عبدالناصر همتی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفته گذشته اعلام کرد که گره واردات خودرو باز شده و در ادامه محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد؛ در نهایت محمد اتابک؛ وزیر صمت نیز تاکید کرد که با همکاری این دو دستگاه، واردات خودرو با قوت ادامه خواهد داشت.

در این بین نکته‌ای که به نظر می‌رسد در همین ابتدا باید شفاف شود این است که یک میلیارد دلار تقریباً پول خرید ۷۰ هزار تا 100 هزار خودروی خارجی است. البته اگر ترکیبی از خودروهای ارزان کارکرده تا متوسط قیمت نو وارد شود و فقط صرف خرید خودروهای 40 هزار دلاری نشود. 

سؤال این است که دقیقاً چه میزان از انحصار بازار خودروی ایران با این میزان واردات از بین خواهد رفت و چه میزان از تقاضاهای موجود پاسخ داده می‌شود؟ چراکه بر اساس آمارهای رسمی طی سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال جاری حدود ۳۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و تنها در نیمه اول امسال حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که شواهد بیانگر عدم تأثیر این خودروها در بهبود بازار خودرو است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند تقاضای واقعی خودرو در ایران بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در سال است که با توجه به وضعیت فروش خودرو در ایران و فاصله قیمتی زیادی که بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد شده در کنار این تقاضا، باید تقاضاهای سرکوب شده را هم در نظر بگیریم که به واسطه عدم تناسب قیمت خودرو با قدرت خرید غالب مصرف کنندگان، شکل گرفته و برآورد دقیقی هم از میزان آن وجود ندارد. ضمن اینکه تعویض خودروهای فرسوده را هم باید در نظر گرفت.

بر همین اساس اگر حتی مجموع تقاضای واقعی خودرو، بالغ بر دو میلیون دستگاه شود و تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه هم تولید کنند باز هم نمی‌توانند عرضه و تقاضا را حداقل تا سه سال آینده متعادل کنند.

بنابراین اگر هدف سیاستگذار از واردات خودرو، شکستن انحصار است باید در کوتاه مدت پا را فراتر از این ارقام گذاشته و به صورت واقعی به سمت انحصارزدایی از بازار حرکت کند تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌ دهه 80 شمسی نیز مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند؛ در سال‌هایی که هم واردات آزادانه انجام می‌شد و هم تولیدکننده به دلیل حضور داشتن در یک فضای نسبتاً رقابتی تکلیف خود را می‌دانست و برای مشتریان واقعی خودرو تولید می‌کرد؛ تا جایی که حتی شاهد فروش اقساطی خودرو نیز بودیم و حتی در دوره‌ای وام‌هایی نیز از سوی دولت برای خرید خودرو پرداخت شد.

گام نخست در اصلاح بازار خودرو

همان‌طور که ذکر شد امروز بازار خودرو تبدیل به یک بازار سوداگر شده که نه میزان تقاضای واقعی در آن مشخص است و نه حتی قیمت‌ها رنگ و بوی واقعی دارند که عمده دلیل شکل گیری این آشفته بازار به نحوه و میزان عرضه خودرو بر می‌گردد که این موضوع نیز خود ناشی از مشکل بزرگ‌تری تحت عنوان «انحصار» است.

نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ به این سو، صنعت خودرو نیز به یکباره با افت تولید مواجه شد؛ به گونه‌ای که تولید خودرو از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به یکباره به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید و همزمان نیز واردات خودرو ممنوع شد. تلاقی این دو اتفاق بازار خودرو را به سیاهچاله‌ انحصار سوق داد که تا امروز هم نتوانسته از آن خارج شود.

این در حالی است که انحصار در هر صنعت و حوزه‌ای موجب شکل‌گیری یک فضای گلخانه‌ای می‌شود و عملاً آن فضا نه تنها ضدتولید عمل می‌کند بلکه ناکارآمدی گسترده‌ای را نیز به همراه خود می‌آورد؛ به گونه‌ای که تولیدکننده با تصور اینکه بازار تماماً در اختیار اوست اقدام به عرضه قطره‌چکانی محصولات بی‌کیفیت خود می‌کند زیرا یقین دارد که بازار در اختیارش قرار دارد و هر طور که رفتار کند، مصرف‌کننده کاری از پیش نخواهد برد.

بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که امروز در صنعت خودروی کشور رخ داده یکی از نتایج ایجاد فضای گلخانه‌ای در این صنعت است؛ به این معنا که اگرچه به مرور تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف‌کننده به سمت دیگری حرکت کرده ‌اما تولیدکننده تمامیت بازار را با خیالی آسوده در دست گرفته و مصرف‌کننده نیز برای رفع نیاز خود مجبور به خرید محصولات عرضه شده به بازار است. در این شرایط علاوه‌بر عقبگرد در تولید و نارضایتی مردم، به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو دلال بازی نیز تقویت شده و قیمت‌ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده‌اند.

یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می‌گوید: انحصار نقطه مقابل رقابت محسوب می‌شود بنابراین با ایجاد انحصار در صنعت، رقابت حذف می‌شود؛ دقیقاً اتفاقی که در صنعت خودروسازی کشور رخ داده است. این صنعت به قصد ایجاد فساد یا دستیابی به توسعه درگیر یک فضای انحصاری شده است. البته اگرچه یکی از دلایل ایجاد انحصار در خودروسازی، اشتغالزایی و ارزآوری بوده اما نکته مهم این است که انحصار موجب می‌شود گزارش‌های غیرواقعی و ارزش‌های غیرذاتی شکل گیرد که خود یک عامل انحراف محسوب 

می‌شود.

به گفته او، وقتی در صنعتی انحصار باشد حتی احتمال اینکه واردات خودروهای خارجی نیز در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد وجود دارد. بنابراین باید نحوه مدیریت صنعت خودروی کشور و تفکرات در این صنعت اصلاح شود. همچنین به نظر می‌رسد تحریم نیز بهانه‌ای برای تداوم انحصار و عدم اصلاح وضع موجود شده است و خودروساز با این بهانه، تولید محصول با کیفیت را اولویت نمی‌داند.

واردات محدود کمکی به رفع انحصار نمی‌کند

همچنین علی سلمانی؛ دیگر کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: به دلیل محدود بودن واردات خودرو، این خودروها چندان به رقابت نمی‌توانند کمک کنند و بیشتر می‌توانند یک نوع درآمدزایی برای دولت از طریق دریافت تعرفه باشند و آثار روانی کوتاه‌مدت در جامعه داشته باشند. او به نحوه شکل‌گیری انحصار اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی قرار است یک صنعتی در کشوری که چندان پیشرفته نیست فعال شود در ابتدا با اعمال یک سری موانع تعرفه‌ای از این صنعت حمایت می‌کنند تا از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاورند و به شکل‌گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چراکه در غیر این صورت عملاً امکان شکل‌گیری صنعت با سرعت بالا وجود ندارد.

کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: این سیاست نیز معمولاً موقتی است و ممکن است طولانی باشد اما دائمی نیست؛ به عنوان نمونه در کره جنوبی بعد از چندین دهه ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه‌های بالا، شروع به کاهش تعرفه کردند.

انحصاری که فقط به سود دلال است!

نکته قابل توجه دیگر آنکه انحصار خودرو، برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه به نفع خودروساز باشد به نفع دلالان است. سعید مدنی؛ کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می‌گوید: در واقع فضای انحصاری فعلی صنعت خودروسازی کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است و این در حالی‌است که در حال حاضر به قیمت ایجاد بدهی و زیان‌های سنگین، خودرو در ایران تولید می‌شود و فقط دلالان سود آن را می‌برند. دقت کنید که در حال حاضر قیمت خودروی دست دوم تولید شده در ۱۰ سال پیش در بازار ایران با قیمت خودروی نو در بازار منطقه برابر شده است!

به گفته او، از سویی دیگر، دولت برای مصرف‌کننده هم حق انتخابی نگذاشته است. حق انتخاب فعلی فقط این است که مردم خودرویی را بخرند که سود بیشتری داشته باشد.

کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: خودروسازان ما در حال حاضر با زیان تولید می‌کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار آزاد هستند. از سویی دیگر حتی دولت هم منتفع نمی‌شود. این چه انحصاری است که هیچیک از طرف‌ها منتفع نمی‌شوند و فقط دلال و سوداگر سود می‌برد؟

در مجموع باید تاکید کرد که اگر دولت چهاردهم به دنبال بهبود بازار خودرو و به قول همتی باز کردن گره واردات خودرو است باید با استفاده از توان بدنه کارشناسی نسبت به انحصارزدایی بازار خودرو اقدام کند. این انحصارزدایی نیز با واردات محدود خودرو هم امکان‌پذیر نیست.

خبرگزاری مهر