اولویت مقابله با گرانی است نه حاشیه‌هایی مثل حصر و گشت ارشاد
سرویس اقتصادی-
دولت چهاردهم در حالی با تکیه بر توصیه‌های برخی کارشناسان و مشاوران نه‌چندان خوش‌سابقه، از همین ابتدای کار در دور باطل گران کردن کالاها افتاده که مردم دیگر تحمل افزایش قیمت‌ها را ندارند و باید به نسخه‌های کاهش هزینه روی بیاورد.
طی هفته‌های اخیر در جریان استقرار دولت چهاردهم و به دور از چشم مسئولان یا بعضا با تصویب و نظر مثبت آنان، قیمت برخی از کالاها افزایش یافته که نیازمند توجه بیشتر دولت و دستگاه‌های نظارتی است.
بعد از افزایش رسمی 40 تا 66 درصدی قیمت نان، افزایش قیمت شیر خام، یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی و پایه سایر تولیدات لبنی، از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم تصویب شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های میدانی هر کیلوگرم مرغ در تهران در محدوده 85 هزار تومان به فروش می‌رسد.
در این بین گرانفروشی‌های غیررسمی هم مشاهده می‌شود. قیمت انواع میوه در بازار با رقم‌های عجیبی به فروش می‌رسد. کف قیمت بخش عمده‌ای از میوه‌ها به هر کیلوگرم 50 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار به عنوان یک صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد 40 تا 70 هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش‌ها، فشار زیادی بر خانواده‌ها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.
همچنین، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران علام کرده است که با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم. هرچند برخی مسئولان این کمبود را تکذیب کرده‌اند.
واکنش دولت به گرانی‌ها
حدود یک ماه پس از رای اعتماد به وزرا و تشکیل دولت، نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم، 25 شهریور 1403 با حضور محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد که همین فاصله زمانی نشان داد معیشت مردم چندمین اولویت دولت چهاردهم است. در حالی که در این مدت بسیاری از انتصابات فراقانونی و حواشی دیگر در دستور کار دولت قرار داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «دولت یارانه و ارز ترجیحی می‌دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.»
از صحبت معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه دیرهنگام این طور برداشت می‌شود که دولت هنوز در نحوه مواجهه با بازار به جمع‌بندی نرسیده و تصمیم نهائی خود را نگرفته است؛ حال آنکه برای عبور از این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم.
صدای «باصدایان»
انتظار از دولتی که با شعار صدای بی‌صدایان روی کار آمده این بود که صدای طبقه متوسط و ضعیف را بشنود و در گام نخست برای اولین مشکل آنان یعنی گرانی‌ها برنامه عملیاتی ارائه کند، اما ظاهرا دولت کارهای مهم‌تری دارد؛ مانند جا کردن فوری نیروهای دارای سابقه محکومیت در دستگاه رسانه‌ای و اجرائی دولت، مشغول شدن به بازی گشت ارشاد، حصر، فیلترینگ، رفع و رجوع احکام قانون‌شکنان در دانشگاه و مواردی از این قبیل.
در این مدت مسئولان دولت به جای تمرکز بر معیشت مردم، هرجا رفتند و نشستند، عمدتا از مشکلات و ناترازی‌ها و نمی‌شود و نمی‌توانیم گفتند و بعضا آمار نادرست ارائه کردند؛ مانند ادعای عارف درباره کسری 1000 همتی بودجه امسال که از سوی نایب‌رئیس کمیسیون بودجه مجلس تکذیب شد.
از طرفی نه تنها نشانه‌ای از برنامه دولت برای مهار قیمت‌ها نیست که ظاهرا افزایش‌های رسمی و غیررسمی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، دستگرمی برای اقدامات بعدی است. اگرچه دولتی‌ها بارها به ضرورت افزایش قیمت بنزین و دلار نیما به عنوان موتور محرک قیمت‌ها تأکید کرده و در ادامه با فشار افکار عمومی مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند، اما حتی سخنان رئیس‌جمهور در نشست خبری با رسانه‌ها در این زمینه پیام خوبی به جامعه منتقل نکرد.
پزشکیان در پاسخ سؤالی درباره کنترل گرانی‌ها که در رسانه‌ها به عنوان پیام گرانی‌های بیشتر تعبیر شد، اظهار کرد: اقتصاد ما مریض است و مریض مداخله و عمل می‌خواهد. اقتصاد ایران مداخلاتی را طلب می‌کند. باید کمک کنید که بتوانیم روش‌های درمان را اجرائی کنیم. اگر بخواهیم مملکت از این وضعیت خارج شود، باید اقتصاد بیمار را درمان کنیم. ممکن است دارویی که می‌دهیم تلخ باشد پس نباید بگوییم چرا به مردم داروی تلخ می‌دهید.
احتمالاً منظور رئیس‌جمهور تحت تاثیر برخی کارشناسان نه چندان خوش سابقه، جراحی اقتصادی یا شوک درمانی، طرح‌های آزمایش شده گذشته و به‌طور کلی گران‌سازی است که همراه با تلخی و درد بوده اما باید توجه داشت که مردم در پس دهه‌ها استمرار گرانی، دیگر تحمل ندارند و نهادهای امنیتی و قضائی باید هشدارهای لازم را بدهند و مانع گرانی‌های جدید بشوند.
گران‌سازی نرم!
برخی می‌گویند این همان چیزی است که عبدالعلی زاده؛ رئیس ستاد پزشکیان در انتخابات گفت که «پزشکیان با آرامش افزایش قیمت بنزین را جا می‌اندازد.» اما حکایتی هست که «بار آهن با نشستن پر کاهی فرو ریخت. بعدا معلوم شد ظرفیت تحمل آن به پایان رسیده بود و با اضافه شدن یک گرم بیشتر، فرو ریخت.» وقتی نسخه بنزین پنج هزار تومانی پیچیدند و 1500 تا سه هزار تومان را عمل کردند، کشور به دست فتنه گران به آشوب کشیده شد اما رئیس‌جمهور وقت گفت: «جمعه خبردار شدم.»
البته کسی منکر قیمت پایین انرژی و هدررفت وناترازی تولید و مصرف آن نیست، اما اگر دولت قرار است قیمت‌ها را تغییر دهد، شرایطی دارد که اصلا اراده‌ای برای فراهم کردن آنها در دولت مشاهده نمی‌شود. دولت اگر برنامه‌ای در این زمینه دارد باید ابتدا مصرف خودروها، درآمدهای مردم طبقه متوسط و ضعیف و بسیاری از مؤلفه‌های حمایتی دیگر را فراهم کند.
دولت تاکنون حتی به وعده رئیس‌جمهور درباره تناسب افزایش حقوق‌ها با تورم هم پایبند نبوده است. مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق۲۰ درصد اضافه شود. باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم جبران همیشه اعتراض وجود دارد.» اما حالا بر اساس دستورالعمل‌های تدوین بودجه 1404، زمزمه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده به گوش می‌رسد؛ آن هم در حالی که تورم اگرچه از 46 درصد دوره روحانی به 35 درصد رسیده، ولی هنوز بیشتر از 20 درصد مد نظر دولت است.
عاقبت شوک‌درمانی
پزشکیان در ایام انتخابات ریاست جمهوری، به رقبا طعنه می‌زد که 60 درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. حال آنکه همه می‌دانند دلیل اول این مسئله، کلافگی مردم از گرانی‌ها و شوک درمانی‌های مستمر چند دهه‌ای است که یک‌بار از اواخر دهه 40 شروع شد و بار دوم از دولت دوم سازندگی تاکنون.
شوک درمانی در اقتصادهای نوظهور یک یا نهایتاً دو بار رخ داده و بعضا نتایج خوبی هم داشته اما در ایران طی سه دهه اخیر، پنج بار رخ داده و لابلای آن هم گرانی به بهانه‌های مختلف ایجاد شده و نتیجه خوبی هم نداشته است. بنابراین، گران‌سازی‌های فعلی نه با منطق اقتصاد که با منطق سیاسی‌کارانه صورت می‌گیرد. چون اگر بگوییم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولت، متوجه پایان تحمل مردم نیستند پذیرفتنی نیست. اولویت فعلی کشور، مقابله با گرانی‌هاست نه حاشیه‌هایی مثل حصر و گشت ارشاد و فیلترینگ.
کلافگی مردم دلائل دیگری هم دارد. گرانی مسکن ناشی از ندادن زمین و تسهیلات ساخت است. وضع منحصربه فرد و اسفبار نوبت‌دهی و قیمت خودرو در ایران، حاصل بستن راه واردات مؤثر خودرو است که مانع ایجاد بازار رقابتی شده است.
مردم مشکلات اقتصادی کوچک متعددی دارند که آنها را کلافه کرده و با دریافت وام‌های 200 تا 500 میلیون تومانی رفع می‌شود اما بانک‌ها در عین دادن تسهیلات کلان به چند صد نفر و پرداخت وام و پاداش به مدیران و شرکت‌های زیرمجموعه خود، به مردم عادی وام نمی‌دهند یا آن‌قدر سختش می‌کنند که افراد قید وام را بزنند و بر کلافگی آنها افزوده شود.
برخی راهکار‌های رفع مشکلات
در حالی که باید پاسخ بسیاری از مشکلات را در داخل جست‌وجو کرد، برخی کاسبان درون و بیرون دولت دائما گرای مذاکره می‌دهند. رفع تحریم حتما باید دنبال شود اما اساس مشکلات اقتصادی کشور به دلیل وجود غده‌های سرطانی دارای تعارض منافع است نه تحریم. لغو تحریم‌ها، 30 درصد مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند که منافع آن مانند 70 درصد قبلی، نصیب همان غده‌های سرطانی می‌شود. اگر موسوی عمل به نسخه اقتصاد شوروی را توجیه و سوسیالیستی‌ترین اقتصاد دنیا را به ایران تحمیل کرد و اگر روحانی متمایل به غرب و آمریکا، کاپیتالیستی‌ترین اقتصاد دنیا را به ایران تحمیل کرد و هنوز اقتصاد ایران از دام این اندیشه نتوانسته رها شود، پزشکیان باید یک راهکار ارزان‌ساز بومی با عنایت به تجربیات 45 ساله و کمک گرفتن از نسخه‌های غیرغربی از بریکس و شانگهای و حتی دولت‌های نسبتاً مستقل اروپایی را انتخاب کند.
ضمن اینکه مردم همه دنیا و حتی در اقتصاد آمریکا، طلا، ارزهای محلی و رمزارز را وسیله مبادلات کرده‌اند اما در ایران با داعیه دشمنی با آمریکا، اصرار بر مبادلات دلاری و پیوند به FATF است! گویا برخی در دهه‌های گذشته مانده‌اند و نمی‌خواهند بپذیرند که جهان، چند قطبی و اقتصاد، منطقه‌ای شده است.
در راهکار ارزان سازی، مدیرانی موفق هستند که کاهش هزینه‌های کلان و افزایش قدرت خرید مردم را بلد باشند. با کاهش هزینه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اغلب زیانده (نه کاهش بودجه عمرانی) می‌توان بدون کاهش رشد اقتصادی، حقوق کارمندان و کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داد تا قدرت خرید مردم که در دوران دولت روحانی به شدت تخریب شده بود به روز شود.
البته یک راه دیگر وفور کالاها و خدمات با قیمت‌های مختلف است که نیازمند اعتماد به بخش خصوصی واقعی در تجارت خارجی کشور است. به عنوان مثال اگر از خودروی دست دوم اقساطی که ماهانه 100 دلار قیمت آن است تا خودروهای 30 – 40 هزار دلاری نوی آلمانی و ژاپنی وارد کشور شود همه خانواده‌ها می‌توانند به راحتی خرید از سوپرمارکت، صاحب خودرو شوند یا با واردات خانه‌های پیش ساخته ارزان و... و اعطای زمین و تسهیلات، به سرعت می‌توان مردم را از مستاجری و بدمسکنی نجات داد. به این ترتیب روند تورم برخی کالاها و خدمات منفی می‌شود.
فرانسه 540 هزار کیلومتری با باز کردن کمربند شهرها، حتی در پاریس، مشکل مسکن را تا حد زیادی کاهش داد اما در ایران یک میلیون و 700 هزار کیلومتری و با یک میلیون و 200 هزار کیلومتر مساحت قابل زندگی، به بهانه‌هایی چون حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و... مردم را به مضیقه انداخته‌اند و مسکن ضد خانواده 25 متری را توجیه می‌کنند اما ویلاسازی افراد بانفوذ در حوالی سدها و آسمان خواری همان طیف در کلانشهرها، بلامانع است.
ضرورت جوانگرایی
پزشکیان می‌گوید جنگ را مردم اداره کردند اما نمی‌گوید در کدام طیف سنی. فرتوت بودن دولت صدای روزنامه هم میهن را هم در نشست خبری رئیس‌جمهور درآورد؛ این در حالی است که میانگین سن رزمندگان حدود 23 سال و فرماندهان 25 سال بوده است اما عارف؛ معاون اول می‌گوید نمی‌شود کشور را دست یک آدم 30 ساله داد.
دولت شهید رئیسی، توان جوانان در اداره کشور را نشان داد و ادامه راه آن شهید خدوم مظلوم در گرو انتخاب یکی از همان جوانان و یاری بقیه بود؛ چرا که بسیاری از مسئولان فرتوت فعلی مثل مسئولان اول انقلاب ساده زیست نیستند و مشکلات مردم بخصوص متولدان دهه‌های 50 و به بعد و مخصوصا دهه هشتادی‌ها را درک نمی‌کنند.