روزنامه اعتماد اذعان کرد، بیش از دوسوم احکام برنامه ششم توسعه از سوی دولت روحانی اجرا نشده است.

این روزنامه اصلاح‌طلب، اخیرا متنی را تحت عنوان «ردیه‌ای بر 5 ادعای گمراه‌کننده» منتشر کرد و نوشت: «درباره ادعای معدل رشد اقتصادی 

هفت دهم درصدی در دولت روحانی، باید گفت از سال 1392 تا سال 1399 فقط در دو سال 97 و 98 اقتصاد ایران با رشد منفی روبه‌رو شد. دلیل آن هم روشن است. ظهور فردی مانند ترامپ و خروج او از توافق برجام و اعمال شدیدترین شوک تحریمی به بدنه اقتصاد ایران که در حال بازسازی بود. ضمن اینکه میانگین رشد این هشت سال اصلا و ابدا 7دهم درصد نبود. ادعای دوم، این است که تورم در دولت روحانی به 60درصد رسید. مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم 12ماهه پس از روی کار آمدن رئیسی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطعی از ماه‌های پایانی دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن اینکه نرخ تورم به روایت این مرکز نیز در سال پایانی دولت روحانی 45.7درصد بوده نه 60درصد. 

ادعای سوم این است که فقط 30درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد. این ادعایی است که هم سعید جلیلی و هم مصطفی پورمحمدی به آن اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد که مبنای این ادعا، گزارش دیوان محاسبات باشد که در تیر 1401 منتشر شد و نشان می‌داد که فقط 30درصد احکام برنامه ششم توسعه اجرائی شده است. البته عدد درصد اجرای احکام برنامه ششم در اظهارات مسئولان دولتی و مجلس متفاوت است. به طور مثال بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه 1402 گفته بود که «وقتی میزان تحقق برنامه ششم و قبلی‌ها را بررسی کنیم میزان تحقق نسبی برنامه‌ها حدودا 38درصد و تحقق کامل برنامه‌ها 9درصد است.» همین آقای نگاهداری در خرداد یک سال پیش از این تاریخ نیز گفته بود که 35درصد از احکام برنامه توسعه اجرائی شده است. آقای نگاهداری در خرداد 1402 بار دیگر عدد را تغییر داده و این‌بار گفته که 30درصد از برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده است».

درباره تحلیل روزنامه اعتماد گفتنی است: 1) عدد رشد اقتصادی ششم دهم درصد، حاصل جمع ارقام رشد سال‌های 1392 تا 1400 و تقسیم بر هشت سال دولت روحانی است و تردیدی درباره آن وجود ندارد. تعطیلی هشت‌هزار کارخانه و خالی شدن خزانه ارزی و ریالی به نحوی که دولت وقت عنوان می‌کرد قادر به پرداخت حقوق کارکنان و واردات واکسن نیست و حذف بی‌سروصدای ارز دولتی 20 قلم کالا از مجموع 24 قلم کالا و انباشت 1500هزار میلیارد تومان بدهی و... هم نشانه‌های گوناگونی از این رکود به جای رشد اقتصادی است.

2) نرخ تورم 60درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1400 است که در این اواخر به حدود 35درصد رسیده است.

3) در موضوع عدم اجرای برنامه بودجه از سوی دولت روحانی، استنادات خود روزنامه اعتماد اذعان دارد که طبق برآوردها 62 تا 70درصد برنامه اجرا نشده است و این یعنی از هر سه بند، دو بند به اجرا درنیامده است.

یادآور می‌شود بنابر گزارش اول تیرماه معاون دیوان محاسبات، فقط 30درصد برنامه ششم توسط دولت قبل اجرائی شد. بنابر گزارش معاونت فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶صدم درصد بوده است. سعید بیت عفری گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه را قرائت کرد که در آن گزارش آمده بود: دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است.‌ بر اساس آن ۳۰درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین‌شده در برنامه ششم مشهود است. یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸درصد هدف‌گذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶صدم درصد بوده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرائی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین‌نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده‌اند که ۲درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ (پس از روی کار آمدن آقای رئیسی در مرداد 1400) تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.

 

 

اندیشکده آمریکایی با منتفی خواندن برجام و حقوق پایمال‌شده ایران در آن، خواستار برجام2 برای مهار ایران شد اما اذعان کرد: توافق دوباره، آسان نیست چراکه آمریکا می‌خواهد تحریم‌ها را به عنوان چماق حفظ کند و ایران هم اعتمادی به آمریکا ندارد. اندیشکده شورای آتلانتیک با بررسی امکان‌ توافق هسته‌ای جدید در دوران رئیس‌جمهور جدید ایران، به قلم دنی سیترینوویچ نوشت: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در جریان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که قصد دارد برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران تلاش کند. واضح است که رفع تحریم‌‌‌ها بر بخش‌‌‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند بخش انرژی، مستلزم توافق جدید با غرب درخصوص برنامه هسته‌‌‌ای است.

اما با توجه به تحولات اخیر در صحنه جهانی- جنگ اوکراین، ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ ایران و حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل- و این واقعیت که ایران عمدتاً کنترل نشده، آیا توافق هسته‌ای جدید می‌تواند محقق شود؟ با نگاهی به وضعیت کنونی مذاکرات که ایالات‌متحده تحت رهبری ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و تحریم‌‌‌های یکجانبه را مجدداً اعمال کرد، پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این شکست و این واقعیت که اکثر محدودیت‌‌‌ها بر ایران همان‌طور که در توافق هسته‌‌‌ای تعیین شده، تا ضرب‌‌‌الاجل اکتبر ۲۰۲۵- آخرین تاریخی که غرب می‌تواند تحریم‌‌‌های «اسنپ‌بک» را اعمال کند، برداشته می‌‌‌شود- احتمال بازگشت به توافق هسته‌‌‌ای را بسیار بعید می‌‌‌سازد. با این حال، با توجه به تمایل فوری طرفین برای جلوگیری از وخامت و تشدید کنترل‌نشده، آنها به گفت‌وگوی خود در عمان برای جلوگیری از تشدید تنش منطقه‌‌‌ای در جهان پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ادامه داده‌‌‌اند. در هر صورت، بازگشت به برجام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و به‌ویژه با توجه به پیروزی پزشکیان در ایران و ضرب‌الاجل اکتبر ۲۰۲۵،  دوباره روی میز خواهد بود. بنابراین، تهران و قدرت‌های جهانی مربوطه باید در مورد امکان ایجاد یک چارچوب سیاسی جدید برای موضوع هسته‌ای ایران گفت‌وگو کنند. در غیر این صورت، احتمال وقوع بحران‌های بی‌سابقه بین ایالات‌متحده و ایران به شدت افزایش خواهد یافت. اما با توجه به ناکامی طرف‌‌‌ها در بازگشت به برجام- و با توجه به بی‌‌‌اعتمادی عمیق تاریخی بین آنها- این سؤال مطرح می‌‌‌شود که وقتی وضعیت برنامه هسته‌‌‌ای ایران به‌‌‌طور چشمگیری با آنچه در آن وجود دارد متفاوت شده، به چه نوع توافقی دست خواهند یافت. تهران پیشرفت چشمگیری در ظرفیت غنی‌سازی خود داشته است. امروزه با استفاده از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته ۶۰‌درصد غنی‌‌‌سازی می‌کند و ذخایر اورانیوم غنی‌‌‌شده زیادی دارد.

هر مذاکره‌‌‌ای پیچیده و چالش‌برانگیز خواهد بود. واقع‌بینی و درک آنچه شامل توافق جدید نمی‌شود، ضروری است. از نظر فناورانه، هدف تعیین‌شده در نسخه برجام ۲۰۱۵، شکستن یک‌ساله گریز هسته‌ای به دلیل پیشرفت بی‌‌‌سابقه ایران در غنی‌‌‌سازی بود که اکنون از نظر تکنولوژیک غیرمرتبط به نظر می‌رسد و اجرای این هدف را در عمل غیرممکن می‌‌‌کند. ایران با استفاده از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته از آستانه غنی‌‌‌سازی تا ۶۰‌درصد گذشت و هیچ کشور یا نهادی قادر به حذف این دانش نخواهد بود، حتی اگر بیشتر زیرساخت‌‌‌هایش از بین بروند.

علاوه‌بر این، توافق آینده تنها توانایی هسته‌‌‌ای ایران را محدود می‌‌‌کند- و نه پیشرفت آن در زمینه متعارف یا فعالیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای‌‌‌اش- زیرا توافق اولیه تنها بر پرونده هسته‌‌‌ای متمرکز بود. این موضع قطعی ایران است و توانایی تغییر آن تقریباً وجود ندارد. علاوه‌بر این، با توجه به عدم‌اعتماد به غرب، که پس از خروج ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ تشدید هم شد، احتمال اینکه تهران با برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای خود موافقت کند بسیار کم است. این بدان معنا نیست که ایران آماده برچیدن سانتریفیوژها نخواهد بود. با این حال، بعید است که ایران با برچیدن دسته‌جمعی موافقت کند، به‌خصوص اگر انبار سانتریفیوژها دور از تاسیسات هسته‌ای باشد.

با فرض اینکه طرفین بتوانند بر اساس مفروضات اولیه به توافق برسند، غرب توانایی نظارت بر برنامه هسته‌‌‌ای ایران (از استخراج مواد تا تولید سانتریفیوژها تا خود غنی‌‌‌سازی) را برای سال‌‌‌های طولانی دریافت خواهد کرد. برجام۲ توافق کاملی نخواهد بود، اما توانایی غرب برای نظارت بر برنامه هسته‌‌‌ای ایران را به میزان قابل‌توجهی بهبود می‌‌‌بخشد و اطمینان می‌‌‌دهد که این برنامه به اهداف صلح‌‌‌آمیز محدود می‌‌‌شود. هزینه لغو تحریم‌ها بسیار قابل‌توجه 

خواهد بود. 

ایالات‌متحده از ابتدا می‌خواست تحریم‌ها را به عنوان چماق حفظ کند که در ازای اجرای توافق هسته‌ای توسط ایران می‌توانست قابل چشم‌پوشی باشد. ایران افزایش نیروهای متعارف خود مانند موشک‌‌‌های بالستیک و پهپادها را متوقف نخواهد کرد و حاضر نخواهد شد در مورد همکاری خود با نیروهای نیابتی در خاورمیانه گفت‌وگو کند. هرگونه مداخله بین‌المللی در این موضوعات دارای خط قرمز است و ایران هیچ‌گونه محدودیتی را در ارتباط با هیچ متحدی در هیچ معامله‌ای نمی‌پذیرد. استراتژی ایران از روز اول روشن بود: محدودیت در برنامه هسته‌ای «صلح‌آمیز»، در ازای لغو تحریم‌ها و هیچ‌چیز دیگری. حتی اگر قدرت‌های جهانی این اصول را بپذیرند، دستیابی به توافق آسان نخواهد بود. سوءظن بین واشنگتن و تهران بدون توجه به اینکه چه کسی در هر دو کشور بر سر کار است، ادامه 

خواهد داشت.