سرویس اقتصادی-

دولت سیزدهم در کمتر از سه سال بازار متلاطم و بی‌ثبات به ارث برده را به ثبات رساند و تلاش کرد قدرت خرید را در عین کاهش تورم، افزایش بدهد و نشانه‌های بهبود از نیمه دوم 1402 نمایان شده بود که عمر دولت کفاف نداد که بهبود کامل شود اما مردم را از صف مرغ و روغن و بی‌برقی و... نجات داد.

به گزارش کیهان، دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که با وجود صرف تمام ارز واردات کالاهای اساسی 1400 فقط به اندازه 35 تا 40 روز ذخیره این نوع کالاها در کشور وجود داشت. با این‌حال، دولت روحانی با عقبگرد 40 ساله، مردم را به صف مرغ و روغن فرستاده بود و در برخی مغازه‌ها روغن نبود. 

تلاطم و بی‌ثباتی در قیمت و کمبود عرضه این دو کالا به دیگر اقلام غذایی هم کشیده شد و قیمت‌ها روزانه یا حتی ساعتی تغییر می‌کرد. در چنین اوضاعی، بی‌برقی برنامه‌ریزی شده و نشده هم، مردم را بیشتر کلافه می‌کرد. از طرفی مسئولان وقت همواره خبر می‌دادند که کمبودی نیست اما به دلیل گره زدن همه چیز کشور با برجام؛ حتی آب خوردن، برخی اقلام کم بود و 

گران. 

ترک فعل در سطوح عالی دولت به بهانه حل امور با برجام، عامل این وضعیت بود. خودکفایی گندم از دست رفته و تولیدات کشاورزی به دلیل تعیین قیمت خرید تضمینی نامناسب، به شدت کاهش یافته بود. کرونا بیداد می‌کرد و مرگ می‌آفرید اما برخی مسئولان وقت، با حواله دادن تهیه واکسن به پذیرش FATF و برجام، مرگ بیماران را به وسیله کسب و کار سیاسی خود، تبدیل کرده بودند!

دولت سیزدهم کار را زمانی آغاز کرد که خزانه، حقوق کارمندان را نداشت اما رئیسی نگفت «نمی‌گذارند». این در حالی است که سنگ‌اندازی بر سر راه دولت جدید و ناجوانمردی‌های همان کاسبان مرگ‌های کرونایی در چند بخش وجود داشت. قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های بالا، به شدت کاهش یافته بود. قیمت مسکن 10 برابر شده و وزیر دولت روحانی افتخار می‌کرد به نساختن مسکن.

برخی مقامات و رسانه‌های طرفدار دولت، مدام به مردم استرس بی‌برقی، بی‌آبی، بی‌گازی و... می‌دادند و بعد واقعاً مردم از این امکانات محروم می‌شدند... خلاصه اینکه کشور در بخش‌های ملموس برای مردم همچون بازار، دچار بی‌ثباتی، گرانی و گرانفروشی بود و در بخش‌های کلان و غیرملموس، دارای شاخص‌های منفی یا به شدت منفی. علاوه‌بر اینها مسئولیت حذف ارز دولتی 4200 تومانی که در دولت روحانی پخت و پز شده بود با همه هزینه‌های آن به دوش دولت شهید رئیسی افتاد.

بازگشت ثبات

رئیسی چنین وضعیتی را تحویل گرفت اما از شهریور 1400 دولت تلاش کرد که ابتدا ثبات را به بازار بازگرداند. به عنوان مثال تولید مرغ و تخم مرغ، مدام دچار بی‌ثباتی می‌شد و در دوران وزیر اول جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز ادامه یافت اما از مهرماه 1402 به ثبات رسید که دلیل آن تامین نهاده دام و طیور به‌صورت پایدار بود؛ به‌طوری که حالا به اندازه چهار ماه و نیم آینده، ذخیره نهاده وجود دارد و برای نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی تامین صورت گرفته است تا تولیدکنندگان دغدغه برای تامین نهاده‌ها نداشته باشند. 

کشوری که با کمبود و بی‌ثباتی تولید مرغ و تخم مرغ مواجه بود سال قبل 140 هزار تن و امسال تاکنون 50 هزار تن صادرات مرغ داشته است. این وضعیت در روغن هم وجود دارد که از کمبود کالا در سال 1400 به مازاد تولید رسیده و تولیدکنندگان به دنبال صادرات هستند. همچنین 152 میلیون بسته غذایی را در قالب کالابرگ الکترونیک، بین هفت دهک با حفظ کرامت مردم و نه همچون صف‌های تأسف‌بار سبد کالا در دولت روحانی، توزیع کرد.

کشوری که در سال 1400 بیش از هفت میلیون و 500 هزار تن گندم وارد کرد حالا در تولید گندم نان خودکفاست و امسال نیازی به واردات ندارد. ایران در گرمای شدید خاورمیانه، خاموشی برنامه‌ریزی شده ناشی از کمبود ندارد و ذخیره‌سازی گاز در دولت سیزدهم احیا شده و آبرسانی به پنج هزار روستا را وجهه همت خود کرد.

کار ناتمام رئیسی

کاهش شدید قدرت خرید مردم در دولت روحانی و تلاش دولت رئیسی با افزایش دستمزدها، قدرت خرید را بهتر کرد اما به نقطه مطلوب نرسید که اگر دولت ادامه می‌یافت می‌رسید. دولت سیزدهم در سال اول حقوق کارگران را 57 درصد و در سال سوم 35 درصد افزایش داد که نزدیک به نرخ تورم سالانه بود با این‌حال، انباشت کاهش قدرت خرید در هشت سال قبل از این دولت، اجازه لمس بهبود قدرت خرید را آنچنان که باید نمی‌دهد. البته مردم، ثبات بازار و قیمت‌ها را از نیمه دوم سال 1402 حس می‌کنند که حاصل زحمات شبانه‌روزی دولت سیزدهم، مخصوصاً رئیس‌جمهور شهید و یاران اغلب جوان اوست.

این در حالی است که اقتصاددان‌ها در اواخر دولت روحانی می‌گفتند بازگشت به شاخص‌های سال 90 بین شش تا 16 سال زمان می‌خواهد، اما دولت رئیسی در کمتر از سه سال اثبات کرد که در زمان کمتر می‌شد به آن شاخص‌ها رسید.

این دولت در کمتر از سه سال بازار متلاطم به ارث برده را به ثبات رساند و تلاش کرد قدرت خرید را در عین کاهش تورم، افزایش بدهد و نشانه‌های بهبود از نیمه دوم 1402 نمایان شده بود که عمر دولت کفاف نداد که بهبود کامل شود.