خسارت تأخیر تأدیه پس از دستور رئیس قوه قضائیه و با رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس شاخص تورم سالیانه محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رای وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تأخیر تأدیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تورم سالانه باشد. 

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تأخیر تأدیه گفت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است در برخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تأخیر تأدیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.

عزت‌الله امانی شلمزادی بیان داشت: به دلیل اینکه برخی از شعب اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از شعب نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسئله باعث شده به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شود.

امانی شلمزادی افزود: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارشی درخواست رأی وحدت رویه کرد که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تأخیر تأدیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد داشت که خسارت تأخیر تأدیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه، اما شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه بود.

وی در رابطه با دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص تورم ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند.

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان داشت: در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تأخیر تأدیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.

امانی شلمزادی گفت: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی، نظر شعبه دوم تجدید نظر استان یزد تایید شد و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را براساس نرخ شاخص تورم سالانه اعلام و برهمین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.

وی افزود: در رای وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد بر این اساس عدد شاخص زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است. 

سود‌های مرکب

 مشمول خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود

امانی شلمزادی گفت: در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود.

 وی تاکید کرد: این رای برای تمام شعب محاکم قضائی لازم‌الاجرا است.