در جریان نخستین دیدار خود با دولت چهاردهم، با نام بردن از وزیر بهداشت، خواستار پیگیری موضوع توسط ایشان شده و فرمودند: «من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جدّاً می‌خواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛ یعنی واقعاً بروید دنبال این قضیّه و نگذارید این موانع تولیدمثل و ولادت - که متأسّفانه زیاد هم هست - ادامه پیدا کند و بر اینها کاملاً تسلّط پیدا کنید. شماها خیلی‌هایتان در دوران جوانی کارهایی کردید که ممکن است امروز آن کارهای پیش‌رونده را نتوانید بکنید. خب ما احتیاج به جوان داریم در کشور. اگر خدای‌نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت شد، یعنی پیری جمعیّت، دیگر هیچ علاجی وجود ندارد؛ امروز خیلی از کشورها مبتلا هستند. این مسئله جمعیت است.»
یک کارشناس حوزه جمعیت در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «طی سه سال اجرای قانون، دستگاه‌ها آیین‌نامه‌های مربوطه را نوشته و آماده کرده‌اند، موانع اجرای قانون شناخته شده و حتی بعضاً اشکالات موجود در خود قانون هم شناسایی شده است. طبعاً خود نگارش آیین‌نامه‌ها در هر دستگاه، بخشی از زمان را به خود اختصاص داده و همراه کردن دستگاه‌ها با اجرای قانون هم زمان‌بر بوده است. حالا ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که قانون می‌تواند پرشتاب و جدی اجرائی شود، چون موانع شناسایی شده و دستگاه‌ها بعد از گذشت سه سال، با روال اجرائی و مسئولیت‌های خود در این حوزه آشنا شده‌اند. بر این اساس، پر بیراه نیست اگر بگوییم آن کسی که مسئولیت اساسی در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت دارد، شخص آقای پزشکیان و دولت چهاردهم هستند. چون اولاً بخش اعظم زمان اجرای قانون - چهار سال- مصادف با حاکمیت این دولت بر ارکان اجرائی کشور است و ثانیاً زیرساخت‌هایی که برای اجرای قانون جوانی جمعیت نیاز است، در دولت سیزدهم تصویب و فراهم شد و آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات لازم دستگاهی و نهادی نوشته، اشکالاتش فهمیده و تا حد خوبی اصلاح شده است و اکنون فرصت فوق‌العاده برای دولت چهاردهم وجود دارد تا آن را اجرائی کند.»
تأکید برنامه هفتم توسعه بر موضوع جمعیت
همه اینها در حالی است که به سبب اهمیت مسئله جمعیت، در متن برنامه هفتم توسعه نیز یک فصل اختصاصی برای موضوع «جمعیت و خانواده» در نظر گرفته شده است. در ابتدای فصل شانزدهم و ماده ۷۹، اهداف پنج سال آینده کشور در این حوزه مشخص شده است. این اهداف شامل ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ باروری کل به 2.5، افزایش نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق و همچنین کاهش ۳۰ درصدی سقط غیرقانونی جنین است. حمایت‌های جزئی‌تری نیز در قانون وجود دارد. به عنوان مثال در ماده ۶ برای کسب و کارهای خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده، در جای دیگر نیز به زنان سرپرست خانوار توجه ویژه شده است. مهم‌ترین آن راه‌اندازی پنجره واحد خدمت برای شناسایی و ارائه حمایت‌های مورد نیاز آنهاست. حال باید دید دولت چهاردهم با تکالیف روشن برنامه هفتم در بحث جمعیت و قانون آماده اجرای جوانی جمعیت چه خواهد کرد؟
به هر صورت و با هر نوع نگاه، آن کسی که آینده ایران را دوست دارد، باید به این مسئله ملی و حیاتی اهتمام بورزد. خصوص آنکه رئیس‌جمهور محترم همواره از تأکید بر اجرای قانون و عمل طبق سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه سخن گفته‌اند. آنها که با ادبیات توسعه‌ای، همواره از توسعه ایران سخن گفته‌اند، باید بدانند با تداوم وضعیت فعلی شاخص‌های جمعیتی، روند توسعه کشور به بن‌بست خواهد رسید و آنان که علاوه بر این، قانون و سیاست‌های کلی نظام را حجت بین خود و ملت می‌دانند، باید تمام تلاش خود را برای اجرای قانون جوانی جمعیت و پاسداری از آینده ایران بنمایند.