دنیای اقتصاد: دولت، غنیمت جنگی فعالان ستاد‌های انتخاباتی نیست (خبر ویژه)
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب برای دومین‌بار درباره چینش کابینه بر مبنای سهم‌خواهی و غنیمت‌طلبی هشدار داد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر، خبرهای رسمی و غیررسمی، درباره فرآیند انتخاب افراد برای ترکیب دولت جدید به گوش می‌رسد. طبق اخبار، ۵ کارگروه قرار است این وظیفه را برعهده بگیرند. شفافیت، استفاده از خرد جمعی، تنوع اشخاص و گروه‌های مؤثر در انتخاب کابینه و شکل‌گیری رویکرد جدید را می‌توان از نقاط قوت این شیوه جدید دانست. اما باید تاکید کرد که این روش، نقاط منفی نیز دارد. تنوع اعضا بدون داشتن راهبرد مشخص و نگاه منسجم در دولت می‌تواند منجر به عدم شکل‌گیری اجماع در میان اعضای دولت شود. در شرایطی که دولت، نیازمند دیدگاهی همسو در میان اعضای کابینه است، انتخاب وزرا توسط افراد دارای دیدگاه‌های معارض و متفاوت می‌تواند، منجر به تشتت آرا و جلوگیری از همکاری دولتمردان با یکدیگر شود.
به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود بین اعضا، رسیدن به اجماع برای تصدی وزارت ممکن است دشوار باشد. اختلافات داخلی بین اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به تأخیر در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود و حتی در مواردی باعث انتخاب افراد ناصالح شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است در فرآیند انتخاب وزرا بروز کند، عدم اشتراک کارگروه‌ها و اعضای آنهاست. این عدم اشتراک می‌تواند به بروز اختلافات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر اعضای کارگروه‌ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند و به دنبال اهداف متفاوتی باشند، احتمال بروز اختلافات و نزاع‌های داخلی افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد و کارآمدی دولت را کاهش دهد. برای مثال، وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، همچون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی، همگی باید در کنار یکدیگر کار کنند و مراودات زیادی با یکدیگر خواهند داشت.
همچنین تمامی اعضای دولت باید با رئیس‌جمهور کار کنند، به همین دلیل، رئیس‌جمهور باید نقش بسیار مهمی در انتخاب وزرا داشته باشد. عدم اشتراک و هماهنگی بین اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به مشکلات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند از همان ابتدا با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، این اختلافات می‌تواند به‌سرعت به نزاع‌های داخلی و ناکارآمدی منجر شود. این مسئله می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر عملکرد وزارتخانه‌ها داشته باشد. یکی از نگرانی‌های مهم در فرآیند انتخاب وزرا، احتمال تعارض منافع اعضای کارگروه‌هاست. اعضای کارگروه‌ها اگر دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است فردی را انتخاب کنند که تعارض منافع داشته باشد. این امر می‌تواند به فساد و سوءاستفاده از قدرت منجر شود و اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد. بنابراین، لازم است که دولت با دقت و حساسیت زیادی به انتخاب اعضای کارگروه‌ها و جلوگیری از تعارض منافع بپردازد. تعارض منافع می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروه‌ها دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که به نفع خودشان یا گروه‌شان باشد و نه به نفع عموم. این مسئله می‌تواند به انتخاب افراد ناصالح و ناکارآمد منجر شود که این افراد قادر به انجام وظایف وزارتخانه‌ها به‌طور مؤثر نباشند. این موضوع نه‌تنها به کاهش کارآمدی دولت منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز کاهش می‌دهد.
سن بالای اعضای کارگروه‌ها هم می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروه‌ها بیشتر مسن باشند، ممکن است تمایل کمتری به انتخاب جوانان برای تصدی وزارتخانه‌ها داشته باشند. این مسئله می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های نوآوری و پویایی در دولت منجر شود.
پویـا جبــل‌عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در این رابطه اعتقاد دارد در مقایسه با دولت‌های پیشین تشکیل این کمیته‌ها، تعریف رویه‌هایی برای انتخاب اعضای دولت و شفافیت در اعلام آن فی‌النفسه امر مبارکی است و پیش از این وجود نداشته است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که گمانه‌‌زنی‌ها و اخباری که جسته و گریخته از انتخاب‌های افراد به گوش می‌رسد و در عین حال تعدد افرادی که مطرح شده، به‌گونه‌ای است که این ظن را به وجود می‌آورد که ما با سهم‌خواهی از سوی گروه‌های مختلف مواجه هستیم. ضمن اینکه اسامی مطرح‌شده آن جوان‌گرایی و افراد تازه‌ای را که نوید آن داده شده بود، ندارد. در شرایطی که گستره افراد و گروه‌ها افزایش یابد، مسئله دیگر اجرای منویات و اهدافی که ریاست‌جمهوری منتخب دنبال می‌کند نیست، بلکه بحث گرفتن پست، قدرت و مقام مطرح می‌شود. از این لحاظ آن هماهنگی لازم نیز از بین می‌رود.
گفتنی است روزنامه دنیای اقتصاد، پیش از این هم هشدار داده بود: «اسامی متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت منتشر شده. این رویکرد که رئیس‌جمهور بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه‌های نزدیک تقسیم کند، باعث شکست خواهد شد. دغدغه اصلی سیاست‌گذاران در دولت جدید باید مهار تورم و رشد اقتصادی باشد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ است. تیم اقتصادی، غنیمت جنگی نیست! شایعاتی وجود دارد که گروه‌هایی که در انتخابات حامی پزشکیان بودند، به صورت موازی در حال تشکیل تیم اقتصادی هستند و به چشم غنیمت جنگی به دولت نگاه می‌کنند.»