به دلیل بی‌برنامگی و کلی‌گویی‌های نامزدها مطرح شد
نگرانی از تضعیف دستاوردهای دولت سیزدهم در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت چهاردهم
حفظ عملکرد درخشان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در تامین آب و برق و خودکفایی گندم و تامین نهاده‌های دام و طیور و از طرفی نیاز به حل وضعیت خودرو، در مواجهه با کلی‌گویی‌ها و سوابق نامزدهای پیشنهادی برای سه وزارتخانه اقتصادی مهم، موجب نگرانی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس، بابت تضعیف یا از دست رفتن دستاوردهای کشور در دولت سیزدهم شده است.
به گزارش کیهان، وزارت نیرو در حالی تحویل دولت چهاردهم شد که 93 هزار مگاوات، ظرفیت تولید برق و 32 هزار مگاوات در دست احداث دارد و تا هدف 123هزار مگاواتی برنامه هفتم فقط هشت هزار مگاوات فاصله دارد. همچنین با اجرای طرح‌های مختلف آبی در شهرهای همدان، سنندج، کرمانشاه و طرح غدیر خوزستان و آب شیرین‌کن سیستان و حتی تلاش برای افزایش ظرفیت آب تهران از طریق برگرداندن نشتی سد لار، تنش آبی در اغلب نقاط کشور برطرف شده و وزیر نیرو باید نسبت به رفع موارد اندک باقیمانده تلاش کند.
همچنین در سه سال گذشته جدول زمان‌بندی قطع برق در 60 هزار مگاوات، جای خود را به پایداری شبکه در 80 هزار مگاوات داده و جز موارد اندکی که به دلیل فشار بر شبکه، قطع برق پیش‌بینی نشده، رخ داده، مورد دیگری نبوده است. قطع برق به دلیل فشار بر شبکه، امسال در کشورهای پیشرفته هم رخ داد؛ چرا که گرمای شدید، با ماندگاری طولانی در بازه تیر و مرداد، جهان را فرا گرفت.
با این حال وزیر نیرو باید نسبت به تکمیل ظرفیت تولید برق بر اساس برنامه هفتم، وادار کردن صنایع به حذف پرتی در مصرف برق، کمک به مردم برای تعویض وسایل پرمصرف با کم مصرف، جمع‌آوری آب‌های سطحی و سیلاب‌ها، شیرین‌سازی آب دریا، تکمیل پروژه‌های آبرسانی و... اقدام کند. حفظ عملکرد درخشان وزارت نیرو در دولت سیزدهم، توقعات از وزیر نیروی دولت فعلی را بالا می‌برد اما عملکرد گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه در برخی حوزه‌های وزارت صمت از جمله بحث خودرو، موجب نگرانی کارشناسان و برخی نمایندگان است.
ناآشنا با وزارت صمت
طبق گزارش برخی رسانه‌ها، گزینه پیشنهادی وزارت صمت برای دولت چهاردهم از حلقه نزدیک کارگزاران است و همسو با امثال حسین مرعشی. بعضی از فعالان صنعت وی را تا حدودی می‌شناسند چرا که چند سالی در کارخانه‌های سیمانی مدیر بوده اما او را ناآشنا با وزارتخانه بزرگ و چندوجهی صنعت، معدن و تجارت می‌دانند.
منتقدانش می‌گویند اتابک هیچ سابقه و تجربه کارشناسی، ریاست، مدیرکلی و بالاتر در بدنه وزارت صمت ندارد و با این وزارتخانه بخصوص در حوزه‌های بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات و پاشنه آشیل وزارت صمت؛ یعنی صنعت خودرو کاملا بیگانه است. مدرک تحصیلی او هم در حوزه راه و شهرسازی است و با توجه به بیماری چند ماه پیش او که موجب استعفا از سمت قبلی در بنیاد مستضعفان شد؛ نسبت به توان جسمی او برای اداره وزارت بزرگ صمت، تردید وجود دارد.
میثم ظهوریان؛ نماینده مجلس در جلسه علنی عصر روز دوشنبه خانه ملت در مخالفت با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گفت: «خواسته‌های زیادی از وزارت صمت در برنامه هفتم توسعه آمده است که نیازمند یک وزیر متخصص و آشنا با وزارتخانه است.»
احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در جریان بررسی برنامه و صلاحیت محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی به عنوان مخالف گفت: سابقه حضور آقای اتابک در وزارت صمت یا صفر است یا اندک؛ البته اگر هم صفر باشد دلیل نمی‌شود که ایشان برای این وزارتخانه معرفی نشوند؛ اما آنچه که مهم است این است که مواظب مسائلی که مطرح کردم، باشند. دعا می‌کنیم شما مرد میدان باشید و گره‌های کور را از مسیر صنعتگران باز کنید.
وزارت صمت، عهده‌دار ستاد تنظیم بازار و به نوعی سفره مردم است. از این رو، وزیر صمت، نقش بسزایی در وضعیت معیشتی مردم دارد. وزارت صمت به دلیل عهده‌دار بودن صنایع بزرگ، صادرات و واردات و وجود منابع ارزی عظیم، همواره مورد طمع رانتخواران و رانتجویان بوده و ایستادگی در برابر آنان و از طرفی پیشبرد اهداف خرد و کلان صنعتی، معدنی و تجاری؛ به وزیری توانمند نیاز دارد.
امنیت غذایی با خودکفایی یا واردات؟!
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، اگر چه دوران پرچالشی را پشت‌سر گذاشت اما کشور را در تولید گندم، خودکفا کرد. ضمن اینکه با تامین نهاده موجب ثبات بازار مرغ و تخم‌مرغ شد و تا پنج ماه آینده هم نهاده تامین شده است. این سؤال وجود دارد که قرار است امنیت غذایی با خودکفایی محقق شود یا وابستگی به واردات؟!
دولت چهاردهم باید ضمن حفظ خودکفایی گندم و ارتقای کیفیت آن، نسبت به رفع نیاز کشور از واردات نهاده با خودکفایی در تولید اقدام کند. در این راه باید نهاده‌های بومی را جایگزین نهاده‌های وارداتی کند که بعضی از متخصصان تغذیه و پزشکان معتقدند موجب کاهش سطح پروتئین مرغ، تخم‌مرغ و گوشت و تشدید گرفتگی عروق می‌شود. نوری قزلجه همچون ساداتی‌نژاد از کمیسیون کشاورزی مجلس می‌آید و از سوی دولت چهاردهم برای وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است.
سیدسلمان ذاکر؛ نماینده مجلس با طرح پرسش‌هایی درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و اصلاح نظام بازار گفت: «با توجه به برنامه‌های ارائه شده، سؤال این است که وزیر پیشنهادی چه راهکاری برای به بهره‌برداری رساندن بازار صادرات کشاورزی دارد؟ چون در برنامه‌شان از اصلاح نظام بازار و بهبود بهره‌وری سخن گفته اما راهکاری ارائه نکردند. آیا می‌خواهند با روش تهاتر پیش بروند یا روش دیگری را در پیش گیرند؟»
احمد بخشایش؛ نماینده مجلس با ابراز امیدواری از اینکه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با لایه‌های پنهان فساد مقابله کند، افزود: «برنامه‌های آقای نوری چارچوب فکری مناسبی ندارد و تنها به کلی‌گویی بسنده کرده که حکایت از این ضرب‌المثل دارد که «سنگ بزرگ علامت نزدن است.»
اسماعیل کوثری؛ نماینده مجلس هم به گزینه وزارت جهاد کشاورزی هشدار داد: «این نشود که گرفتار چای دبش شوید.»
موافقان وزیر پیشنهادی هم به کلی‌گویی می‌پردازند و به مواردی چون آشنا با کشاورزی، روستازاده بودن و... اشاره می‌کنند.
وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه متولی تامین غذاست مشخص‌کننده اولویت واردات است و اینجاست که رانتجویان ارز کالاهای اساسی، حاضر می‌شوند و ماجرای چای دبش به‌وجود می‌آید. همچنین نان سیاسی و اقتصادی برخی در نکاشت و وابستگی غذایی و کشاورزی کشور است راهکار اصلی به‌کارگیری روش‌های دانش‌بنیان و کاهش فاصله درآمد کشاورزان و باغداران با تجار میادین میوه و تره‌بار است. اینکه گوجه فرنگی را از کشاورز دو هزار تومان بخرند و در بازار شهرها
20 هزار تومان بفروشند؛ عادلانه نیست؛ بنابراین، بدون گرانی در مبادی مصرف، درآمد کشاورزان باید افزایش یابد.
مسئله دیگر این است که با وجود انواع روش‌های نوین نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی، همواره به بهانه گرما، سرما، باران و...قیمت محصولات کشاورزی دچار تلاطم می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی نباید قوت مردم را به طبیعت بسپارد چرا که بهانه‌ای منسوخ است.
طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، کشاورزان و روستائیان باید از طریق یک تعاونی ملی فراگیر توانمند شوند. ضمن اینکه بانک کشاورزی در شمول خصوصی‌سازی قرار نگرفته است. بنابراین، دولت باید در زمینه امنیت غذایی دخالت کند.
کشاورزی در همه جای جهان، بخش یارانه‌بگیر است و سوددهی صنعت و تجارت صنعتی را ندارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی چندان از آن استقبال نمی‌کند اما انگیزه‌های سیاسی و امنیتی مخصوصا در کالاهای اساسی در پوشش بخش خصوصی وارد می‌شود. در ایران به دلیل تخصیص ارز واردات، رانتجویان هم که گاهی پشتوانه جناحی و سیاسی کاری دارند وارد می‌شوند.
بنابراین فقط یک وزیر توانمند که مهره دولت سایه نباشد می‌تواند از پس این مشکلات برآید. کشاورزی ما، نسبت به بخش‌های دیگر عقب‌ماندگی دارد اما اگر قرار باشد با فشار گرانی به مردم پیشرفت کند موفق نخواهد شد.
بیم از عقبگرد
مجلس، امروز تکلیف کابینه و رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران را روشن می‌کند اما با توجه به کلی‌گویی و بی‌برنامگی وزیران اقتصادی دولت چهاردهم، بیم آن می‌رود که دستاوردهای دولت سیزدهم تضعیف شده یا از بین برود و کشور به عقب بازگردد؛ بخصوص که به نظر می‌رسد اغلب افراد معرفی شده به عنوان وزیر، فقط یک نام هستند و افراد با نفوذ و شناخته شده به ناکارآمدی، توزیع رانت و فساد سیاسی- اقتصادی، قرار است در پس صحنه وزیران و وزارتخانه‌ها را مدیریت کنند.