بانک مرکزی اعلام کرد رشد پایه پولی با کاهش 15 و سه دهم درصدی، از 42 و 9 دهم درصد در پایان سال 1401 به 27 و شش دهم درصد در پایان سال 1402 رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس آمارهای مقدماتی معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش 15 و سه دهم واحد درصدی، از 42 و 9 دهم درصد در پایان سال 1401 به 27 و شش دهم درصد در پایان سال 1402 رسیده است.

لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از 31 و یک دهم درصد در پایان سال 1401 به 24 و سه دهم در پایان سال 1402 رسیده است که حاکی از کاهش شش و هشت دهم واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.

رشد 430 درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه این گزارش درخصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال 1402 می‌افزاید: با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. 

علاوه‌بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.

در سال 1402 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد 430 و 9 دهم درصدی، سهمی معادل 174 و سه دهم درصد در رشد پایه پولی سال 1402 (معادل 27 و شش دهم درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.

 سهم بانک‌ها در رشد پایه پولی بیشتر از دولت

براساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمي معادل 44 و پنج دهم درصد در رشد پايه پولي داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. 

درخصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه‌بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است.

 این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.

برپایه این گزارش، دیگر عامل رشد پايه پولي در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل هفت و 9 دهم درصد در رشد پایه پولی بوده است. 

لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت، سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.

 استفاده دولت از منابع سپرده‌ای

 به جای تنخواه‌گردان خزانه

همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پايه پولي، افزایش کمتر سپرده‌هاي بخش دولتی نزد بانک مرکزي نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در سال 1402 عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است.

 در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. بنا به اعلام معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پايه پولي در پایان سال 1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمي کاهنده معادل 199 و یک دهم درصد در رشد پايه پولي داشته است.