بهبود شاخصهای اقتصاد کلان در دولت سیزدهم به اعتراف نهادهای بینالمللی
نماگرها حاکی از آن است که به اعتراف نهادهای بینالمللی، دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخصهای اقتصاد کلان را از تداوم رکود تورمی به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموعهای از ساختارهای غیربهرهور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیمقرن گذشته ایران (از شوک نفتی 1353) حاکم بود.
این ساختار شکننده از سال 1391 (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کمسابقهای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بیعملی سیاستگذار در سالهای پس از 1397 (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: هفت برابر شدن نرخ ارز ظرف سه سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد سرمایهگذاری منفی، کاهش کمسابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت 1399)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت برونگرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد. ضمن اینکه میبایست این روند معکوس میشد.
هرچند کمتر از سه سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذینفعان تعادل بد گذشته، مقاومت زیادی علیه دولت نشان میدادند اما نماگرها حاکی از آن است که به اعتراف نهادهای بینالمللی، دولت سیزدهم توانست تقریبا تمام شاخصهای اقتصاد کلان را از تداوم رکود تورمی به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد.
اقدامات رونق تولید
تدابیر رونق تولید از جمله تسهیل بیسابقه مجوزهای کسبوکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از 25 به 18، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بیسابقه ترانزیت، تخصیص 100 درصد بودجه عمرانی 270 همتی در سال 1401، سوددهکردن اکثر بانکها و شرکتهای دولتی، افزایش سرمایه کمسابقه بانکهای دولت و احیای صدها بنگاه راکد، همگی موجب شد رشد اقتصادی در سال 1402 بهرغم انقباض پولی به بیش از پنج درصد نرخ رشد اقتصادی برسد، کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.
اقدامات کنترل تورم
تدابیر کنترل تورم همانند حذف بیسابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب واحد خزانه، شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولت، انحلال سه مؤسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهائی موجب بیش از 300 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در سه سال آخر دولت دوازدهم شده بود) همگی موجب شد علیرغم حذف ارز 4200 و تورم خوراکیها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال 1401 تغییر نکند و در سال 1402 از تورم نقطهای 55 درصد در فروردین، به 31 درصد در خرداد 1403 کاهش شدیدی را تجربه کند.
حرکت در مسیر عدالت اقتصادی
تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خود را در کاهش شاخصهای نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه نقدی و کاهش شش میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد.
دسترسی اکثر خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از 13 درصد به نزدیک 19 درصد در پایان سال 1402 رسید و سهم دو بانک قرضالحسنه از کل تسهیلات، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تابآوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از 40 به 56 درصد در پایان سال 1402 برسد.
امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی، افزایش عدالت و تابآوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران بینجامد.
رشدهای مثبت پیاپی
به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سالهای دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با 5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سالهای 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سالهای مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سالهای دولت سیزدهم (1402-1400) به طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط شش و 9 دهم درصدی و بخش خدمات رشد پنج و چهار دهم درصدی را تجربه نموده است.
رفتار پویا در شرایط تحریمی
رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی چهار دهم درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان میدهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت میتواند آثار روشنی داشته باشد.
هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایهگذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس کند.
همچنین رشد مصرف نهائی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهائی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.