تعهد به ساخت مسکن مبنای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

 

 

 

نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص لزوم اهتمام جدی وزیر راه و شهرسازی دولت آینده به اجرای مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور خاطرنشان کرد: موضوع ساخت مسکن برای دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی با جدیت مدنظر خواهد بود. 

به گزارش ایسنا، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. از همین جهت مهرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور شهید، «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. 

سیدمحمد سادات ابراهیمی، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مسکن گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه به ساخت یک میلیون مسکن مبادرت کند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. وی با بیان اینکه ضروری است دولت آقای پزشکیان در حوزه مسکن برنامه مدونی ارائه کند، گفت: بدین منظور لازم است آنچه قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است، مبنای عمل قرار گیرد. در حوزه مسکن روندهای قانونی مشخص است و باید دولت به آنها عمل کرده و از تصمیمات و سلیقه‌های شخصی در این زمینه پرهیز شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دولت شهید رئیسی پایه‌گذاری خوبی در حوزه ساخت مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن صورت گرفته است. در حال حاضر، حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در مرحله قرارداد، واگذاری زمین و... هستند و کارها در حال انجام است. بخشی از مسکن ملی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

ابراهیمی درخصوص لزوم اهتمام جدی وزیر راه و شهرسازی دولت آینده به اجرای مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور خاطرنشان کرد: موضوع ساخت مسکن برای دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی با جدیت مدنظر خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی آتی علاوه‌بر اینکه در زمینه تداوم ساخت مسکن نهضت ملی باید برنامه عملیاتی داشته باشد. باید اهتمام ویژه‌ای نیز به اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه عرضه زمین مسکونی داشته باشد و به عملیاتی کردن مصوبه این قانون مبنی بر گسترش ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور مبادرت کند.