در حالی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وعده ساخت سه میلیون مسکن را داده است که در رویکرد اقتصادی لیبرال آمریکا قیمت یک کالا یا خدمات در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت چند میلیون مسکن در مدت چهار ساله ریاست‌جمهوری، وعده انتخاباتی آشنایی برای ما ایرانی‌ها است. اما این‌بار این وعده نه از سوی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بلکه، از سوی کامالا هریس نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مطرح شده است. در حالی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وعده ساخت سه میلیون مسکن را داده است که در رویکرد اقتصادی لیبرال آمریکا قیمت یک کالا یا خدمات در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

ساخت ۳ میلیون مسکن توسط دولت آمریکا

۱۷ آگوست خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «هریس متعهد می‌شود که با هزینه‌ها مقابله کند، خانه بسازد، مالیات‌ها را کاهش دهد» ادعا کردند کامالا هریس در ارائه برنامه‌های انتخاباتی خود می‌خواهد وعده ساخت سه میلیون مسکن را بدهد. چند روز بعد، کامالا هریس رقیب دونالد ترامپ در نشست انتخاباتی شهر کارولینای شمالی، بعد از اینکه به سیاست‌های اقتصادی نامزد جمهوری‌خواه حمله کرد وعده ساخت سه میلیون مسکن را اعلام کرد. 

حتی برنامه‌های اقتصادی هریس در حوزه مسکن به ساخت سه میلیون خانه برای خانه اولی‌ها، خلاصه نشد. ارائه تسهیلات ۲۵ هزار دلاری برای ساخت مسکن تحت عنوان «پیش پرداخت برای خانه اولی‌ها» و مشوق‌های مالیاتی از دیگر وعده‌های نامزد این دوره حزب دموکرات بود. همچنین، او قصد دارد کمک‌های اجاره خانه را گسترش دهد، تثبیت قیمت اجاره را ممنوع کند و شرکت‌های وال‌استریت را از خرید خانه به صورت عمده منع کند.

همه این وعده‌ها به علت بحران مسکن بهار امسال در ایالات متحده آمریکا است. این بحران به نوعی تعادل عرضه و تقاضا را در بازار مسکن از بین برده و امروز دولت برای برگرداندن تعادل به این بازار، این وعده‌ها را می‌دهد. البته جمهوری‌خواه‌ها ساکت ننشسته‌اند و این وعده‌ها را پوپولیستی می‌دانند. این‌ها درحالی است که اقتصاد ایالات متحده آمریکا، سرمایه‌داری است که آزادترین نوع اقتصاد لیبرال محسوب می‌شود و بازار آزاد در این کشور نقش مهمی دارد. 

«محمدصالح شکوهی بیدهندی»؛ کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «کشورهای لیبرال غربی برای حوزه مسکن و زمین اعتقادی به بازار آزاد ندارند و تنها برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن این کالا، از ابزارهای مالیاتی استفاده می‌کنند. حتی در این کشورها نیز سیاست‌های اقتصادی بازار مسکن به نوعی است که دولت در آن دخالت دارد.»

او افزود: «به علت آنکه یکی از حقوق اولیه هر فرد تهیه مسکن است و افراد بی‌خانمان توان تهیه مسکن را ندارند؛ دولت‌ها خود را برای ورود به این حوزه و تأمین مسکن، متعهد می‌دانند. پس سازوکار بازار به تنهائی توان رفع نیاز مسکن در این کشورها را ندارد. بنابراین، دولت باید از افراد بی‌سرپرست، بی‌خانمان و حتی بد مسکن، حمایت لازم را داشته باشد. کشورهای غربی برای حوزه مسکن و زمین برخلاف آنچه توسط منشورهای بین‌المللی که برای کشورهایی مانند ایران صادر می‌کنند، به دخالت دولت در این حوزه اعتقاد دارند.» 

یک تصور اشتباه در ایران

وعده‌های انتخاباتی کامالا هریس نشان داد؛ حتی در کشوری که اقتصاد خود را براساس بازار آزاد بنا کرده نیز برای کنترل بحران قیمت مسکن، عرضه و تقاضای درست و در نتیجه رسیدن به تعادل، دخالت دولت نیاز است.

این درحالی است که برخی از کارشناس‌های مسکن در ایران با تبعیت از اقتصاد لیبرال و بازار آزاد، معتقد به دخالت دولت در حوزه مسکن و تولید آن نیستند و توجه ندارند که شرایط جهان تغییر کرده است.

 شکوهی بیدهندی؛ کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «این تصور در ایران وجود دارد که دولت در نظام‌های اقتصادی لیبرال دخالتی در هیچ حوزه‌ای نباید داشته باشد. این یک نگاه و تصور اشتباه است. در نظام‌های اقتصادی لیبرال و سرمایه‌داری دولت‌ها در جاهایی که شکست بازار وجود دارد دخالتی ندارند. پس این تصور افراد در ایران تنها برای این بخش از اقتصاد معقول است اما در حوزه مسکن حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال و سرمایه‌داری نیز مداخله دولت ضروری است.»

او افزود: «همچنین، در کنار مداخله دولت برای تأمین مسکن در کشورهای لیبرال، مداخله‌های مالیاتی نیز سال‌های زیادی است که وجود دارد. به بیان دیگر، در سرمایه‌دارترین کشورهای جهان انواع مالیات برای تبدیل نشدن زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای نیز وجود دارد.»