رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور حکم محکومیت متهمان پرونده عدم رفع تعهدات ارزی ۳۰ میلیون یورویی خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم شدند.

حسین فاضلی هریکندی در گفت‌وگو با میزان با بیان جزئیات پرونده متهمان حقیقی و حقوقی دو شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی اظهار داشت: بر اساس شکایت بانک ملی و رسیدگی‌های صورت گرفته در مراجع قضائی استان البرز، احکام قطعی متهمان حقوقی و حقیقی پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد. 

فاضلی هریکندی با بیان اینکه این پرونده درخصوص اتهام دو شرکت و پنج نفر از مدیران آنهاست، گفت: اعضای هیئت‌مدیره این دو شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می‌کنند، ولی فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است، ولی اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشده است. با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین‌المللی با شرکت‌های خارجی جهت واردات ارائه نشده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی در دادگاه، متهمان علاوه‌بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دوبرابر ارزش ریالی آن، به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.

فاضلی هریکندی درخصوص جزئیات آرای صادره بیان داشت: در این پرونده دو شرکت و پنج شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» علاوه‌بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان، در مجموع به پرداخت ۱۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند. 

وی اظهارداشت: همچنین دو شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به طور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شده و پنج شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به پنج سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.