هيچ كسى وجود جمعيّتى از مردمِ فلسطين در آن زمان را كه اكثر آنها، عرب تبار و مسلمان و اقليّتى از آنها يهود و مسيحی بوده و در آنجا زندگى مى كردند را انكار نمى كند؛ بنابراين ناديده گرفتن حقوق مردم فلسطين نقضی آشكار بود كه در قطعنامه قيمومت نيز مشاهده شد. در اين قطعنامه حقِّ قانونگذارى و حاكميّت به دولت قيِّم داده شده بود كه اين نيز برخلاف مادّه 22 ميثاق جامعه ملل بود. يكى از اصول مسلّمى كه حقوق بين‌الملل عُرفى و نيز اسناد و مدارك بين‌المللى آن را به رسميّت شناخته و بر آن صِحه مى گذارند و هيچ چيزى را جايگزين آن نمى‌كنند اصلِ حقِّ تعيينِ سرنوشت است كه توسّط مردمِ يك جامعه بايد به اجرا درآيد.

انگلستان پس از تشكيل سازمان ملل به استناد مادّه ده موضوع را به سازمان ملل تفويض كرد تا آن سازمان درخصوص وضعيّت فلسطين تصميم‌گيرى كند. كميته ويژه‌اى تشكيل و دو طرح ارائه شد: يكى تشكيل يك دولت فدرال با ايالت‌هاى يهود و مسلمان و ديگرى تشكيل دو دولت مستقل فلسطينى و يهودى بود كه هر دو از سوى اعراب و فلسطينيان رد شد و از سوى يهوديان مستقر در آنجا (صهيونيست‌ها) طرح اكثريت پذيرفته و دولت اسرائيل تشكيل شد. با تصويب قطعنامه 181 در سال 1947 به ناحق 56 درصد اراضى را به يهوديان و 44 درصد را به اعراب دادند، در حالى كه در آن زمان تعدادِ فلسطينيان مستقرّ در سرزمينِ فلسطين بسيار بيشتر از قوم و مردم يهود بود.

اين قطعنامه نيز از ديدِ حقوقِ بين‌الملل مخدوش است؛ زيرا اوّلاً: مجمع عمومى نمى توانست برخلاف اصل مسلَّم حق تعيين سرنوشت تصميم گيرى كند. ثانياً تجاوز به امور و مسائل داخلى مردم فلسطين و نقض بند 7 از مادّه 2 منشور سازمان ملل بود و نبايد سازمان ملل در امور داخلى كشورها دخالت كند. ثالثاً: (بر مبنای) عدم استفاده از ساز و كارهاى حقوقى بود؛ زيرا ديوان دادگسترى بين‌المللى درخصوص اين اختلاف، احكامِ متفاوت و مختلفى در ساير نقاطِ دنيا نيز دارد. چرا اين موضوع برای حكميّت و رسيدگى به ديوان دادگسترى بین‌المللی احاله نشد؟!

درگيرى‌ها و جنگ‌هاى اعراب و اسرائيل تا سال 1967 ادامه داشت. در اين سال قطعنامه 242 صادر شد كه امروزه بر اين قطعنامه بسيار تأكيد مى شود. عمدتاً قطعنامه‌هاى جديد شوراى امنيت و تأكيد سرانِ آمريكا و برخى كشورهاى عرب بر اجراى صلح، متّكى بر اين قطعنامه است. در اين قطعنامه حاكميّتِ دولت اشغالگر قدس به رسميّت شناخته شده و از تمام دولت‌هاى عرب درخواست شده كه اين حاكميّت را محترم بشمارند، در حالى كه هيچ صحبتى از حاكميت ملّت مظلوم فلسطين به ميان نيامده است. عقب‌نشينى از سرزمين‌هاى قبل از 1967، آزاد شدن آبراه‌هاى بين‌المللى به خصوص كانال سوئز، از محورهايى بود كه در اين قطعنامه مطرح شد.

قطعنامه 338 نيز از جمله قطعنامه‌هايى است كه امروزه بر آن تأكيد مى شود. اين قطعنامه نيز داراى دو مطلب مهمّ بود: يكى متاركه جنگ و عقب‌نشينى و ديگرى اجراى قطعنامه 242، ولى باز هم براى مردم فلسطين حقى در نظر گرفته نشد. بىتوجّهى جامعه بين‌الملل و نیز بروز برخی مسائل سياسى در دهه هفتاد ميلادى (اختلاف شديد داخلى، عدم انسجام فرماندهى در بين كشورهاى عرب، وجود انگيزه‌هاى قومى و ناسيوناليستى) موجب تحولاتى در بين كشورهاى عرب يعنى كسانى كه عمدتاً در صف اوّل مبارزه با رژيم اشغالگر قدس بودند شد و در نهايت نيز شاهد مذاكراتِ كمپ ديويد در اواخر دهه هفتاد و سفرِ سادات به رژيم اشغالگر قدس و سخنرانى در پارلمانِ اين رژيم و سپس قرارداد 1979 و خروج مرحله‌اى رژیم صهیونیستی از صحراىِ سينا، احترام متقابل به حاكميّت يكديگر و قرار خودمختارى كرانه باخترى هستيم. اگر در اين قراردادها، قطعنامه‌ها و اسناد بين‌المللى دقّت شود ملاحظه خواهد شد كه محورىترين و اساسى‌ترين نكته اين اسناد، احترام به حاكميّت رژيم اشغالگر قدس است.

پس از آن، جنگ‌هاى اوايل دهه 80 اقداماتى بود كه عمدتاً از سوى سازمان‌هاى مبارز انجام گرفت و سرانجام تا اواخر دهه هشتاد ميلادى ادامه داشت. همچنين كنفرانس‌ها و اجلاس‌هايى با حضور كشورهاى عرب برگزار شد كه عمدتاً رژيم اشغالگر تأكيد مى كرد كه اگر در اين كنفرانس‌ها و اجلاس‌ها نمايندگانِ فلسطينى حضور داشته باشند دولتِ او شركت نخواهد كرد.

همزمان در اوايل دهه نود ميلادى، مذاكرات پنهانى -كه امروزه از آن‌ها به عنوان مذاكرات صلح نام برده مىشود؛ از قبيل مذاكرات صلحِ اسلو، 93 و 95 كه مبنايىترين و اساسىترين اسناد جديد درخصوص وضعيّت فلسطين است- شروع شد. البتّه پس از آن توافقات دو جانبه مختلفى، از قبيل توافقات در الخليل و در آمريكا و همچنین 1999 در مصر صورت گرفت كه عمدتاً در اين مذاكرات نيز بر محترم شمردن و رعايتِ حقوقِ صهيونيست‌ها تأكيد شده است. پس از آن رئيس اَلفتح طيِّ نامه‌اى به نخست وزير رژيم اشغالگر قدس (پِرِز) بر محترم شمردنِ حقِّ رژيم اشغالگر قدس براى زندگى در آن منطقه و رعايت صلح و امنيّتِ آن‌ها، پذيرش قطعنامه‌هاى 242 و 338، حل و فصل مسالمت آميز موضوع فلسطين، محكوم كردنِ تروريسم، مجازاتِ متخلفينِ از اين امر و مطرح نشدن مطالبى مبنى بر نفى اين رژيم (توسط اين سازمان دست‌اندركار مبارزه با رژيم اشغالگرِ قدس) تأكيد کرد.

در مقابل تنها مطلب و تعهدّى كه براى طرف مقابل اتخاذ شد به رسميّت شمردنِ «پى اِل اُ» يا سازمانِ آزادىبخش فلسطين بود. در اعلاميه‌ها و اطّلاعيه‌هايى كه از سوى سرانِ درگير به عنوان اعلاميه اصول در سال 1993 بيان شد، نيز اين مسئله وجود دارد كه رژيم اشغالگر قدس حق زندگى در اين منطقه را دارد و در مقابل، به مردم فلسطين در غزّه و اَريحا يك خودمختارىِ محدود داده شود. هر چند در اين جا هم خودگردانى مطرح است و تعيين سرنوشت و خودمختارى و استقلال وجود ندارد، البتّه قرار بود اين خودگردانى تا سالِ 1998 به استقلالِ كاملِ دولتِ فلسطين بينجامد [که تاکنون این وعده نیز عملی نشده است].

فلسطينى‌ها به تمام تعهدّاتِ خود حتّى براساسِ اسنادِ دهه نود نيز عمل كردند، امّا رژيم اشغالگرِ قدس، نه تنها به هيچ كدام از تعهدّات خود در اين زمينه عمل نكرد، بلكه نخست وزير وقتِ اين رژيم اعلام كرد كه ما تعهدّات قبلى را قبول نداريم و هيچ حقّى براى مردم فلسطين قائل نيستيم و اگر آن‌ها مىخواهند زندگى بكنند بايد از فلسطين خارج شوند.

نكته مهمّى كه امروزه مطرح است اين است كه رژيم اشغالگر قدس چه جايگاهى در حقوقِ بين‌الملل دارد؟. اگر شروع اين رژيم را با صدور اعلاميّه «بالفور» در سال 1917 م. 

بدانيم، آن اعلاميّه غير رسمى بوده و از نظر حقوقِ بين‌الملل غيرمعتبر و غيرقانونى است. قطعنامه‌هاى بعدى نيز، يكطرفه، يكجانبه و غير قانونى و برخلاف ميثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل تنظيم شده است. همچنين قراردادهاى صلحى که از سال 1979 به بعد تحت عنوانِ پروسه صلح در اين منطقه تنظيم شد، همه يكجانبه بوده و نيز هيچ يك از حقوقى كه براى مردم فلسطين در نظر گرفته شده به مرحله عمل نرسيد. وضعيت بيت‌المقدس روشن نشد، مسئولين دولت خودگردان مدّعى بودند كه در مراحلِ بعدى بيت‌المقدس را از صهيونيست‌ها خواهند گرفت. رژيم اشغالگر هيچ گاه حاضر به معامله بر سر بيت‌المقدس نشده و همواره اعلام مى کند كه اگر بيت‌المقدس در اختيار مردم فلسطين قرار گيرد، ما به تعهّدات قبلى خود توجه نمى كنيم. تعهّداتى كه طرف فلسطينى در دهه نود در مذاكراتِ صلح متعهّد شد شناسايى رژيم غاصِبِ اسرائيل به عنوان يك دولتِ رسمى و لغو منشور ملّى فلسطين بود.

 عملکرد سازمان ملل متحد و شورای امنيت 

در قبال رژیم صهیونیستی چگونه بوده است؟ 

مطابق منشور ملل متحد، شوراى امنيت در برخورد با بحران‌هاى بين‌الملل ابتدا موظف به شناسايى وضعيت بحرانى، سپس بر مبناى وضعيت پديد آمده، موظف به اتخاذ تصميم و اقدام عليه متخلف است.1

وظیفه‌ای که هیچ‌گاه از سوی سازمان ملل به آن توجه نشد. برای بررسى عملكرد شوراى امنيت درباره بحرانى كه عمر آن به درازاى عمر سازمان ملل متحد است، ابتدا نيازمند شناسايى موقعيت پديد آمده‌ایم تا بر مبناى آن عملکرد شورا در برابر مسئله فلسطین را ارزیابی کنیم.

سازمان ملل متحد در زمان شکل‌گیری رژیم اسرائیل در سال 1948 م. مهم‌ترین نقش را در به رسمیت شناخته ‌شدن آن ایفا کرد. شورای امنیت نیز به دنبال اوج‌گیری جنایات این رژیم تازه تأسیس‌، چنان رفتاری از خود نشان داده که عملا کارآیی آن شورا در برابر انبوه جنایات صهیونیست‌ها را زیر سؤال برده است.

شوراى امنيت تاكنون قطعنامه‌هاى متعددى علیه اسرائيل صادر كرده كه علاوه‌بر شناسايى موارد مكرر نقض صلح و امنيت بين‌المللى از سوى اين رژيم، خواستار توقف اين اقدامات خلاف قانون شده است؛ امّا نه تنها رژيم اسرائيل از رعايت قطعنامه‌هاى شوراى امنيت و احترام به موازين و قواعد حقوق بين‌الملل خوددارى ورزيده، بلكه در موارد بسيارى قطعنامه‌هاى اين شورا از سوى حاميان اين رژيم وتو شده است.

به عنوان مثال دولت آمريكا در سال 1972 و 1973 ابتكار كشورهاى غيرمتعهد در مورد تأكيد بر حقوق فلسطينی‌ها را «وتو» كرد. 

همچنين پيش‌نويس هشت قطعنامه در مورد مسئله فلسطين، سه قطعنامه درباره تجاوز اسرائيل به لبنان در سال 1982، يك قطعنامه مربوط به رعايت استقلال جنوب لبنان توسط اسرائيل و قطعنامه‌اى مربوط به محكوم‌كردن اسرائيل در حملات قبلى آن در سال 1977 را «وتو» كرده است.

پانوشت:

1- منشور ملل متحد، مواد 42 و 39