فصل ثبت‌نام مدارس و معضلی به نام پذیرش و ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه دولتی! 

این مسئله را احتمالا بسیاری از خانواده‌های دارای دانش‌آموز و ساکن در شهرهای متوسط و بزرگ تجربه کرده‌اند. امری که ظاهرا حالا به شهرهای کوچک‌تر نیز سرایت کرده و خانواده‌ها در فصل ثبت‌نام مدارس، با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. 

احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اخیرا در همین زمینه گفته است: «اینکه مدارس دولتی از دانش‌آموزان با نمرات ضعیف ثبت‌نام نمی‌کنند قانونی نیست و متأسفانه مدیران مدارس در ضعف نظارت‌ها خودسرانه دست به چنین اقدامی می‌زنند. ثبت‌نام نکردن مدارس دولتی از دانش‌آموزان با نمرات ضعیف قانونی نیست. اگر خانواده‌ها گزارشی از این تخلفات را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال کنند یا مطلع شویم که این اقدام در مدارس تهران اتفاق می‌افتد به ‌عنوان کمیسیون تخصصی ورود خواهیم کرد و حتماً نظارت لازم را اعمال می‌کنیم.»

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین درباره اخذ شهریه برای ثبت‌نام در مدارس دولتی یا اخذ پول به‌ بهانه‌های مختلف از جمله برای فعالیت‌های فوق‌برنامه، گفته است: «مسئولان وزارت آموزش و پرورش مدام تأکید می‌کنند که مدارس دولتی نباید پول بگیرند و حتی به ‌بهانه‌ فعالیت‌های فوق‌برنامه و جشن‌های مدرسه و... اما این واقعیت در کشور وجود دارد که هزینه‌هایی از خانواده‌ها دریافت می‌شود، شاید دلیل اصلی هم این باشد که واقعاً مدارس دولتی سرانه‌ای دریافت نمی‌کنند و مدیر مدرسه برای تأمین هزینه‌ها به‌ بهانه‌های مختلف از والدین پول دریافت می‌کند. قاعدتاً راهکار اصلی این است که بودجه آموزش و پرورش بهبود یابد و افزایش پیدا کند و به‌تبع آن درواقع بودجه مدارس دولتی هم افزایش چشمگیری پیدا کند تا دیگر شاهد دریافت هزینه از والدین نباشیم.» 

وی می‌افزاید: «متأسفانه دریافت پول اجباری در مدارس دولتی به روال عادی تبدیل شده است و راهکار این است که یک‌بار برای همیشه بودجه آموزش و پرورش، بودجه متناسب‌تری شود و بر اساس آن بودجه مدارس هم افزایش پیدا کند.»

بررسی وضعیت سرانه فضای آموزشی در کشور

اذعان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به وجود مشکلات در این حوزه و برشمردن برخی از آنها، اگرچه خوب ولی شاید به همان اندازه ناامید‌کننده هم باشد. چرا که توقع از مسئولین امر، چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات، به ثمر رساندن آن راه چاره و نهایتا گزارش‌دهی در این زمینه به افکار عمومی است. 

یکی از مسائل مهم در همین حوزه، کمبود سرانه فضای آموزشی کشور و فاصله آن با استانداردهای تعریف شده در این زمینه است. امری که نیازمند توجه جدی مجلس و دولت جدید به بودجه دستگاه مهم آموزش و پرورش و حل مشکلات این حوزه خواهد بود. ما از ابتدای انقلاب با جمعیت حدود 35 میلیونی و سرانه فضای آموزشی کمتر از 2 متر، حالا با وجود جمعیت 90 میلیون نفری به سرانه فضای آموزشی 5.35 متر مربع در سطح کشور رسیده‌ایم. جهش چشمگیری که نشان‌دهنده یک انقلاب واقعی در این حوزه و رشد قریب هزار درصدی در این حوزه می‌باشد. نتایج این رشد را اکنون می‌توان در حوزه‌های مختلف علمی، فنی، تحقیقاتی و همچنین سطح سواد افراد جامعه به عنوان ابتدائی‌ترین نتیجه این رشد مشاهده کرد. 

طبق اطلاعات مندرج در سالنامه آماری سال ۱۳۵۵ جمعیت بالای ۶ سال کشور ۲۷ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۸۴۴ نفر بود که از این تعداد ۱۴ میلیون و ۷ هزار و ۷۷۹ نفر سواد خواندن و نوشتن نداشتند. تعداد بی‌سوادان مرد 5 میلیون و 594 هزار و 808 نفر و تعداد بی‌سوادان زن 8 میلیون و 412 هزار و 901 نفر بود. جمعیت 35 میلیون نفری ایران در سال‌های قبل از انقلاب اکنون به 90 میلیون نفر رسیده است و به گفته مسئولان از جمله اظهارات رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در سال 1401، نرخ باسوادی به 97 درصد رسیده است. فاصله میان باسوادی مردان و زنان هم 23.4 درصد بوده است که اکنون به 6 درصد رسیده و فاصله بین سواد ساکنان شهرها و روستاها از 36 به 11 درصد رسیده است. با وجود این خدمات عظیم و ستودنی اما هنوز جا برای کار در این حوزه بسیار است و توجه ویژه مسئولین امر را در اولویت دادن به مسائل و نیازهای آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین دستگاه کشور می‌طلبد.

سه متر کمبود سرانه فضای آموزشی!

به عنوان مثال، طبق گفته معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، استاندارد فضای آموزشی در کشور ۸.۴ متر مربع تعیین شده ولی سرانه فعلی در حدود 5.35 متر مربع است. آمار روشنی که می‌تواند تا حد زیادی دلیل مشکلات والدین برای پیدا کردن مدرسه دولتی مطلوب در فصل ثبت‌نام مدارس را تشریح کند. دلیل فاصله ما با وضع مطلوب علی‌رغم تلاش‌های جهادی و تاریخی انجام شده در این حوزه اما چیست؟ پاسخ را ظاهرا باید در سیاست‌های اقتصادی که پس از دوران هشت ساله دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت، جست‌وجو کرد. پدیده‌ای که به نظر قاطبه مطلعین، نقطه شروع آن از خصوصی‌سازی آموزش در دهه هفتاد و دولت مرحوم‌ هاشمی با کارسازی محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش وقت، کلید خورده است. 

ایده گسترش مدارس غیردولتی ابتدائا با این نگاه شکل گرفت که مرفهین خود هزینه تحصیل فرزندان‌شان را بپردازند تا دولت بهتر بتواند به مابقی جمعیت کشور خدمات آموزشی ارائه دهد. تجربه چند دهه اخیر اما نشان داد نتیجه این رویکرد، از اولویت خارج شدن آموزش و پرورش و لاغرتر شدن بودجه آن در کنار کاهش کیفیت آموزشی مدارس دولتی خواهد بود.

مجتبی قلی‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در همین زمینه می‌گوید: «کسری بودجه و شاید بتوان گفت بودجۀ شبه‌ریاضتی، ویژگی ثابت و پایدار بودجۀ آموزش و پرورش حدود دو دهۀ اخیر در ایران بوده است. افزایش‌های سالیانۀ بودجۀ آموزش و پرورش طی سالیان اخیر فقط در حد افزایش حقوق کارکنان و در بهترین حالت جبران کسری‌ها و بدهی‌های سال‌های قبل بوده و از این‌رو، اعتباری برای کارهای اساسی و تحول در نظام آموزشی باقی نمانده است. بر اساس گزارش‌های متعدد، حدود ۸۶ تا ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش کشور صرف پرداخت حقوق شاغلان آموزش و پرورش (اعم از آموزگاران و کارکنان اداری) می‌شود و امور توسعه‌ای و کیفی تقریباً به حالت تعطیل و تعلیق درآمده است.» این در حالی است که در نقشه جامع علمی کشور مصوب سال ۱۳۸۹ «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. علاوه‌بر آن، در سیاست‏‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲ بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی...» تأکید شده است.

کاهش بودجه آموزش و پرورش 

علی‌رغم تأکید اسناد بالادستی

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز«شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب» به عنوان راه‏کار آمده، اما آمارها حکایت از آن دارد که هیچ یک از این اسناد نتوانسته تأثیر محسوسی بر رویکرد حاکم بر اقتصاد آموزش و پرورش کشور داشته باشد و به قول معروف گویا «در بر همان پاشنه می‌چرخد» که در زمان نبودن هیچ یک از این اسناد چنان بود. اگر به ارقام بودجۀ پیشنهادی یا مصوب آموزش و پرورش کشور طی حدود ده سال گذشته نگاهی کنیم، در همۀ سال‏ها شاهد افزایش بودجه بوده‌ایم، به نحوی که بودجۀ آموزش و پرورش طی این مدت تقریباً ۶ برابر شده، اما این افزایش ریالی و عددی که بسیار نیز مورد تأکید مسئولان ذی‏ربط است، با توجه به تورم‌های دوره‌ای، همچنین افزایش تعداد کارکنان و دانش‌آموزان، چیز زیادی را درباره واقعیت‌های بودجه آموزش و پرورش ایران نمی‌گوید. بنابراین، به نظر می‌رسد استفاده از شاخص‌های نسبی و قابل مقایسه جهانی در این زمینه گویاتر باشد.

مجتبی قلی‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در همین زمینه می‌گوید: «میانگین نسبت هزینه‌های آموزشی به  GDP از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. از سال ۱۳۶۲ تاکنون سهم آموزش، اعم از آموزش مدرسه‌ای و آموزش دانشگاهی، از جی.دی.پی در ایران همواره چیزی بین ۳ تا ۴.۵ درصد بوده است. این نسبت طی حدود ده سال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینه‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر دارد.»

 کاهش 10 درصدی بودجه آموزش و پرورش 

نسبت به سال 92

شاید تصور عمومی منتج از فضای رسانه‌ای این باشد که پس از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، بودجه آموزش و پرورش افزایش چشمگیری پیدا کرده است. واقعیت اما این نیست. 

محمد وحیدی؛ عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 2 آبان ‌اه سال 1399، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی در دنیا را 14 درصد اعلام کرده و به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشورمان 8.9 درصد است، در حالی که این رقم در سال 92، 18 درصد بوده است.» 

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه آموزش و پرورش اما نشان می‌دهد که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده مجموعاً ۲۷۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد که این به معنای سهم 83/9 درصدی آموزش و پرورش از منابع بودجه عمومی کشور است. این یعنی آنکه با وجود عملیاتی شدن قانون رتبه‌بندی معلمان، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور هنوز هم نزدیک 10 درصد کمتر از نسبت آن در سال 92 می‌باشد. امری که نشانگر تداوم کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور است.

یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش در همین زمینه می‌گوید: «در نتیجه این روند مستمر تقریباً دو دهه‌ای، کیفیت آموزشی روندی کاهشی را طی کرده و در بدترین شرایط اقتصادی، بازار مدارس غیردولتی به بهای فشار فزاینده بر گردۀ اقتصاد خانواده‌ها رونق گرفته است.» 

نتیجه کالایی شدن آموزش را اما علاوه‌بر بی‌توجهی دولت‌ها به بودجه دستگاه مهم آموزش و پرورش، می‌توان در نتایج سال‌های اخیر کنکور هم دید. سال گذشته روزنامه فرهیختگان در گزارشی به همین مناسبت، می‌نویسد: «در میان 40 نفر برتر کنکور سال جاری، تنها سه نفر در گروه‌های آزمایشی مختلف بودند که در زمره تحصیل‌کردگان در مدارس دولتی‌ قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد سهم دولتی‌ها فقط هشت درصد بوده است؛ هرچند که سال گذشته این میزان تنها 2.5 درصد بود، یعنی در کنکور 1401 فقط یک نفر از این مدارس توانسته بود خود را به میان برترین‌های کنکور برساند و امسال این میزان رشد 5.5 درصدی داشته؛ اما واقعیت این است که سه داوطلب از مدرسه دولتی و دو داوطلب از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بوده‌اند؛ مدرسه‌ای که شرایط تحصیل در آن هم نسبت به مدارس دولتی خاص است!»