سرویس اقتصادی -

کل اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معادل 530 هزار میلیارد تومان بوده و در دولت سیزدهم نیز معادل 734 هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید منتشر شده است. از میزان اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم معادل 362 هزار میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.

به گزارش کیهان، طی روزهای اخیر، ادعایی با عنوان «بدهی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی» منتشر شد که به‌دلیل ارائه نادرست برخی ارقام وزارت اقتصاد توضیحاتی در این زمینه منتشر کرده است.

استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تامین مالی بودجه از سال 1394 موجب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا کند. این نسبت در سال‌های 1397 تا پایان 1399 به‌طور فزاینده‌ای زیاد شد به نحوی که در سال 1399 دولت دوازدهم با انتشار 202 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی را (به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد.

از سال 1400 با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده‌ای را آغاز کرد. این نسبت در سال‌های 1400، 1401 و 1402 مرتبا با ثبت اعداد دو و هشت دهم درصد، دو و یک دهم درصد و دو و نیم درصد روند کاهشی به خود گرفت.

نگاهی به عملکرد بودجه سنواتی نشان می‌دهد که تامین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی(عملکرد بودجه) از 16 درصد سال 1395 در یک فرآیند فزاینده به 32 درصد در سال 1399 افزایش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد. به طوری که در سال 1402 نسبت مذکور صرفا 15 درصد بودجه عمومی کشور بوده است.

 تسویه بدهی‌های دولت دوازدهم

 در دولت شهید رئیسی

کل اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (به خصوص از سال 1395 تا 1399) معادل 530 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

در دولت سیزدهم نیز معادل 734 هزار و 318 میلیارد تومان اوراق مالی جدید (از 20 مرداد 1400 تا 20 تیر 1403) منتشر شده است.

از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.

دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد هرچند که عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است.

 دروغ بدهی‌های بزرگ خلق شده 

در دولت سیزدهم

مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است به میزان 362 هزار و 712 میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل 9 و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1399 می‌شود.

از سوی دیگر، میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی 775 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1402 است.

درنتیجه می‌توان گفت که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع، مطلب منتشر شده مبنی بر اینکه «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» را رد می‌کند.

در مطلبی که روز پنجشنبه 21 تیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، عدد بدهی (بدهی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری‌ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت صرفا رقم 775 هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد.

 البته 95 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا پایان سال 1404 باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

کاهش اوراق مالی منتشر شده به کل بودجه

اگر بخواهیم نسبت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم به تولید ناخالص داخلی را بررسی کنیم، کاملاً مشخص است که این عدد برای سال ۱۳۹۹، برابر با پنج درصد بوده و در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد دوباره به محدود دو و نیم درصد برگشته است.

این یعنی کاهش واقعی اوراق مالی چاپ شده در دولت سیزدهم. همچنین یکی از راه‌های بررسی مقدار واقعی اوراق مالی چاپ شده، بررسی سهم آن در درآمدهای بودجه است.

همان‌طور که در آمارهای منتشر شده مشخص است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به کل منابع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ به 32 درصد جهش پیدا کرده و از سال ۱۴۰۰ به بعد مجدداً کاهشی شده و به کانال 10 درصد برگشته است. بنابراین اینکه دولت سیزدهم اوراق بیشتری چاپ کرده و بدهی بالاتری برجای گذاشته یک دروغ است!

گفتنی است توسعه بازار اوراق بدهی یکی از رکن‌های اصلی تامین مالی اقتصاد است. دولت‌ها شیوه‌های متفاوتی برای تامین مالی بودجه خود دارند. 

توسعه بازار اوراق مالی یکی از روش‌های تامین مالی اقتصاد است که در صورت رعایت چارچوب‌ها و همچنین لحاظ ریسک‌های خلق بدهی از جمله توجه به نرخ بهره، می‌تواند منافع زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

در دولت شهید رئیسی تلاش شد علی‌رغم مسیر گذشته که تامین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می‌گرفت، با انضباط بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند. در نتیجه دولت سیزدهم اوراق کمتری منتشر و بدهی‌های بیشتری را پرداخت کرد.

کارشناسان هم همیشه تاکید کرده‌اند که استفاده از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، به مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است زیرا در روش استفاده از اوراق مالی، بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است. این در حالی است که مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در شیوه‌های متداول گذشته عمدتا بدون بازپرداخت رها 

می‌شد.

ضمن اینکه پیشنهاد دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس، احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه قرار گرفته تا بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی تبدیل شده تا در کنار شفافیت، ضمانت وصول آن‌ها نیز میسر شود.