به گزارش کیهان، میانگین قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران بر اساس آمار بانک مرکزی از متری 85 میلیون تومان عبور کرده است. خانه‌دار شدن برای بسیاری از جوان‌ترها به آرزوی دور دست تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب نیز حل موضوع مسکن را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصاد عنوان کردند. (8 فروردین 1401).

ریشه‌های بحران مسکن از کجا ایجاد شد؟

نمی‌شود نافی اثر تورم‌های دو رقمی بر افزایش قیمت مسکن شد. با این همه نباید از اثر «عرضه و تقاضا» غافل شد. موضوعی که به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بازیگران بازارهای مختلف (از جمله بازار مسکن) نقش‌آفرینی می‌کند. 

سیاست‌های انقباضی دولت اعتدال در ابتدای دهه 90، صنعت ساختمان را دچار رکود مطلق کرد. رکودی که با یک نگاه کلی به آمار صدور پروانه می‌تواند از بلایی که بر سر قیمت مسکن در پایتخت آمد، خبر دهد. «آمار صدور پروانه» نمودار خوبی از پروژه‌های مسکونی است که در نقاط مختلف شهر بعد از مراحل قانونی، مجوز دریافت کرده و آماده ساخت‌وسازند. 

بررسی همین آمار نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی ِدولت روحانی، چگونه اوضاع صنعت مسکن در پایتخت را به رکود نشاند. آماری که روزگاری در اوایل دهه 90، بالغ بر 30 هزار پروانه بود، در سال 1400 (آخرین سال دولت روحانی) به پنج هزار و 600 مورد رسید. 

مسئولیت مدیریت شهری

 برای کنترل بازار مسکن چیست؟

مرجع صدور پروانه برای ساختمان‌های سطح شهر بر اساس مقررات ملی ساختمان برعهده شهرداری است. همچنین قانون تشکیل شهرداری‌های کشور (مصوب 1334) صدور پروانه را وظیفه مدیریت شهری دانسته و در ماده 55 اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها برای تأمین مسکن ویژه اقشار کم‌بضاعت را وظیفه شهرداری می‌داند. بر همین اساس شهرداری پایتخت نیز از سال 1400 با تأسیس قرارگاهی، در راستای تسهیلگری و کارسازی برای ساخت انبوه ساختمان در تهران پیشقدم شد. حذف بخشنامه‌های زائد، تسهیل فرآیندها برای صدور پروانه و تصویب و اجرای بسته‌های مشوق بافت فرسوده از مهم‌ترین راهکارهای این قرارگاه برای رونق‌بخشی دوباره به صنعت ساختمان بود.

مرور آمار صدور پروانه در دو سال گذشته می‌تواند محک مناسبی برای ارزیابی اثربخشی تصمیمات متخذه توسط قرارگاه مسکن شهرداری باشد. جایی که این آمار، از پنج هزار و 600 پروانه، در سال 1401 به حدود 9 هزار پروانه (60 درصد افزایش) و در سال 1402 به حدود 14 هزار فقره (55 درصد افزایش نسبت به سال قبل) رسید. 

آن‌طور که مسئولان شهری می‌گویند عمده پروانه‌های صادرشده در مناطق جنوبی و بافت فرسوده بوده است. در واقع ابلاغ بسته مشوق‌های جدید نوسازی (شامل تخفیف عوارض، تراکم تشویقی، طراحی رایگان نما، تسهیلات بانکی و...) موجب اقتصادی شدن فرآیند ساخت و جلب علاقه سازندگان برای نوسازی بافت فرسوده تهران شد.

خروجی‌های قرارگاه مسکن کجا است؟ 

خردادماه امسال (1403) علیرضا زاکانی شهردار تهران به‌همراه مخبر معاون اول دولت سیزدهم، به‌صورت نمادین، برای کلنگ‌زنی 200 هزار واحد مسکونی به تهرانسر واقع در منطقه 21 شهرداری تهران رفتند. واحدهایی که گفته می‌شد همگی ناشی از تسهیلگری‌های قرارگاه مسکن کارسازی شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. 

بازدید میدانی اصحاب رسانه

 از پروژه‌های قرارگاه مسکن

روز گذشته (19 شهریورماه 1403) بازدید میدانی اصحاب رسانه از پروژه‌های قرارگاه مسکن شهرداری تهران برگزار شد. پروژه‌هایی مثل بازآفرینی پادگان جنگ‌افزارسازی در منطقه 13 «ساصد» که با استعداد ساخت هزار و 700 واحد مسکونی در حال ساخت است، یا پروژه ساخت مسکن ویژه آتش‌نشان‌ها به استعداد هفت هزار و 800 واحد که در مرحله تکمیل اسکلت ساختمانی است.

مجموع پروژه‌های ساختمانی نمایش‌داده شده در بازدید میدانی روز گذشته، بالغ بر 20 هزار واحد مسکونی بود. 

تکمیل ۴۴۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال در تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران دیروز در نشست تبیین دستاورهای قرارگاه مسکن شهرداری تهران پیرامون اقدامات شهرداری در حوزه مسکن اظهار داشت: رویکرد شهرداری تهران پای کار آوردن همه ظرفیت‌های شهر و شهرداری تهران در زمینه مجوزها، عوارض، تسهیل فرآیندها برای حضور و مشارکت نهادها دستگاه‌ها و به ویژه بخش خصوصی و... و توجه به تأمین خدمات و ایجاد محلات الگو است.

سیدمهدی هدایت در تشریح اقدامات شهرداری هم گفت: زمانی که قرارگاه تشکیل شد، یک کارگروه ایجاد شد. این کارگروه تمامی اراضی مستعد ساخت مسکن در شهر تهران را با رویکرد نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار و همچنین محدوده بی‌دفاع شهری را شناسایی کرد. ما با بازیگران اصلی حوزه مسکن در شهر تهران حدود ۵۳۲ هزار واحد توانستیم تفاهمنامه امضا کنیم و بعد کارگروه تخصصی شهرسازی ایجاد شد که حدود ۲۸۵ هزار واحد از این تفاهمنامه‌ها به دستور نقشه رسیدند. باقی هم به دلیل قرار گرفتن زمین‌ها در پهنه سبز، باغات و یا مغایرت از دستور کار خارج شدند.

هدایت با اشاره به اینکه همه ۲۸۵ هزار واحد مجوز کمیسیون ماده پنج را اخذ کرده‌اند، افزود: در قرارگاه جهادی مسکن قرار بود موانع تولید مسکن را برطرف کنیم، زمان صدور پروانه را کاهش دهیم و ظرفیت‌های تولید مسکن در تهران را فعال کنیم، شهرداری تهران از ابتدا قصد تصدی‌گری در حوزه مسکن را نداشت و به دنبال تسهیلگری بود.

وی ادامه داد: از ۲۸۵ هزار واحد مسکونی دارای قابلیت اجرا، ۸۵ هزار واحد در مرحله اجرا و ۲۰۰هزار واحد در مرحله اخذ پروانه و آغاز عملیات اجرا هستند. همچنین تهیه ۶۴ طرح بازآفرینی برای 9 هزار هکتار از اراضی و عرصه‌های ناکارآمد و بی‌دفاع شهری با هدف رفع موانع موجود برای باز توسعه شهر و ظرفیت‌سازی برای تأمین مسکن استطاعت‌پذیر از دیگر اقدامات است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مورد ۳۰ هزار واحد که سازمان نوسازی اقدام به ساخت آن کرده است، گفت: این پروژه مشارکتی است که بخشی از آن طریق مشارکت زمین با عوارض و برخی صرفا با عوارض تامین می‌شود. بخشی از واحدها هم متعلق به شهرداری تهران است. 

هدایت افزود: از این پروژه‌ها ۴۴۰۰ واحد امسال تکمیل می‌شود. تمام مساکنی که از این قراردادها سهم شهرداری تهران است، تبدیل به مسکن معوض در بافت و یا اینکه عایدات آن تبدیل به خدمات در محدوده بافت خواهد شد.

چشم امید مردم به تلاش مسئولان

مردم منتظر اقدام و عمل از جانب مسئولان مختلف نظام برای حل مشکلات اقتصادی هستند. مشکلاتی که ناشی از قیمت‌های نجومی در حوزه ساختمان، رهن و اجاره یک واحد مسکونی را هم برای خیلی‌ها آرزو کرده است. در این راستا هر اقدامی برای توسعه ساخت مسکن‌های استطاعت‌پذیر ضرورتی انکارناپذیر است.