با اعلام نتایج قرعهکشی اخیر
بساط خرید و فروش حواله خودرو دوباره پهن شد
بازار خرید و فروش حواله با اعلام نتایج قرعهکشی اخیر، دوباره پهن شده و به جای اینکه مسئله خودرو رفع شود به شیوههای شکست خورده دهه 60 بازگشته است.
به گزارش ایسنا، کمتر از یکماه پیش (۲۴ مرداد ماه) بود که گروه صنعتی ایرانخودرو، پس از وقفهای یک و نیم ساله، در طرح جدیدی از فروش محصولات خود، بخشی از ظرفیت تولید سال جاریاش را به صورت پیشفروش و فروش فوقالعاده برای سه گروه متقاضیان عادی، مادران و دارندگان خودروهای فرسوده آغاز کرد.
این طرح که با عرضه محصولات این گروه خودروسازی شامل ریرا، خانواده پژو ۲۰۷ دستی، تارا، راناپلاس، سورنپلاس، خانواده هایما و دو خودروی برقی لونا GRE و FAW Bestune NAT به صورت طرح پیشفروش و فروش فوقالعاده و طبق اولویتبندی و در چارچوب مصوبات شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، عرضه شده بود اجرائی شد که پس از چند بار امروز و فردا شدن، در نهایت یکشنبه هفته گذشته (۱۱ شهریور ماه) قرعهکشی جهت اولویتبندی متقاضیان انجام شد.
قرعهکشی برای انتخاب مشتریان نهائی ضروری بود؛ چراکه بالغ بر سه میلیون و 288 هزار نفر در این طرح ثبتنام کردند اما تنها 117 هزار و 200 دستگاه در این مرحله، ظرفیت وجود داشت. پس از یک هفته، بالاخره از عصر روز شنبه (۱۷ شهریور ماه) کار بارگذاری نتایج قرعهکشی آغاز شد و روز یکشنبه این مهم تکمیل و لیست نهائی منتخبان منتشر شد.
بر این اساس با اعلام نتایج نهائی و مشخص شدن افراد برنده این بختآزمایی، طبق روال طرحهای فروش از این دست، علیرغم ممنوعیت خرید و فروش حواله خودروها، بساط این معاملات در سایتها و آگهیهای فروش پهن شده است و از قضا بازار داغی هم دارد. در واقع، فروش خودرو به شیوههای منسوخ دهه 60 بازگشته است و به نظر میرسد قرار نیست صنعت خودرو از دور باطل پنجاه و چند ساله خارج شود.
قیمت نجومی حوالهها
اغلب حوالهها از 100 تا 300 میلیون تومان قیمت خوردهاند اما برخی حواله فروش ۶۸۰، ۷۱۰ و حتی ۹۴۳ میلیون تومانی! هم در آن دیده میشود. بررسی آگهیها، نشان میدهد که برخلاف تصورها، محصول تازه ایرانخودرو (ریرا) چندان مورد استقبال دلالان قرار نگرفته و علاوهبر اینکه تعداد آگهیهای چندانی ندارد رقمهای بالایی هم بهفروش نمیرسند و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین این موضوع برای دو خودرو برقی لونا و بیستیون هم صدق میکند و چندان مورد دلخواه خریداران نیست.
استفاده از خودروهای بیکیفیت داخلی به دلیل واردات قطره چکانی خودروهای با کیفیت خارجی و همچنین تعیین عوارض سنگین گمرکی، حالت اجباری پیدا کرده است. از طرفی بیشتر افراد، صرفاً برای استفاده از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد ثبتنام کردهاند حال آنکه اگر واردات آزاد بود و بازار رقابتی شکل میگرفت؛ بساط این نوع دلالیها جمع میشد و مردم صاحب خودروی با کیفیت و با قیمت واقعی میشدند نه اینکه فناوری دهه 90 میلادی را به دو برابر قیمت فناوری 2024 خریداری کنند؛ آنهم با بخت آزمایی و دلالی حواله و...
اما به راستی برنده واقعی طرحهای فروش خودرو در ایران چه کسانی هستند؟ آیا همانطور که در روزهای اخیر و در جریان اعطای وام از سوی بانکها برای شرکت در قرعهکشی ایرانخودرو مطرح شده بود بانکها بزرگترین برنده این بازی هستند؟! البته که بازار دستوری خودرو ذینفعان دیگری هم دارد. وقتی 96 درصد ثبتنام کنندگان، صاحب خودرو نمیشوند بانکها از گردش سپرده آنها سود میبرند و به خودروسازان هم تسهیلات میدهند. این وسط، مصرفکننده واقعی، بازنده اصلی است که دسترسی به خودروی خارجی هم ندارد؛ یعنی یا شرکت در بخت آزمایی یا نداشتن خودرو در دنیای تماماً ماشینی قرن 21!
تنها چند ساعت، پس از اعلام نتایج قرعهکشی ایران خودرو، آگهیهای فروش حوالههای خودروها آغاز شده و خودروی ریرا به عنوان نوبرانه ایران خودرو در این طرح با سود 250 تا 350 میلیون تومانی در پلتفرمهای فروش خودرو عرضه شد اما مورد استقبال قرار نگرفت.
راهکار موقت فوری
البته این اولین بار نیست که چند ساعت بعد از اعلام نتایج قرعه کشی خودروسازان حوالهها با قیمتهای نجومی سر از بازار سیاه درمیآورد اما دست مصرفکننده واقعی خالی میماند و اگر نتواند از بازار آزاد، خودرو بخرد باید پیاده بماند. این حاصل تفکر پیر و فرتوتی است که روستائیان را همان مردمان پیاده یا چهارپاسوار تصور میکند و نمیتواند درک کند که روستائیان امروزی، خودرو داشته باشند.
در همین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسیهایی راهکار عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان راهکاری میانه در شرایط کنونی بازار مطرح کرد تا از بخشی از زیان مردم و خودروسازان در این مکانیزم جلوگیری شود؛ هرچند در نهایت باید سد واردات شکسته شده و بازار واقعا رقابتی شکل بگیرد.
شیوه قیمت گذاری فعلی خودرو، در دهه گذشته از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار علاوهبر ایجاد زیان برای این دو شرکت و تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار سبب ایجاد رانت برای افرادی شده است که میتوانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند.