کد خبر: ۲۹۳۵۹۱
تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱
سازمان حمایت مطرح کرد

شبهه واردات موبایل کارکرده از هند و امارات

با توجه به مکاتبه مدیرکل صمت استان تهران در مورد ابهامات واردات تلفن‌های همراه که یک بار در هند یا امارات فعال می‌شوند، سازمان حمایت خواستار توضیح دفتر تخصصی وزارت صمت شده است.
 
 
 
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی مکاتبه اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد احتمال واردات تلفن‌های همراه مستعمل و ارزان‌قیمت در واردات و عرضه گوشی تلفن همراه سامسونگ، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواسته است در این خصوص توضیحاتی را ارائه کند.
اگر چنین اتفاقی اثبات شود در حقیقت شاهد واردات تلفن‌های کارکرده به نام تلفن‌های نو بوده‌ایم. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده بیش‌اظهاری در واردات نیز باشد. ضمن اینکه کالایی که پیش از این فعال شده و مورد استفاده قرار گرفته باشد باید با قیمت کالای دست‌دوم به مصرف‌کننده نهائی فروخته شود نه به‌قیمت کالای نو، بر همین اساس سازمان حمایت خواستار شفاف‌سازی در زمینه واردات تلفن‌های همراه  سامسونگ شده است.
در نامه این سازمان آمده است: به ‌پیوست نامه شماره 2955004 مورخ 27 خردادماه 1403 مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران پیرامون واردات و عرضه گوشی تلفن همراه سامسونگ ارسال می‌شود. با توجه به مفاد مندرج در مکاتبه مذکور مبنی بر اینکه گوشی‌های تلفن همراه با برند سامسونگ سری M و F در هندوستان از بسته‌بندی خارج و با فعال‌سازی از طریق سیم‌کارت کشور مذکور مجدداً بسته‌بندی و با درج لیبل جدید به کشور امارات متحده عربی ارسال شده و گوشی‌های سری S و A موجود در سطح عرضه نیز قبل از ورود به ایران در امارات متحده عربی فعال و مجدداً بسته‌بندی و وارد کشور می‌شود و اظهار اینکه این‌گونه موضوعات شائبه مستعمل بودن گوشی‌های وارداتی را مطرح می‌نماید.
در نامه سازمان حمایت تصریح شده است: لذا با در نظر گرفتن اظهارات واردکنندگان ذی‌ربط مبنی بر ضرورت انجام اقداماتی جهت آماده‌سازی و تجهیز گوشی تلفن همراه وارداتی به‌منظور استفاده در سرزمین ایران با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه و مشکلات واردات کالای مذکور به‌صورت مستقیم خواهشمند است با عنایت به تولیت آن دفتر در شناسایی شرکت‌های واردکننده و تخصیص ارز در این خصوص دستور فرمایید موضوع بررسی و نتایج به این سازمان و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران منعکس شود.