هشدار ۴۰ نماینده مجلس به وزیر اقتصاد درباره پرداخت غیرنقدی وام ازدواج
4۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای از عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد خواستند به جای دفاع از منافع بانکها به فکر احقاق حقوق مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد خواستند بهجای دفاع از منافع بانکها به فکر احقاق حقوق مردم باشند. این نمایندگان همچنین خطاب به همتی تاکید کردند: « ما در مجلس شورای اسلامی با دقت عملکرد شما و سایر مسئولان را رصد کرده و در صورت حرکت در مسیر قانونی و درست، شما و سایر همکارانتان را کمک میکنیم و در صورتی نیز که خدای ناکرده، مسیر اشتباهی در پیش گرفته شود حمایت از مردم و بهویژه زوجهای جوان را وظیفه قانونی خود میدانیم.»
در متن نامه 40 نماینده مجلس به وزیر اقتصاد آمده است: «اخیرا در یکی از برنامههای تلویزیونی ضمن دفاع از وامهای کلان پرداختی بانکها به کارکنان خود، درباره «پرداخت بخشی از وام ازدواج به صورت خرید کالا و اجناس» صحبت کردید که نقض واضح قانون بود. چراکه طبق ابلاغیه بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج باید به صورت نقدی باشد. این درحالیاست که طبق بخش نامه بانک مرکزی حداکثر ۱۵ روز پس از ثبتنام توسط متقاضیان، باید روند خدماتدهی آغاز شده و ضمن تعیین شعبه، ظرف ۱۰ روز پرونده تشکیل و مبلغ وام به حساب متقاضی واریز گردد.»
در این نامه افزوده شده است: «متاسفانه این نوع اظهارات توسط حضرتعالی، ثمرهای جز ناامیدی جوانانی که با هزار و یک امید برای ازدواج اقدام نمودهاند ندارد آن هم در شرایطی که حجم کل تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات پرداختی، تنها حدود سه درصد است. لذا از شما به عنوان وزیر اقتصاد دولت جناب آقای پزشکیان که همواره به درستی بر ارتقای شاخص عدالت تاکید کرده است انتظار میرود به عنوان وزیر اقتصاد به جای ایجاد شائبه و ظن دفاع از منافع بانکها و کارتلهای اقتصادی متخلف، با جلوگیری از بنگاهداری بانکها توسط زیرمجموعههای اقماریشان و ریخت و پاشها و هدررفت منابع عمومی در بخشهای گوناگون، به دنبال احقاق حقوق مردم عادی و رنج کشیدهای باشید که برای دریافت حتی یک وام ساده، باید از هفت خوان بانکها عبور کنند.»
ایده غلط وام غیرنقدی
در نامه 40 نماینده مجلس به وزیر اقتصاد آمده است: «ضمنا مطرح نمودن ایده غلط و پر اشکال جایگزینی کالا و لوازم خانگی به جای وام نقدی، آن هم در شرایطی که کیفیت پایین برخی کالاها و قیمت بالای آنها مشخص است چرخه رانت دیگری در بین تولید کنندگان بیکیفیت را رونق میبخشد تا بتوانند در یک بازار غیررقابتی، محصولات خود را به اجبار به بخشی از جامعه تحمیل کنند و صد البته شما بهتر از هرکس دیگر میدانید که هر زوجی که برای دریافت وام ثبتنام اقدام میکند، بیشترین نیازش به مبلغ وام برای تامین نقدینگی لازم جهت خرید و یا رهن مسکن و یا سایر مخارج شروع به کار زندگی است که طبیعتا با دریافت لوازم خانگی، این مشکلات مرتفع نمیشود.»
برخورد با بانکهای متخلف
در پایان این نامه تصریح شده است: «به جنابعالی یادآوری میکنیم که اگر قرار است تحولی در وضعیت معیشت مردم شکل بگیرد یکی از قدمهای اولیه آن تغییر نگاه مسئولان است. اگر وزرا و مسئولانی مانند شما اولویتشان را بر احقاق حقوق تودههای مردم بگذارند و در این مسیر با برخورد با بانکهای متخلف و کسانی که منابع عمومی را هدر میدهند به وظیفه خودشان عمل کنند حتما در راه گرهگشایی از مشکلات مردم موفق خواهند شد که در این مسیر باید مراقبت شود که الگوهای غلط دهه ۹۰ مجددا تکرار نشود. از این رو ما در مجلس شورای اسلامی با دقت عملکرد شما و سایر مسئولان را رصد کرده و در صورت حرکت در مسیر قانونی و درست، شما و سایر همکارانتان را کمک میکنیم و در صورتی نیز که خدای ناکرده، مسیر اشتباهی در پیش گرفته شود حمایت از مردم و بهویژه زوجهای جوان را وظیفه قانونی خود میدانیم.»