رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حکم اعدام دو نفر که در محور هفت‌باغ کرمان مرتکب چندین فقره تجاوز به عنف شده بودند در زندان مرکزی کرمان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار داشت: در خردادماه سال ١۴٠٢، در پی چند مورد تعرض از سوی افرادی ناشناس در محور هفت‌باغ، شناسایی و دستگیری متهمین در دستورکار دستگاه قضائی و مأموران انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفت و متهمین این پرونده در کمترین زمان ممکن توسط ضابطین قضائی شناسایی و دستگیر شدند.

حمیدی ادامه داد: این پرونده سه متهم داشت و دلیل اصلی ارتکاب جرم در این پرونده تعرض به نوامیس مردم به ویژه افراد و زوج‌های جوان بوده است.

وی افزود: «متهم ردیف اول» این پرونده از حیث ارتکاب دو فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار، «متهم ردیف دوم» این پرونده از حیث ارتکاب دو فقره تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار و بر اساس مستندات پرونده در شعبه دوم کیفری یک استان به اعدام محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان این پرونده با حضور وکلای آنها و رعایت تمام موازین قانونی و آیین دادرسی کیفری برگزار شده است، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه، پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

حمیدی با اشاره به مقوله جرم تعرض به عنف توأم با سرقت و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان، اظهار داشت: دستگاه قضائی با آرای قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در دستگاه‌های امنیتی و فراجا با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه پرونده مذکور در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: انتشار این خبر شنیع تجاوز به عنف طی سال گذشته باعث تأسف و تأثر زیادی بین مردم استان شد و رسیدگی بموقع به این‌گونه اتهام‌های ضدامنیتی و مجازات مجرمان هم در تسکین آلام و درد‌های شهروندان آسیب‌دیده از این جرایم مؤثر است و هم از تجری و گستاخ‌شدن دیگر افراد مستعد برای ارتکاب جرایم این‌چنینی جلوگیری خواهد کرد تا از این طریق، کشور و سرزمین اسلامی‌مان از گزند چنین آسیب‌های اجتماعی مصون بماند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: درخصوص متهم سوم پرونده به دلیل ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به جهت رفع ابهام، پس از نظر دیوان عالی کشور، بر اساس آخرین تصمیمات قضائی اقدام خواهد شد.