جوانان با دستمزد بیش از قانون کار هم به کارگاههای تولیدی نمیروند
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: ظرفیت کارگاههای تولیدی خالی است و برخی کارفرمایان حاضرند که مزد بیش از حداقل دستمزد کارگری بپردازند اما نیروهای جوان
نمیپذیرد.
«داود جوانی» در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت نیروی کار کارگاههای تولیدی اظهارداشت: نیروی جوان در حال حاضر به بنگاههای تولیدی نمیرود،؛ حتی اگر دستمزد ماهانه 12 تا 15 میلیون تومان بدهیم. جوانها ترجیح میدهند به سمت کارهای واسطهگری و مشاغل دیگری همچون کارکردن با گوشی
یا لپ تاپ[کسب و کارهای اینترنتی] یا اسنپ بروند ولی به کارخانه تولیدی نمیروند، لذا فرهنگ کار تغییر کرده است.
او افزود: برخی کارفرمایان حتی حاضرند که مزد بیش از حداقل دستمزد کارگری بپردازند اما نیروی جوان نمیپذیرد و سر کار نمیرود؛ این در حالی است که برای پر کردن ظرفیت خالی بنگاهها باید کارگر باشد و حاضر به کار کردن شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: ظرفیت خالی بنگاههای تولید به خاطر عدم توان در صادرات کالای داخلی به خاطر ضعف در رقابت در کیفیت و قیمت با مشابه خارجی است، تقاضای داخلی هم محدود است، لذا کالای تولیدی متقاضی ندارد. یکی از موارد عدم تکمیل ظرفیت اسمی کارخانهها کمبود نیروی فنی و تکنیسین است.کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه از موانع تکمیل ظرفیت تولید است.
گفتنی است، دستمزد پایین و عدم همخوانی هزینههای سبد معیشت با دستمزد دریافتی کارگران باعث شده است که رغبت آنها به مشاغلی با حقوق وزارت کار کاهش یابد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات مشاغل طی سالهای اخیر، جوانان ترجیح میدهند به جای اینکه چندین ساعت در روز را در محل کار و زیر نگاه و دستورات بعضا زورگویان کارفرمایان سپری کنند و در پایان ماه حقوق اندکی دریافت کنند، انرژی خود را در مشاغل با درآمد بهتر و بدون درد سر صرف کنند.
دستمزد قانونی مطابق قانون کار به قدری کم است که اغلب کارگرانی که مطابق قانون کار حقوق دریافت میکنند به منظور جبران کسری درآمد خود در چند جای مختلف به صورت همزمان مشغول باشند تا از پس هزینههای زندگی بر بیایند.