قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد از دستور کار مجلس خارج شد!

به گزارش فارس، قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، چند هفته است که در دستور کار قرائت در صحن علنی قرار می‌گیرد، اما امروز محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی اعلام کرد که قرائت این گزارش به دلیل درخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات برای تکمیل متن تحقیق و تفحص، مجدداً به این کمیسیون ارجاع شد.
این اتفاق در حالی دیروز در صحن علنی رخ داد که پیش از این برخی نمایندگان مجلس متن این گزارش تحقیق و تفحص را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بودند و متن آن پیش از این در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود.
این گزارش دیروز در حالی برخلاف «روال معمول پارلمان» از دستور کار صحن علنی آن هم پس از چند هفته خارج شد که نامه تقدیر 190 نماینده از زحمات میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد 30 ساله جاسبی رئیس اسبق دانشگاه آزاد، در خانه ملت قرائت شد.
اعمال نفوذ‌های ناروا
گزارش را  از دستور کار خارج کرد
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه گفت: قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد دومین دستور جلسه مجلس بود و برخی اعمال نفوذ‌های ناروای افراد سبب شد تا این گزارش خوانده نشود.
قاسم جعفری با اشاره به عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس اظهارداشت: قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد دومین دستور جلسه علنی امروز و حذف آن کار اشتباهی بود که انجام شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که اعمال نفوذ‌‌های ناروا از سوی برخی افراد در بحث عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، به ویژه که این بار از تعدادی از نمایندگان در تمجید از مدیریت دانشگاه آزاد امضا جمع‌آوری کردند، کار خوبی نبود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: از تعدادی از امضاکنندگان نامه تقدیر از مدیریت دانشگاه آزاد که سوال می‌کردم می‌گفتند با بیان و محتوای متفاوتی نسبت به نامه قرائت شده از آنها امضا گرفته شده است.
جعفری تصریح کرد: اعمال نفوذ‌ها از سوی برخی افراد سبب شد تا گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس قرائت نشود و این اقدام موجبات نارضایتی اکثریت اعضای کمیسیون را نیز در پی داشت.
وزیر دادگستری پاسخگو شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه را موظف کردند  به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
همچنین براساس مصوبه مجلس رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
وکلای ملت در این راستا ماده ۷ طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی را به تصویب رساندند که به موجب آن رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوءعملکرد وزیر دادگستری را به رئیس‌‌جمهور ارائه دهد.
نمایندگان مجلس وظایف وزیر دادگستری را تعیین و مقرر کردند وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده داشته باشد.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.
بررسی جزئیات طرح احکام دائمی
 و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دیروز  بررسی طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی را ادامه دادند و با ارجاع جزء 4 ماده یک این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
مجلسی‌ها با  139 رأی مثبت با ارجاع نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به کمیسیون برنامه و بودجه در طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
نمایندگان در طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی همچنین رابطه مالی دولت با وزارت نفت را تعیین کردند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف شد از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد نماید.
وکلای ملت مقرر کردند قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95 %) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
مجلس مصوب کرد تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به‌پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء یک بند (الف) به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده  تسویه حساب شود.
طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
مجلس همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد از وجوه حاصله هر ماهه صادرات نفتی سهم شرکت ملی نفت ایران، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل‌کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
نمایندگان از سوی دیگر وزارت نفت را از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف کردند  وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین براساس مصوبه مجلس پالایشگا‌ه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک تحویلی خود را به بهای 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند، از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف هستند.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط موظف شد موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله کند.