صندوق بین‌المللی پول از مهار روند صعودی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داد و اعلام کرد رشد 40 و شش دهم درصدی نقدینگی در دولت قبل به حدود 31 درصد در دولت سیزدهم رسید.

به گزارش ایرنا، آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های چشم‌انداز منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد که دولت سیزدهم توانسته نقدینگی 

۴۰ درصدی را که در سال آخر دولت روحانی به ثبت رسیده بود کاهش دهد و به کمتر از ۳۵ درصد برساند.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ که برابر با سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بود، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به 40 و شش دهم درصد رسید. این رقم در نخستین سال فعالیت دولت آیت‌الله رئیسی یعنی در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد و در سال ۲۰۲۲ به 31 و یک دهم درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 34 و هفت دهم درصد بوده که بسیار کمتر از رکورد نقدینگی 40 و شش دهم درصدی در دولت قبل بوده است.

کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم در حالی است که طی چهار سال فعالیت دولت دوازدهم، رشد نقدینگی در ایران به طور پیوسته روندی صعودی را طی می‌کرد و به 22 و یک دهم درصد، 23 و یک دهم درصد، 31 و سه دهم درصد و 40 و شش دهم درصد طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رسیده بود.

متوسط رشد نقدینگی در سه ساله فعالیت دولت سیزدهم 34 و 9 دهم درصد بوده که این رقم نسبت به رشد نقدینگی 40 و شش دهم درصدی در سال ۲۰۲۰ کاهش 14 درصدی داشته است.

پاسخ بانک مرکزی به ادعای پزشکیان

بانک مرکزی در پاسخ به ادعای چاپ پول پزشکیان در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه در برنامه مناظره شب سه‌شنبه کاندیداهای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از کاندیداهای محترم، با نمایش تحولات مانده متغیر نقدینگی تصویری غلط از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه کنترل متغیرهای پولی ارائه نموده است.

متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی به این امر واقف هستند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. لیکن‌ مؤلفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است.

علی‌ای‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز این کاندیدای محترم در نحوه ارائه متغیرهای پولی، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت درخصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به ‌وجود آورد.

 آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم 40 و شش دهم درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به‌طوری‌که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم 24 و سه دهم درصد رسیده است.

این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16 و دو دهم واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16 و هفت دهم درصدی از 23 و هشت دهم درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به 40 و شش دهم درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.