اصرار هیئترئیسه اتاق بازرگانی بر حمایت از قانونشکنان
هیئترئیسه اتاق بازرگانی در پیشنهادی عجیب، حسین سلاحورزی؛ رئیس غیرقانونی و برکنار شده اتاق بازرگانی را برای وزارت صمت پیشنهاد دادهاند که باید با آنان به دلیل اصرار بر حمایت از قانونشکنان برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی رئیس و سایر اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران، حسین سلاحورزی را «دارای تحصیلات عالیه مرتبط، آشنایی کامل با مسائل فضای کسب و کار، تجربیات ارزشمند در نهادها و تشکلهای بزرگ و آشنا با تجارت و اقتصاد جهانی» دانسته و با استمزاج از تشکلهای اقتصادی به رئیسجمهور برای تصدی وزارت صمت پیشنهاد
کردهاند.
هیئترئیسه اتاق ایران درحالی حسین سلاحورزی را به عنوان گزینه مناسب وزارت صمت به رئیسجمهور معرفی کرده که مشخص نیست با وجود تمام ابهاماتی که در مورد انتخاب رئیس اتاق ایران در سال گذشته ایجاد شد بر چه مبنایی بهدنبال حضور چهرههای تند، رادیکال و حاشیهدار در مناصب اجرائی دولت هستند. ضمن اینکه چرا قوه قضائیه و نهادهای ذیربط با برخی اعضا و هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران که اصرار بر حمایت از قانونشکنان و گردنکشان در برابر قانون دارند برخورد نمیکنند؟
ماجرای سلاحورزی در اتاق ایران
روز 28 خردادماه سال قبل انتخابات هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با وجود حواشی جدی در مورد کاندیداهای اصلی از جمله حسین سلاحورزی برای حضور در ریاست و کرسی هیئترئیسه برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیهساز شده بود بحث تأیید صلاحیت کاندیداهای هیئت رئیسه بود. در نهایت با وجود اعلام رسمی رد صلاحیت سلاحورزی، وی در انتخابات شرکت کرد و بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
بر اساس قانون شخصی که این سمت را کسب میکند در بسیاری از شوراهای عالی و مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور میگیرد، عضو است. شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و چندین شورای مهم دیگر از جمله این نهادهای بالادستی هستند که رئیس اتاق در جلسات مربوطه شرکت میکند.
سلاحورزی در حالی بهعنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود که در اوج فتنه 1401 موضعگیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی بههمراه داشت.
اقدامات سلاحورزی در فتنه 1401
در آن مقطع منتقدان و نهادهای نظارتی تاکید داشتند که «نمیشود همزمان هم عضو مهمترین شوراهای عالی تصمیمسازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد. عضویت در مهمترین شوراهای عالی کشور بهویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانهترین اطلاعات نظام و مهمتر از آن تصمیمگیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور. در چنین شرایطی آیا میتوان به کسی که در راستای شعار براندازان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رسانههای بیبیسی و ایران اینترنشنال قدم برداشته است، اعتماد
کرد؟»
در نهایت با رای شورای عالی نظارت و تایید موضوع در دی ماه 1402 در مرجع قضائی انتخابات رئیس اتاق ابطال شد. در نهایت در تاریخ یکم بهمن انتخابات جدید برای تعیین رئیس اتاق ایران برگزار شد و به صورت رسمی حسین سلاحورزی از ریاست اتاق و جمع اعضای هیئت رئیسه کنار رفت.
حال با تمام این حواشی که طی سال گذشته توسط سلاحورزی برای بخش خصوصی ایجاد شده و به نوعی اتاق بازرگانی گروگان گرفته شده بود، حمایت از چهرههای تند، رادیکال و حاشیهدار که تایید صلاحیت آنها برای اخذ پستهای به مراتب کم اهمیتتر از سوی مراجع نظارتی ممکن نبوده است، چه اهدافی را دنبال میکند.
گفتنی است، محمد طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی درباره معرفی سلاحورزی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت در مطلبی نوشت: آقای سلاحورزی دروغپردازِ «ایذه در خون» گزینه اتاق بازرگانی! برای وزارت صمت است؛ یادآوری کنیم حتی آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال این سبک معرفی وزیر را گردن نمیگیرد بلکه میگوید: «پیشنهادات بازرگانان هرگز دقیقا در جهت منافع عموم نیست و حتی در جهت فریب و ظلم به مردم است. دولتها باید در مقابل نفوذ لابیهای اقتصادی مقاومت کنند و سیاستهای خود را
بر اساس منافع عمومی و نه منافع گروههای خاص تعیین کنند.»