مهدی مهرانگیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درخصوص وصول مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها اظهار داشت: بدهی شرکت‌های پتروشیمی‌ به دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان است که دادگستری استان در راستای حفظ حقوق عامه به دادگستری به این قضیه ورود کرد و موفق شد که ۴۱ هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کند که از بابت همین وصول بسیاری از مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرائی و مطالبات مردمی حل شد.
مهرانگیز افزود: ناگفته نماند که دادگستری استان طی مکاتباتی که با وزارت نفت داشت، توانست این مطالبات را محقق کند و بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، این مطالبات مربوطه به ۷ شرکت پتروشیمی است که مجموعا حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید گاز به شرکت ملی گاز بدهکار بودند، اما با وصول ۴۱ هزار میلیارد تومان، بدهی آنان به
۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و پیگیری مطالبات تا وصول نتیجه پیگیری می‌شود.
21 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی
 به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود
وی با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی‌های استان بوشهر گفت: شرکت‌های صنعتی مستقر در استان بوشهر با آلایندگی‌های پیرامونی خود برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند که باید عوارض آلایندگی خود را برای ارتقای امکانات منطقه پرداخت کنند. این قضیه یکی از مواردی بود که رئیس قوه قضائیه در سفر به بوشهر بر آن تاکید کرده بود و در همین راستا، با ورود دادگستری استان عوارض آلایندگی چند سال اخیر پرداخت شد و تا پایان تیر ماه ۲۱ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های چهار شهرستان جنوبی استان واریز می‌شود. با تخصیص این اعتبارات انتظار می‌رود که انقلابی در حوزه شهری و ارائه خدمات بهینه به مردم در شهر‌ها و روستا‌های پیرامونی مناطق آلوده ایجاد شود. 
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اگر اعتبارات در مسیر غیرقانونی هزینه شود، برای خاطیان پرونده قضائی تشکیل می‌شود، کل اعتبارات سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که ۳۰ درصد آن تحقق نیافت از همین رو در گام نخست همین اعتبار به شکل کامل از محل عوارض آلایندگی به چهار شهرستان اختصاص یافته است.