روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی القا کرد چون فهرست پیشنهادی کابینه در جای دیگری نهائی شده، بنابراین نباید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد!

نویسنده اعتماد (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) به حضورش در «شورای راهبری کابینه» اشاره می‌کند و سپس می‌نویسد: «آيا فهرست کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، نهايي است، يا بايد در مجلس نيز فيلتر جديدي گذاشته شود؟ اگر نهايي نيست، لطفاً در همين مرحله، همه را پس بگيريد و ۱۹ وزيري را پيشنهاد كنيد كه خودتان قبول داريد، بگذاريد مجلس هركاري مي‌خواهند انجام بدهند. اينكه نمي‌شود در فرآيند ديگري توافق شود، بعد مجلس هم در ميانه ميدان دنبال سهم‌گيري شود.

نویسنده می‌افزاید: سخن اصلي خطاب به ساختار سياسي ايران است. معتقدم كه دستمزد صد برابر كوششي كه طي يك ماه ۲۰ خرداد تا ۱۵ تير انجام شد را دريافت كرده‌ايم. مردم در همان ۱۵ تير پيروز شدند، بدون ترديد يك‌ماه فعاليت با نشاط، گفت‌وگوهاي خوب، حيات سياسي را به جامعه ايران بازگرداند. بنابراين در پيروزي اين مردم هيچ ترديدي نيست. ولي پيروز ديگر اين ميدان هم مجموعه سياست حاكم در ايران بود. اتفاقاً شخصاً به اين علت در اين انتخابات فعال شدم كه انتظار بازي برد- برد را داشتم. يك بازي آگاهانه و نه از روي خطاي حكومت. هنوز هم گمان مي‌كنم كه ساختار سياسي به سياستي كه در پيش گرفته التزام دارد. سياستي كه پيروزي پزشكيان را پيروزي خود مي‌داند. چنين سياستي، قطعاً دنبال شكست پزشكيان نيست، چون شكست او نيز شكست خود است. اين بازي هنگامي براي كشور مفيد است كه برد آن دوطرفه باشد. در واقع ملت و حكومت يكی شوند، يا به سمت يكي شدن بروند و برد هركدام شامل برد ديگري هم باشد... عده‌اي نشسته‌اند و قانون مي‌نويسند كه مثلاً اين و آن نبايد در دولت يا پست‌هاي حساس باشند... يك لحظه تصور كنيد كه آقاي پزشكيان شكست بخورد، چه خواهد شد؟ جز اينكه او به خانه خود مي‌رود در همان جايي كه پيش از انتخابات بود؟ اين حكومت است كه بايد ماجرا را حل كند. چه راه‌حلي براي آن وجود دارد؟».

درباره این نوشته گفتنی است که اولاً فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیندی کاملاً روشن قانونی است. در این فرآیند، پیشنهاد با رئیس‌جمهور و بررسی و احراز صلاحیت سیاسی و تخصصی و سوابق و برنامه با نمایندگان مجلس است. و جایی در قانون گفته نشده که اگر شورای مشورتی مثلاً به اسم شورای راهبری کابینه راه‌اندازی شد، پیشنهادهایش وحی منزل است و اگر رئیس‌جمهور به جای قبول 100 درصد پیشنهاد‌ها 60 درصد آنها را پذیرفت و 40 درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و برخی اعضای که تا دیروز قائل به ‌شأن مشورتی بودند، سر به شورش و التهاب‌افکنی و تهدید به استعفا و... بگذارند!

ثانیاً شورایی که اساساً برخی اعضای آن مجرم/ محکوم امنیتی و فاقد صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰ درصدش عیناً در لیست نهائی وزرا پذیرفته شده، و نیز می‌گویند با احتساب معاونین رئیس‌جمهور، این درصد بیشتر هم هست. آیا به خاطر شانتاژ همین افزون‌خواهان برای تبدیل سهم خواهی به تمامیت خواهی، می‌شود نص صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟!

ثالثاً بحث حقوقی و قانونی را نباید به پیچ و خم بیغوله‌های سیاسی کشاند. انتخابات بر اساس همان قانون اساسی‌ای برگزار می‌شود و اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت کار وزیران، را مشروط به بررسی صلاحیت آنها در مجلس و اخذ رأی اعتماد نمایندگان کرده است. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث سیاسی با تشخیص‌های من عندی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از جمله باید قوه قضائیه و مجلس را تعطیل کرد و دولت مطلق‌العنان تأسیس نمود، یعنی همان کاری بود که افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواستند بکنند اما به سد سدید قانون برخوردند.

رابعاً پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورای‌شان به خاطر ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از سوی افراد دارای فرزندان دو تابعیتی، از تصدی معاونت نهی شد اما تعمداً مسئله شخصی خود را با موضوع کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که به فهرست پیشنهادی مخالف است، مدعی استعفا شد! کسانی با دور زدن قانون و به شکل چتربازی عضو آن شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضائی به خاطر جرائم متعدد امنیتی بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی ‌در و پیکر، با رأی اعتماد چشم بسته و دربستی مجلس، به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی، سلامت و پاکدستی افراد، وفاداری و پایبندی به جمهوری اسلامی و...

خامساً کسانی می‌خواهند آقای پزشکیان شکست بخورد که از او خواسته بودند در سخنرانی‌اش مقابل مقامات خارجی در روز تحلیف و تنفیذ، از عیب‌ها و ضعف‌های کشور حرف بزند اما او درایت و تقوا به خرج داد و آن متن مسموم را کنار گذاشت. همان‌هایی که خاتمی را تا مرز سقوط پیش بردند و اردک لنگ خواندند، سپس به او فشار آوردند تا استعفا کند و از حاکمیت خارج شود و نهایتاً شعار عبور از خاتمی سر دادند. و نیز، همان‌هایی که خواستار استعفای روحانی همزمان با استعفای سعد حریری در لبنان و فشار برای سقوط دولت مردمی عراق بر اساس نقشه آمریکائی- صهیونیستی در اواسط سال 1398 بودند. نویسنده روزنامه اجاره‌ای اعتماد حتماً یکایک این متهمان را به اسم و رسم می‌شناسد.

سادساً خیانت به امنیت ملی (فروش اطلاعات به بیگانگان) با پنهان شدن پشت نام «مردم» هم از آن کلک‌های کبکی است، در نهایت زیرکی، به نحوی که کسی متوجه نمی‌شود(!)

مقابل هم وانمود کردن مردم و حکومت به اسم حمایت از دولت، سند دغلکاری است. چه این که مجلس هم مانند ریاست جمهوری هر دو برآمده از رأی مردم هستند و نمی‌شود با تظاهر به حمایت از یکی، خواستار دور زدن دیگری شد.

 

 

انتخاب سریع جانشین شهید اسماعیل هنیه در مقام رهبری حماس، آن هم انتخاب کسی که داخل غزه حضور دارد و جنگ را از وسط میدان مدیریت می‌کند، موجب سرخوردگی و درماندگی تحلیلگران صهیونیست شده است.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در تحلیلی نوشت: هنوز کسی نمی‌داند یحیی سنوار در غزه دقیقا کجاست و چگونه می‌تواند گروه فلسطینی حماس را کنترل و اداره کند. با تصمیم حماس او اخیرا به جای اسماعیل هنیه به عنوان رئيس دفتر سیاسی این گروه نیز منصوب شده است.

یحیی سنوار رهبر حماس در غزه منزوی است اما همچنان با مبارزان و رهبری این گروه در سایر نقاط خاورمیانه در ارتباط است. بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که او چگونه از غزه با دیگر افراد، گروه‌ها و مقام‌های این گروه فلسطینی ارتباط می‌گیرد؟ گفته می‌شود سنوار به ارتباطات الکترونیکی اعتماد ندارد.

این واقعیت که سنوار در ارتباطات خود جنبه احتیاط را رعایت می‌کند تجربه‌ای است که پیشتر در جریان ترور دیگر مقام‌های ارشد حماس و حزب‌الله لبنان حاصل شده و مقام‌های این گروه‌ها در استفاده از گوشی‌های تلفن همراه بسیار احتیاط می‌کنند.

سنوار کار دشواری دارد که همزمان هم در ارتباطات خود بسیار احتیاط کند و هم بتواند بر گروه تحت کنترل خود اشراف داشته باشد. سنوار باید اطمینان حاصل کند که حماس در خلا رهبری در هرج و مرج گرفتار نشود. او باید به صورت مداوم در غزه در حال تغییر مکان خود باشد، سنوار که در خان یونس بزرگ شده به خوبی نوار غزه را می‌شناسد و بر جغرافیای تونل‌های زیرزمینی آنجا اشراف دارد. اسرائيل می‌گوید حماس در دوران رهبری سنوار توانسته مبالغ هنگفتی کمک مالی از حامیانش از جمله قطر دریافت کند.

در آخرین تصاویر منتشر شده از سنوار، او در حال عبور از یکی تونل‌های زیرزمینی نوار غزه مشاهده شد اما با وجود ماه‌ها جنگ در این باریکه و حضور نظامی سربازان، اسرائيل نتوانسته این مرد مرموز و باهوش را پیدا کند.

در عین حال و با توجه به اینکه اخیرا او به عنوان رئيس دفتر سیاسی حماس منصوب شده بسیار مهم است که ارتباطات با سنوار در طول مذاکرات آتش‌بس حفظ شود. این در حالی است که پیشتر افرادی در خارج از غزه مانند هنیه حضور داشتند که می‌توانستند درخصوص مذاکرات تصمیم‌گیری کنند اما حالا کار برای این امر دشوارتر شده است.

روزنامه سعودی الشرق الاوسط هم که در لندن منتشر می‌شود در گزارشی نوشت: تنها تعداد کمی از مقام‌های ارشد حماس می‌دانند که یحیی سنوار در کجاست. سنوار می‌تواند هم با افرادش مکالمه تلفنی داشته باشد و هم به نقاط مختلف در غزه هم سرکشی کند. سنوار هر دو هفته یک بار و گاهی یک بار در ماه اطلاعات و دستورالعمل‌ها را می‌دهد، گاهی اوقات دست‌نویس و گاهی اوقات پیام‌های چاپ شده با امضای خودش. هیچ کس نمی‌دانست چگونه این اطلاعات منتقل شده و کسی هم نمی‌دانست که سنوار کجا پنهان شده است.»

این روزنامه همچنین می‌نویسد که سنوار نه تنها با فرماندهان تیپ خود ارتباط برقرار می‌کند، بلکه به نوعی با حماس در خارج از کشور نیز در تماس است. حماس به پروتکل‌های ارتباطی ویژه‌ای متکی است که عمدتا برای برقراری ارتباط با متحدین خود در خارج از کشور از آن استفاده می‌کند.

یادآور می‌شود روزنامه صهیونیستی جروزالم پست پیش از این هم نوشته بود: اگر در جنوب (یعنی غزه) نظمی برقرار نشود، ما وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌شویم.

 

 

نشریه انگلیسی اسپکتیتور در گزارشی تاکید کرد اسرائیل سه بدهی انتقامی معوقه دارد و حتما مجازات خواهد شد و تفاوت تحلیل‌ها درباره چگونگی این مجازات است.

این نشریه به قلم جی منز (عضو اندیشکده پالسی اکسچنج انگلیسی و مدیر اجرائی انجمن در دانشگاه کمبریج) نوشت: خاورمیانه از ماه اکتبر درگیر جنگی منطقه‌ای بوده که در چند هفته آینده احتمالا آشکار خواهد شد. پس از حمله هوائی اسرائیل به بیروت و ترور «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، ایران از رویکرد متفاوتی خبر می‌دهد. پس از ترور ژنرال قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ میلادی و حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، وعده انتقام از سوی ایران مطرح شد. امروز ایران از مجازات یا خونخواهی می‌گوید. اسرائیل سه بدهی خونی معوقه دارد که طی چند هفته گذشته از سراسر محور مقاومت انباشته شده است. اسرائیل، بندر حدیده بندری در یمن را در روز روشن بمباران کرد. اسرائیل یک فرمانده ارشد حزب‌الله را در بیروت ترور کرد. اسرائیل همچنین با ترور هنیه، ایران را خشمگین کرد. پاسخ به گونه‌ای هماهنگ خواهد شد که هر سه طرف سوگوار بتوانند با همراهی یکدیگر حساب خود را با اسرائیل تسویه کنند.

آنچه بیش از زمان حمله محور مقاومت اهمیت دارد، چیستی و چگونگی آن است. روشی که محور مقاومت برای انتقام‌گیری انتخاب می‌کند به مهم‌ترین پرسش پاسخ خواهد داد: آیا اسرائیل بلوف می‌زند؟ محور مقاومت می‌تواند فرض کند که اسرائیل بیش از آن که بتواند بجود، گاز گرفته است. این می‌تواند اسرائیل را وارد یک جنگ فرسایشی دوم در لبنان کند که برای جبهه داخلی اسرائیل بسیار مجازات‌کننده‌تر از غزه خواهد بود. سایر گروه‌های عضو محور مقاومت می‌توانند دفاع هوائی اسرائیل را فرسوده کنند. این وضعیت باعث تضعیف روحیه می‌شود و کاخ سفید به سرعت تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت تا برای حصول آتش‌بس تلاش کند. ایران حتی می‌تواند از هرج و مرج ایجاد شده برای گام برداشتن به سوی ساخت بمب اتمی استفاده کند.

گزینه دیگر برای محور مقاومت آن است که قمار کند و باعث شود آمریکا برای در آغوش کشیدن اسرائیل مداخله کند. محور مقاومت اکنون ممکن است نوع حمله‌ای را انتخاب کند که در آن خطرات برای توجیه یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار بسیار زیاد یا بسیار کم باشد.برای ماه‌های متمادی ناظران مسائل خاورمیانه به جنگ فرسایشی سختی که در پارامتر‌های محدودی انجام می‌شود عادت کرده‌اند. ثابت شده که حصول آتش‌بس از ماه نوامبر به این سو دست نیافتی بوده است.

برخلاف تصور عمومی نتانیاهو در شرایط فعلی در محاصره افراطی‌ها نیست. اکنون آزادی عمل سیاسی او بیش از یک سال گذشته است. کنست (پارلمان اسرائیل) در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد بدان معنا که تا اواخر اکتبر نمی‌توان علیه نتانیاهو رای عدم اعتماد داد. تا آن زمان، او آزادی عمل دارد. مهلت واقعی او تا تاریخ ۵ نوامبر است زمانی که آمریکایی‌ها پای صندوق‌های رای می‌روند. 

اکنون سؤال این است که آیا اسرائیل وارد جنگ دوم با لبنان یا جنگ سوم با ایران خواهد شد؟ اسرائیل زمانی که به بیروت حمله کرد و یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله را ترور نمود، خطوط قرمز حزب‌الله را نادیده گرفت. حزب‌الله اکنون چاره‌ای جز حمله به حداقل یک شهر بزرگ اسرائیلی ندارد. اسرائیل سپس دوباره تلافی خواهد کرد و این حملات رفت و برگشتی ادامه خواهد یافت. به سختی می‌توان دید که آن وضعیت چگونه به پایان خواهد رسید.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود گفته که حمله اسرائیل علیه هنیه «حمله به حاکمیت و امنیت ملی ایران» بود. با این وجود، گزینه‌های ایران پیچیده‌تر است. حوزه‌ای که ایران در آن دست برتر را دارد استفاده از نیرو‌های نیابتی و استفاده از فرصت‌هاست. ایران یک برنامه طولانی‌مدت برای بیرون راندن ایالات متحده از خاورمیانه دارد. تا الان این طرح جواب داده است. تهران بزرگ‌ترین منتفع از وضعیت فعلی در خاورمیانه است. اکنون ایران باید انتخابی را انجام دهد: اگر به اندازه کافی پیش نرود به افکار عمومی داخلی پاسخ قانع‌کننده نخواهد داد و اگر بیش از حد پیش برود می‌تواند جو بایدن را به جیمی کارتر تبدیل کند و دونالد ترامپ را دوباره به قدرت برساند یا نتانیاهو را تحت فشار قرار دهد تا آنچه را که به نظر می‌رسد سرنوشت خود می‌داند یعنی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را محقق

سازد.

ماه‌هاست که توازن قوا به نفع ایران متمایل شده، اما اکنون توازن قوا در میانه بازی قرار دارد. ایران و حزب‌الله در هفته‌های آینده رگبار‌های موشکی گسترده‌ای را پرتاب خواهند کرد. با این حال، لحظه واقعی حقیقت برای منطقه از پیامد‌های اقدامات ایران و حزب‌الله پدیدار خواهد شد.