نماینده مجلس تاکید کرد: می‌توانیم با تکمیل سامانه املاک و اسکان، خانه‌های خالی را به چرخه مصرف وارد کنیم که منجر به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهد شد.

به گزارش ایرنا، احمد آریایی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان و استفاده از آن در راستای سیاستگذاری‌های صحیح در حوزه مسکن گفت: در شرایط فعلی، کافی است نگذاریم افراد به سوداگری در حوزه مسکن و زمین مبادرت کنند.

او تاکید کرد: با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌توانیم با این امور مقابله کنیم و بستری برای سیاستگذاری‌های صحیح در کشور به وجود بیاوریم. با اعمال سیاست‌هایی می‌توانیم این خانه‌ها را به چرخه مصرف وارد کنیم که به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر خواهد شد اما بهره‌مندی از تمامی این مزیت‌ها در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان است. البته سامانه‌ها به خودی خود کارساز نیست. لازم است اراده‌ای برای استفاده صحیح از اطلاعات آنها وجود داشته باشد. 

نماینده مجلس درخصوص نمونه‌های موفق اثرگذاری شناسایی خانه‌های خالی بر ساماندهی حوزه مسکن در کشورهای مختلف از جمله کانادا، فرانسه و استرالیا، افزود: ضمن تکمیل سامانه املاک و اسکان باید با تخطی‌کنندگان برخورد کنیم. مقابله با دستگاه‌هایی که در مسیر اجرا قانون و تکمیل سامانه املاک و اسکان تخلفی مرتکب می‌شوند، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، جدیت در تکمیل سامانه املاک و اسکان و مقابله با تخلف‌های دستگاهی باید در دستور کار باشد.

 ضرورت اجرای قانون سقف اجاره‌بها

گفتنی است، در کنار سامانه املاک و اسکان، قوانینی همچون سقف افزایش اجاره‌بها برای حمایت از مستاجران ‌و پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار شدن مردم تصویب شده‌اند؛ اما نه صاحب‌خانه‌ها و نه بانک‌ها آنها را اجرا نمی‌کنند. 

دولت برای حمایت از مستاجران و در راستای اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» تیرماه امسال سقف افزایش اجاره بها را برای ۳۱ استان کشور اعلام کرد که حداکثر این افزایش ۲۵ و دو دهم و برای شهر یزد است و مابقی استان‌ها نیز اکثراً مجاز به افزایش ۲۵ درصدی میزان اجاره بها شده‌اند. 

برخی کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی قوانین باید به نفع مستاجر باشد. مسعود فراهانی؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است؛«منطق تورم بالا باید به ‌نفع مستأجر باشد چراکه تورم بیش از ۴۰ درصد هم روی امرار معاش مستأجر تأثیر گذاشته و هم روی هزینه تأمین مسکن؛ اما موجر دارای یک دارایی است که تورم برای دارایی وی ایجاد ثروت کرده است.»

او افزود که از فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۴۰۳، «قیمت مسکن در تهران ۱۸ برابر شده و موجری که دست‌کم دو آپارتمان دارد، دارایی‌اش در این بازه زمانی ۳۶ برابر شده»، اما مستأجر نسبت به ‌این ثروت هیچ عایدی ندارد و حتی امکان خانه‌دار شدنش تقریباً صفر شده است.»

طبق تبصره یک ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره اعلامی، در صورتی که مستاجر شکایت کند موجر علاوه‌بر پرداخت مبلغ اضافه برداشت شده از مستاجر باید سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره بهاء را به دولت پرداخت کند.