افزایش تلفات ناآرامیهای بنگلادش به 174 کشته
اعتراضات به استفاده از سهمیه برای دستیابی به شغل دولتی در بنگلادش، تاکنون ۱۷۴ کشته بر جای گذاشته و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه اجرای سهمیهبندی مشاغل را لغو کرد اما تعداد بازداشتهای اعتراضات در این کشور از مرز ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گذشته است و در تعداد کشته شدگان نیز به بیش از 174 تن رسیده است. در میان کشتهها نام چندین افسر پلیس نیز دیده میشود.
بر اساس این گزارش اعتراضات به سهمیهبندی مشاغل دولتی در بنگلادش به موضوعی سیاسی در این کشور تبدیل شده و یکی از بدترین ناآرامیهای دوره نخستوزیری «شیخ حسینه» را شکل داده است. اعلام منع آمد و شد، استقرار سربازان در سراسر این کشور و قطعی اینترنت به شدت جریان اطلاعات را محدود و زندگی روزمره را برای بسیاری مختل کرده است.
به گزارش ایرنا روز یکشنبه، دادگاه عالی بنگلادش تعداد مشاغل اختصاص یافته برای گروههای خاص، از جمله نوادگان «جنگجویان آزادی» از جنگ آزادیبخش بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان را کاهش داد. گروه دانشجویی اصلی که رهبری تظاهرات را برعهده داشت، به مدت ۴۸ ساعت، اعتراضات را به حالت تعلیق درآورد و رهبر آن گفت آنها اصلاحات را «به قیمت این همه خون» نمیخواستند.
محدودیتهای اعلام شده توسط دولت بنگلادش، روز سهشنبه پس از اینکه فرمانده ارتش این کشور گفت اوضاع «تحت کنترل» درآمده است، همچنان پابرجاست. واکنش مقامهای بنگلادش به اعتراضات به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است و محمد یونس، برنده بنگلادشی جایزه صلح نوبل، در بیانیهای از رهبران جهان و سازمان ملل متحد خواست تا در حد توان هر کاری میتوانند برای پایان دادن به خشونت انجام دهند. دیپلماتها در داکا نیز اقدامات دولت بنگلادش را زیر سؤال بردند، با این حال مقامهای دولتی بارها معترضان و مخالفان را مسئول این ناآرامیها معرفی کردهاند.
با توجه به بیکاری حدود ۱۸ میلیون جوان در بنگلادش، اجرای مجدد طرح سهمیهبندی مشاغل دولتی در ژوئن (تیر ماه)، که از سال ۲۰۱۸ متوقف شده بود، دانش آموختگانی که با بحران شغلی مواجه هستند را به شدت آزرده کرده است. با افزایش اعتراضات در سراسر کشور، دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه تعداد مشاغل سهمیهبندی شده را از ۵۶ درصد از کل پستها به هفت درصد کاهش داد. اواخر روز دوشنبه نیز سخنگوی نخستوزیر بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفت: شیخ حسینه دستور دولتی را برای اجرای حکم دادگاه عالی تایید کرده است.