نشریات زنجیره‌ای برخلاف نص صریح قانون اساسی درباره احراز صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی می‌گویند مجلس باید به شکل مطلق و دربستی به کابینه پیشنهادی و به ویژه برخی افراد مسئله‌دار رای اعتماد بدهد وگرنه این اتفاق آزمون خوبی برای مجلس نیست!

در حالی که افرادی مانند ظفرقندی و میدری به اعتبار حمایت از فتنه‌های 1388 و 1401 در معرض عدم رای اعتماد نمایندگان قرار دارند و برخی دیگر نیز صلاحیت تخصصی و کاری‌شان زیر سؤال است، روزنامه هم‌میهن به قلم حمیدرضا جلایی‌پور نوشت: «اگر دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، و دکتر احمد میدری، وزیر رفاه از سوی مجلس رای نیاورند، آزمون خوبی برای اعتبار مجلس نیست. زیرا: یکی از مشکلات عمومی کشور موضوع بهداشت و درمان بوده که زندگی اکثر ایرانیان با آن روبه‌روست. پزشکیان هم خبره‌ترین و شایسته‌ترین فرد، دکتر ظفرقندی را، برای این پست به مجلس معرفی کرده است. ظفرقندی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اکثر انجمن‌های حرفه‌ای و درمانی کشور، هفت‌وزیر پیشین وزارت بهداشت مورد حمایت قرار گرفته است.

می‌توان گفت استثنائاً کل بدنه تخصصی و درمانی کشور حامی ظفرقندی شده‌اند که در تاریخ نیم‌قرن امر بی‌نظیری است. در عین حال، تعهدات ملی، دگرخواهانه و انسانی ظفرقندی در طول جنگ تحمیلی، و در ارائه خدمات عمومی به مردم تحسین‌برانگیز بوده است. حال اگر چنین وزیری از سوی مجلس رای نیاورد، گویی مجلس ناخواسته می‌خواهد به مردم نشان دهد در برابر سرنوشت و تخصص مهم‌ترین وزارتخانه کشور ایستاده است که این رخداد مطلقاً در شأن مجلس نیست.

آزمون دوم در مورد دکتر میدری است. در حالی که کشور در ده سال گذشته، به‌خاطر تحریم‌ها و عوامل دیگر، ده میلیون بر فقرایش افزوده شده است و در حالی ‌که از نظر اکثر متخصصان کشور میدری شخصیتی است که درباره راه‌های توسعه‌گرانه کاهش فقر هم «دانش» دارد و هم «تجربه عملی» دارد و چهار دهه پاکدستانه زندگی کرده است و مغتنم اینکه پزشکیان او را به‌عنوان یکی از شایسته‌ترین افراد برای تصدی وزارت رفاه به مجلس معرفی کرده است؛ بنابراین، عدم رای‌آوری میدری به معنای بی‌توجهی مجلس به فقر، تخصص و پاکدستی در جامعه محسوب می‌شود.

ضمناً رهبری در خطاب مستقیم به نمایندگان همین مجلس موفقیت دولت پزشکیان را در کاهش آلام مردم موفقیت همه دانسته‌اند و بیش از دو دهه است که بر کاهش فقر، تبعیض و فساد تاکید دارند. روشن است تحقق چنین اهداف خطیری جز با مدیران شایسته و پاکدست و مورد اعتماد بدنه جامعه میسر نیست.»

در همین حال احمد مازنی در مقاله دیگری در روزنامه اعتماد با عنوان «منتظر پاسخ مجلس به ندای وفاق ملی هستیم» نوشت: «دولت چهاردهم را دولت وفاق ملی نام نهادند. در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون امید به دکتر عارف گفتم: اولاً پیش‌نیاز وفاق ملی، گفت‌وگوی ملی است، ثانیاً مراقب باشیم وفاق ملی، کارآمدی و هم‌افزایی کابینه را تحت‌الشعاع قرار ندهد. چون چهار سال دیگر مردم از دولت چهاردهم گزارش عملکرد می‌خواهند. و می‌خواهند شاهد اثر‌گذاری این عملکرد در زندگی فردی و اجتماعی خود باشند. فارغ از این مباحث اکنون‌ کابینه پیشنهادی دکتر پزشکیان به مجلس معرفی شد و برنامه‌های هر یک از نامزدهای وزارت در کمیسیون‌های تخصصی و در صحن علنی مجلس بررسی شد و مردم منتظر اعلام رأی مجلس هستند. روی سخن من با نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس است. کمترین انتظار از نمایندگان محترم مجلس در پاسخ به ندای وفاق ملی این است که به تمامی اعضای کابینه پیشنهادی رأی مثبت بدهند و راه را برای شکل‌گیری گفتمان وفاق ملی هموار کنند. مردم از دعواهای بی‌حاصل خسته شده‌اند و منتظر شنیدن صدای وحدت و همدلی هستند».

درباره این دو تحلیل گفتنی است: اولاً هر وزیر پیشنهادی همان‌گونه که ممکن است حامیانی داشته باشد، منتقدانی هم دارد. افراد پیشنهادی از آسمان که نازل نشده‌اند. هم باید برنامه مرتبط با حوزه وزارتی ارائه کنند و هم کارنامه مدیریتی و سیاسی آنها شایستگی‌شان را نشان بدهد. آقای ظفرقندی متاسفانه در دوره‌ای که تصور نمی‌کرده روزی ممکن است نامزد وزارت شده، بارها دست خود را رو کرده و مانند پادوهای دم‌دستی ضدانقلاب، به نفع فتنه گرانی که در سال‌های 1388 و 1401، آشوب برپا کردند علیه جمهوریت و اسلامیت شوریدند، جنایت کردند و به کشور آسیب زدند، موضع‌گیری کرده‌اند. بنابراین پاداش مواضع زشت خود را باید از دشمنان ملت ایران بگیرند و مدیریت حتی در سطوح پایین‌تر- چه رسد به وزارت- در صلاحیت امثال وی نیست. امثال او در روزهایی که اشرار جنایتکار، شهید عجمیان و شهید علی‌وردی و... را شکنجه می‌کردند و به شهادت می‌رساندند، به جای ایستادن در کنار حافظان مظلوم امنیت، کنار پادوهای سیا و موساد ایستادند و از خود سلب صلاحیت مطلق کردند. بنابراین رای ندادن مجلس به این افراد، کمترین ادای دین به خون شهدای مظلوم فتنه‌هاست

ثانیاً موفقیت دولت پزشکیان که مطلوب رهبری است به این نیست که افراد ناصالح و فاقد کارآمدی به عنوان وزیر تایید شوند و بعداً وبال گردن رئیس‌جمهور و دولت باشند. بلکه بهترین حمایت، جدا کردن 

سره از ناسره و تایید افراد ذی‌صلاح سیاسی و تخصصی و رد افراد فاقد این صلاحیت‌هاست. به همین علت هم رهبر انقلاب دوازده ویژگی مهم را در دیدار نمایندگان برشمرده و از مجلس خواستند که این شرایط را در نمایندگان احراز کنند.

ثالثاً وفاق به معنای لوث کردن مسئولیت‌ها یا ماستمالی کردن آن و شلختگی و دور زدن قانون نیست. مسئولیت وزارت، امانت بزرگی است که باید به اهل آن سپرده شود و احراز صلاحیت و اهلیت قانونی، فراتر از شعار این دولت و آن دولت و همه زمانی و همه مکانی است. یعنی این‌گونه نیست که اگر دولتی شعار عدالت یا اعتدال یا اصلاحات و... داد، باید ترازهای قانونی را در وزیران پیشنهادی بررسی کرد اما اگر شعار وفاق داد، تمام مسئولیت‌های قانونی را در این‌باره تعطیل کرد! وفاق مطلقاً به این معنا نیست که اگر کسانی در قول یا فعل به جمهوری اسلامی پشت کردند و پایوران جریان ضدانقلاب شدند، در صورت نامزدی به وزارت، با صرف یک برچسب و شعار به اسم وفاق، تایید شوند و در دل خود، تاییدکنندگان را به خاطر ساده‌دلی و خوش‌خیالی به استهزا بگیرند.

ثالثاً در حالی که برخی اعضای شورای موسوم به شورای راهبری کابینه می‌گویند بیش از 60- 70درصد کابینه پیشنهاد آنها هستند و چند نفر از اعضای همین شورا مجرمان و محکومان امنیتی سابقه‌دار بوده‌اند، چگونه می‌توان نام دستپخت این مجرمان امنیتی را وفاق ملی گذاشت.

 

 

محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان می‌گوید نمایندگان 3درصدی ادای مدرس و مصدق را در مجلس درمی‌آورند.

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد به قلم این محکوم امنیتی می‌نویسد: «قطع خیلی‌ها علاقه دارند که بدانند مجلس، با کابینه پیشنهادی پزشکیان چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا از در تقابل در خواهد آمد؟ این ‌چنین توان و اجازه‌ای را دارد؟ آیا اصولا چنین رویکردی دارد؟ آیا تحلیل کردن این مورد ممکن است؟ به‌ویژه برای من که تا‌کنون سخنان اظهار شده از روز آغاز رای اعتماد را، جز منتخبی از سخنان پزشکیان نشنیده و پیگیر نبودم. به نظرم رفتار مجلس بیش از اینکه تابع سخنان این ۵ روز نمایندگان ۳درصدی باشد تابع تحلیل کلان این پدیده است.

بدون ترديد هيچ‌گاه سرنوشت كشور را به دست بخش اندكي از نمايندگان تندرو نمي‌دهند. در سياست‌هاي كلان چنان جايگاهي براي نهادها تعريف نشده است كه بخواهند مغاير اين سياست‌ها تصميم بگيرند. ازجمله مجلس نهم كاملا اصولگرا برجام را تصويب كرد و بلافاصله تاييديه شوراي نگهبان هم به آن اضافه شد. اخيرا ديدم كه روحاني اعتقادي به ضرورت تصويب برجام در مجلس نداشته ولي مقام رهبري تاكيد كرده كه مجلس بايد در اين مورد نظر بدهد و كاملا هم درست بود و تصويب كرد. اكنون هم همين ماجرا است.

اين انتخابات نشانه‌اي از رويكرد جديد و مبارك براي خروج از وضعيت سياسي و بهبود وضع جامعه و كشور است و اتفاقا براي خلاص‌شدن از دست تندروهاي بدون مسئوليت است. بنابراين تندروها مانعي در اين مسير نخواهند بود. حمايت آقاي دكتر مرندي از دكتر ظفرقندي معناي روشني دارد. چگونه ممكن است كه سرنوشت كشور و اين فرآيند جديد را در اين مرحله به دست اين جماعت بدهند؟ جماعتي كه حتي درك حداقلي از جايگاه خود ندارند.

اعتماد می‌افزاید: «مجلس آن روزي دچار تعطيلي واقعي و نه صوري مي‌شود كه نماينده آن با ۳درصد واجدان حق راي، روي اين صندلي تاريخي و پرمسئوليت بنشيند. البته به قول مرحوم مظفرالدين‌شاه همه‌چيزمان به همه‌چيزمان مي‌خورد. وقتي دكتراي رانتي و صوري بخواهد استاد دانشگاه شود، چرا با ۳درصد راي مردم اداي نمايندگي در كسوت مرحومان مدرس و مصدق را نتوان درآورد؟ 

رفتار و گفتار تعداد اندکی از نمایندگان پایداری‌چی را نباید به حساب اکثریت گذاشت. رفتارهای نادرست و تخریبی آنان که ناشی از بی‌تجربگی سیاسی است، موجب فاصله‌گیری بیشتر نمایندگان از آنان خواهد شد... بالاخره یکی از دلایل دیگری که در تحلیل رفتار مجلس مهم است و حتما به آنان گوشزد خواهد شد مسئله وضعیت منطقه‌ای ایران است. ایران باید نشان بدهد که پس از این انتخابات به حدی از انسجام و اتحاد داخلی رسیده که برخلاف قبل و حتی با وجود غیرمنتظره بودن انتخابات اخیر برای خارجی‌ها، این انتخابات و انسجام ناشی از آن نه یک امر اتفاقی بلکه محصول اراده‌ای روشن و جدی است و آثار آن حتی در رای اعتمادها نیز مشهود است. به ویژه اینکه هنوز بحران میان ایران و اسرائیل فروکش نکرده است». 

نویسنده میزان درک و درایت خود را همان آغاز نوشته ثابت کرده است آنجا که اذعان می‌کند «تا‌کنون سخنان اظهار شده از روز آغاز رای اعتماد را، جز منتخبی از سخنان پزشکیان نشنیده و پیگیر نبوده» و با این حال مثل دون‌کیشوت متوهم به نماینده منتقد وزیر خارجه پیشنهادی حمله‌ور شده است! انگار که مامور است و معذور؛ مثل اشرار اجاره‌ای که بهشان پول می‌دهند و می‌گویند برو فلان شخص را بزن، بی‌آنکه حتی او را بشناسی یا به سخنانش گوش بدهی.

نکته دوم؛ نمایندگان مجلس در همان سازوکار نظارت استصوابی انتخاب می‌شوند که رئیس‌جمهور. نمی‌شود یک طرف را (با مطامع جناحی یا اغراض مبتذل‌تر) تا عرش بالا برد و طرف دیگر را به‌زعم کودکانه خود مورد استهزا قرار داد. این استهزای خود نویسنده است. با ادبیات خود افراطیون مدعی اصلاحات، دولت آقای پزشکیان حداقلی‌ترین دولت در میان همه دولت‌هاست و البته به اعتبار روی کار آمدن در روال قانونی محترم است. بنابراین در پوشش حمایت از دولت، کنایه‌هایی نزنند که قبل از همه‌ گریبان خودشان را می‌گیرد.

سوم؛ مجلس فارغ از هوچی‌گری افراطیون مدعی اصلاحات در رأس امور است و درباره کابینه هم تصمیم مستقل خواهد گرفت. این‌جا نمایندگان منتقد نیستند که در مظان اتهام هستند، بلکه شورای راهبری کذایی با حضور برخی مجرمان امنیتی است که باید توضیح دهد چرا برخی افراد فاقد صلاحیت‌های سیاسی و تخصصی را پیشنهاد کرده است. نکته قابل‌تأمل در این میان این که اغلب نمایندگان منتقد اصلا ارتباطی به جبهه پایداری ندارند.

نکته چهارم؛ حمایت صنفی یا سیاسی افراد بیرون مجلس از وزیران پیشنهادی، مشکلات مربوط به سوءسابقه را برطرف نمی‌کند.

پنجم؛ شرایط کش‌وقوس کشورمان با آمریکا و اسرائیل اتفاقا یادآوری می‌کند که باید در تایید وزیران دقت بیشتری صورت بگیرد و کسانی که در فتنه‌های نیابتی آن دشمنان فعال یا آلت دست بوده‌اند، نباید تایید شوند.

ششم؛ هنوز شش ماه از انتخابات مجلس نگذشته، اما روزنامه اعتماد با حمله به منتخبان اول تهران طوری برخورد می‌کنند که انگار ماجرای یک قرن قبل را روایت می‌کنند و چون داده‌های کافی در دسترس نیست، می‌شود هر ادعایی را مطرح کرد. بیش از ۱۵هزار نامزد در انتخابات مجلس رقابت کردند که در نوع خود بی‌سابقه بود. روزنامه اعتماد هم‌، دو روز قبل از این انتخابات، تیتر اول خود را به عنوان «نه به تندروی/ معرفی نامزدهای توسعه‌گرا» اختصاص داد که شامل فهرست ۱۶۵ نامزد مورد حمایت بود.

از سوی دیگر برادر صاحب امتیاز روزنامه اعتماد، جزو فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در تهران بود و در گود رقابت در کنار آقای علی مطهری، خانم داداندیش (همسر آقای واعظی وزیر و رئیس‌ دفتر روحانی) و چند وزیر و استاندار مدعیان اعتدال و اصلاحات حضور داشتند. اما آقای محبوب حضرتي برادر مدیر روزنامه اعتماد در این انتخابات ۱۸۶۶۵ رأی کسب کرد و نفر نود و نهم شود. مطهری نفر اول آن فهرست هم با ۱۰۳۵۱۲ رأی، نفر شصت‌وچهارم شد. همین‌طور، حضور آقای نوبخت سخنگوی دولت برجام در انتخابات رشت و خیلی‌های دیگر که با موفقیت همراه نبود. در عین حال، بیش از ۶۰ نفر از نامزدهای اصلاح‌طلب به مجلس راه یافتند.

نکته هفتم؛ یقینا، محکوم پرونده «فروش اطلاعات به بیگانگان» کمترین صداقت و وفاداری به پزشکیان ندارد، همان‌گونه که با روحانی و خاتمی و هاشمی نداشت. او همان کسی است که در دوره اصلاحات، همزمان با سرنگونی فواره رادیکالیسم، خواستار عبور از خاتمی و خروج از حاکمیت (بخوانید خروج علیه حاکمیت) شد و در اواخر دولت روحانی، به گروهی پیوست که برای فضاسازی علیه نظام، به روحانی فشار می‌آوردند تا استعفا دهد. چرا؟ چون دولت ترامپ تابستان و پاییز ۱۳۹۸، پروژه بی‌ثبات‌سازی لبنان و عراق و ایران را برای مهار پیروزی‌های جبهه مقاومت به اجرا گذاشته بود. مزدوران غرب در عراق، با راه‌اندازی آشوب خیابانی، دولت عادل عبدالمهدی را سرنگون کردند و در لبنان، متحدان سعد حریری، او را مجبور کردند استفا کند. در ایران، ماموریت فشار برای استعفای رئیس دولت و بی‌ثبات‌سازی کشور، بر عهده پایورانی مثل نویسنده روزنامه اعتماد بود. آیا از چنین فرد بی‌اراده‌ای توقع می‌رود که بررسی صلاحیت وزیران در مجلس را محترم شمارد؟