تداوم بیتوجهی بانکها و سردرگمی زوجین با وجود اخطارهای تکراری پرداخت «وام ازدواج»
به گزارش ایسنا، طبق تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۰هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن پیشبینی شد که در این میان وام ازدواج در سال جاری برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط نیز ۳۰۰میلیون تومان پرداخت میشود.
با وجود رشد ۶۵درصدی مبلغ وام ازدواج اما، طبق اعلام معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، طی دو ماه ابتدائی سال جاری، ۴۵هزار وام ازدواج پرداخت شد و ۱۷۴هزار نفر در صف دریافت وام قرار داشتند. برای رفع این چالش و کاهش پشتنوبتیهای وام ازدواج تا خردادماه بیش از سهبار از سوی وزارت ورزش و جوانان به نهادهای مختلف و مرتبط نامه رسمی درخصوص پیگیری موضوع ارسال و دو مرتبه نیز از طریق شخص وزیر ورزش و جوانان موضوع پیگیری شد اما گویی مسئله به سرانجام نرسیده چراکه پس از گذشت حدود دو ماه به رقم ۱۷۴هزار نفر، ۱۰۰هزار نفر دیگر پشتنوبتی افزوده شد به عبارتی این رقم در اول مردادماه به ۲۷۰هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی که به گفته سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به صورت منطقی باید ۷۰هزار نفر باشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به ایسنا گفته بود که «متاسفانه تعداد افرادی که در صف هستند به بالاترین زمان خود رسیده و شعب بانکها مراجعهکنندگان را سنگقلاب و اذیت میکنند. ما پیگیریهای خود را انجام داده و به نهادهای نظارتی، چه در دولت، چه در مجلس و همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، نامه ارسال کردیم. همچنین از دولت و معاون اول رئیسجمهوری موضوع را پیگیری کردیم اما برای برخی بانکها انگار وام ازدواج در اولویت نیست.»
کلهر در پاسخ به این سؤال که چند نفر پشتنوبت دریافت وام ازدواج هستند؟ اینگونه پاسخ داده بود که «ماهانه این موضوع را رصد میکنیم و اکنون ۲۷۰هزار نفر در صف هستند، در حالی که به صورت منطقی باید ۷۰هزار نفر در صف دریافت وام حضور داشته باشند؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل نیز ۷۰هزار نفر بوده است. حتی موردهای بررسیشده نشان میدهد که مدتزمان پرداخت وام حداکثر یکماهه بوده و اکنون تا سه ماه افزایش یافته است؛ به عبارتی افرادی از فروردینماه ثبتنام کرده و هنوز نتوانستهاند وام خود را دریافت کنند».
هفته گذشته اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی، تمامی بانکها را مکلف کرد سهمیه تکلیفی 6ماهه خود در زمینه تسهیلات ازدواج را تا پایان مردادماه جاری به متقاضیان در نوبت دریافت این دسته از تسهیلات، پرداخت کنند.
این در حالی است که قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اضافه شدن دو بانک قرضالحسنه رسالت و مهر ایران برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد: «خوشبختانه با همکاری خوب شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، بانکها چهار درصد از تکلیف تعیینشده برای پنجماهه سال جاری جلوتر هستند. با همکاری شبکه بانکی، حتماً اجرای تکالیف تعیینشده در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نیز یک ماه، به جلو انداخته میشود و عملکرد این بخش تا پایان مردادماه به ۵۰درصد خواهد رسید که به این ترتیب ۴۶هزار نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج که مدارک خود را نزد شبکه بانکی تکمیل کردهاند از افراد در صف کاسته شده و زمینه برای پذیرش متقاضیان جدید در شبکه بانکی فراهم میشود.»
ابوالحسنی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده از سوی مدیران شبکه بانکی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری افزود: «اتخاذ تمهیداتی همچون پیشبینی خط اعتباری، کاستن از ذخیره قانونی بانکهای مشارکتکننده در پرداخت این تسهیلات به میزان تسهیلات پرداختی و پیشبینی تدابیر تشویقی همچون معافیت از کنترل ترازنامه معادل تسهیلات پرداختی برای بانکهای مشارکتکننده در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور تسریع در پرداخت این تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی در دست بررسی است. قطعاً این روشها با همفکری مدیران شبکه بانکی، پس از نهائی شدن در مراکز قانونی، اجرائی خواهد شد. با عملیاتی شدن این روشها نیز حدود ۱۰۰هزار نفر از متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج کاسته میشود.»
این موضوع اما به همینجا ختم نشد و روز شنبه بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: «اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.»
پس از آن هم در پی ثبت شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی پیرامون مشکل ثبتنام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی، دیروز ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد. وی با صدور نامهای هشداری برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، خواستار اصلاح محدودیت زمانی ثبتنام تسهیلات تکلیفی در سامانه شد.
بنا به این گزارش، طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج موضوع غیرقابل انکاری است که سالانه شبکه بانکی و به دنبال آن زوجین در شرف آغاز زندگی مشترک با آن روبهرو میشوند؛ موضوعی تکراری و بیسرانجام که هر سال داستان آن از سر گرفته میشود و درنهایت کار به انتقاد و هشدار از بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط میرسد.