کارشناس اقتصادی مطرح کرد
کمک به رشد اقتصادی با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
یک کارشناس با اشاره به اینکه طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست، گفت: این یک انقلاب حقوقی و قضائی است که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.
به گزارش ایسنا، «علی سعدوندی»، اقتصاددان معتقد است: با قانون الزام به تنظیم اسناد، قدرت قانونگذار افزایش مییابد. همچنین موجب میشود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند. این کاهش ریسک معاملات، به معنای کاهش هزینههای مبادلات اقتصادی است.
وی درخصوص تاثیرات قانون الزام بر اقتصاد کشور، گفت: این قانون یک نوع انقلاب حقوقی در کشور است که اگر به درستی و با سرعت اجرا شود، موجب برکات متعدد در اقتصاد کشور خواهد شد. هرکس معاملهای انجام میدهد از امکان وجود یک سند غیررسمی نمیتواند مطمئن باشد که در مورد اموال غیر منقول وجود نداشته باشد. بنابراین این قانون، سند غیررسمی را بهشدت تضعیف کرده است و در جهت افزایش قدرت حاکمیت عمل میکند؛ لذا از طریق این قانون قدرت قانونگذار افزایش مییابد.
وی ادامه داد: کاهش ریسک معاملات به کاهش هزینههای مبادلاتی در اقتصاد منجر میشود. تمامی نحلههای اقتصادی معترف هستند که یکی از موانع اصلی برای توسعه؛ هزینههای مبادلاتی بالا است که به دلیل نبود شرایط اعمال قانون ایجاد میشود. بنابراین این قانون، یک طرح معمولی یا قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضائی است که میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد اظهار داشت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سؤال کنید که مهمترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ میدهند حقوق مالکیت. حقوق مالکیت از مهمترین مسائل اقتصادی ایران به شمار میرود که متاسفانه بهشدت تضعیف شده است.
سعدوندی افزود: باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را افزایش میدهد و هم بهشدت به نفع مردم است. چراکه با اجرائی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان مییابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمیگیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم میکند. وی در مورد ضرورت اجرائی شدن این قانون افزود: قطعا ما باید به سمت نظام الکترونیک برویم و حتما باید هر چه سریعتر اتفاق افتد. با وجود اسناد مالکیت غیررسمی مطلقا به یک نظام با ثبات ثبتی الکترونیکی نخواهیم رسید.
سعدوندی ادامه داد: متاسفانه سیستم حقوقی اسناد عادی در کشور اصلا قابل اتکا نیست. بنابراین این طرح میتواند تغییر عمدهای بهوجود بیاورد. با استقرار نظام با ثبات ثبتی الکترونیک هزینههای مبادلاتی و زمان نقل و انتقالات اموال غیرمنقول کاهش مییابد و آسایش و آرامش را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
وی در آخر افزود: به باور بنده قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تاثیر چندانی بر درآمد مشاوران املاک نخواهد داشت، چرا که تنها موردی که موجب تغییر میشود این است که مشاوران املاک دیگر از ثبت اموال غیر منقول حذف خواهند شد و این مهم بر عهده دفاتر اسناد رسمی خواهد بود که ظاهرا در کشورهای دیگر جهان هم به همین صورت است.