kayhan.ir

کد خبر: ۲۹۱۰۰۸
تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۴
بازگشت به دولت روحانی و یا ادامه راه شهید رئیسی

حل مشکلات اقتصادی با انتخاب نامزد جریان انقلاب

 
 
 
پس از اعلام نتایج انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و راه‌یابی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان دو نامزد برتر به دور دوم انتخابات، برنامه‌ها و سیاست‌های دو رقیب نهائی برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری، در مرکز توجه اکثریت عموم قرار دارد. 
برنامه‌های اقتصادی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی از کلیدواژه‌های متفاوتی تشکیل شده است. با این حال، برنامه‌های دو رقیب برای کاهش تورم، رشد اقتصادی، رفع تحریم‌ها و روش‌های کاهش آن متفاوت است و در اکثر موارد رویکردهایی کاملا متضاد در میان برنامه‌های آنها برای یک هدف واحد مشاهده می‌شود. 
در این گزارش به تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان پرداخته شده است.
رشد اقتصادی با دولت نقش‌آفرین
سعید جلیلی؛ نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دولت نقش‌آفرین را لازمه رشد اقتصادی می‌داند و معتقد است: یک دولت نقش‌آفرین می‌تواند بستر رشد اقتصادی را فراهم کند و رشد اقتصادی فقط با سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمی‌شود. رشد هشت درصدی می‌تواند انجام شود به شرطی که جدی گرفته شود و از فردای انتخابات، تلاش برای اجرای آن شروع شود. در این راستا هم توجه به موضوع نیروی انسانی و سرمایه در کنار آموزش از اهمیت بالایی برخوردار 
است.
این نامزد انتخاباتی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت: حتما رشد هشت درصدی و حتی بیشتر از آن می‌تواند تحقق یابد. شعار یک جهان فرصت ما واقعی است. 
رشد هشت درصدی قابل تحقق است و ایران می‌تواند جهش کند؛ اما لازمه آن این است که رشد فقط با جذب سرمایه انجام نمی‌شود. برای جهش کشور دولت باید نقش‌آفرین باشد و برای همه آحاد جامعه بستر برای رشد اقتصادی را فراهم کند؛ این کار با برنامه‌ریزی محقق می‌شود.
وی همچنین برای دولت خود برنامه‌هایی از جمله تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.
رفع ناترازی شبکه بانکی با انضباط مالی
سعید جلیلی با اشاره به جای خالی انضباط مالی در اقتصاد اشاره دارد و یکی از عوامل وجود ناترازی را در نبود انضباط مالی ریشه یابی می‌کند. به نحوی که کار به جایی می‌رسد که تنها یک بانک خصوصی با خلق پول باعث ایجاد تورم شش درصدی در کشور می‌شود.
این نامزد انتخاباتی بر لزوم وجود شفافیت مالی در بستر سامانه‌هایی که حاکمیت ریال را تقویت می‌کنند تاکید دارد و معتقد است در بستر حاکمیت ریال و شفافیت ملی می‌توان ناترازی بانک‌ها را کاهش داد. وی همچنین معتقد است باید میزان خلق پول بانک‌ها شفاف شود و باید مشخص شود خلق پول بانک‌ها در چه جهتی است.
وی معتقد است به خاطر نداشتن اشراف و انضباط، سالانه حدود هفت میلیارد دلار هدررفت منابع داریم. برخی می‌گویند پرتی در حدود چهار درصد طبیعی است! این یعنی حدود هفت میلیارد دلار در سال! آیا این عدد طبیعی است!؟ چرا برای دیگر کشورها طبیعی نیست؟ با هزینه‌ای حدود یک میلیارد دلار، در ظرف چند ماه سالی هفت میلیارد دلار به منابع دولت اضافه می‌شود. البته بعد از تلاش‌های زیاد در دولت سایه، این موضوع در برنامه هفتم درج شد و باید به سرانجام برسد.
این کاندیدای چهاردهمین دوره‌ ریاست جمهوری، می‌گوید؛ داشتن برنامه و باور به آن، لازمه‌ جهش کشور است. دولت یازدهم، اعتقادی به برنامه ششم نداشت و آقای روحانی، این برنامه را قبول نداشت؛ بر این اساس تنها ۳۰ درصد آن برنامه اجرا شد و رشد منفی و صفر داشتیم.
تورم مزمن است اما راه‌حل دارد
جلیلی، مشکل تورم را یک موضوع بدون راه‌حل نمی‌داند. به عقیده وی تورم معضلی است که مسئله و راه‌حل‌هایش مشخص است و خیلی از کشورها در حل تورم موفق بوده‌اند. برای مردم این سؤال وجود دارد که چرا در کشور ما تورم این‌قدر مزمن ادامه دارد.
به گفته جلیلی اگر بازار ارز مدیریت شود تورم نیز کنترل و مهار می‌شود. او معتقد است که منابع ارزی کشور خیلی بیشتر از مصارف آن است و اگر بتوان یک ساختار مشخص و اولویت‌بندی مصارف ارزی را تعیین و مدیریت کرد، می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد.
لزوم ارزآوری نهادها
از برنامه‌های سعید جلیلی در رابطه با بازار ارز، اجرای برنامه از سوی همه وزارتخانه‌ها برای ارزآوری و اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان، تبدیل هفت میلیون مرزنشین به صادرکننده، تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی است.
خودکفایی در تولید بنزین و شکست تحریم‌ها
وی افزایش و ساخت پالایشگاه‌ را یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های خود کفایی بنزین می‌داند و اخیرا اظهار کرد: دشمن گفت می‌خواهیم بنزین را تحریم کنیم چون بنزین را وارد می‌کردیم اما وقتی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخته شد در تولید بنزین خودکفا شدیم و تحریم بنزین شکست خورد. شهید رئیسی نشان داد می‌توان یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت فروخت؛ البته دغدغه ما نباید فروش نفت باشد. کسی که نفت ما را می‌خرد آن را به فرآورده تبدیل کرده و ۱۰ برابر قیمت نفت به ما می‌فروشد. اگر ۱۰ پالایشگاه داشته باشیم می‌توانیم نفت منطقه را بخریم و به فرآورده تبدیل کنیم و هزاران شغل ایجاد کرده و برای کشور ارزآوری کنیم.
اهمیت برنامه هفتم
او معتقد است که شروع کار برنامه هفتم همزمان با شروع دولت چهاردهم است؛ یعنی یک راه مشخصی وجود دارد. دلیل رشد منفی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عدم اتفاق نظر مجلس و دولت در برنامه ششم است؛ تنها برنامه‌ای که توسط مجلس نوشته شد برنامه ششم بود که دولت وقت نیز آن را قبول نداشت.
اهمیت معیشت و زندگی روزمره مردم
جلیلی بر هماهنگی ساختاری میان منابع موجود و میزان مصارف تاکید دارد و می‌گوید منابع با مصارف ما باید هماهنگ باشد. منابع ما باید انضباط لازم را داشته باشد. اگر منابع داشته باشید ولی تلف شود شما چیزی نخواهید داشت. رئیس‌جمهور باید به انضباط مالی اولویت دهد و در ادامه اقتصاد مولد شکل دهد. با این‌حال، معیشت و زندگی روزمره مردم نباید مورد غفلت واقع شود.
به عقیده این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، اولین شرط حفظ ارزش پول ملی این است که سازوکاری برای حاکمیت ریال داشته باشیم. شرط انضباط مالی، حفظ حاکمیت ریال است. در عرصه مبادلات خارجی، طرف چون بر دلار حاکمیت دارد راه دلار را بر ما می‌بندد. 
برای حکمرانی ریال در کشور سامانه‌ها باید تکمیل شده و بر هم وصل شود تا شفافیت بر تراکنش پولی ایجاد شود. قاچاق و پولشویی ناشی از نبود این سامانه‌هاست. سامانه جامع تجارت، سامانه املاک، سامانه پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه مؤدیان مالیاتی باید کاربردی شود. وقتی بودجه ناتراز باشد به ارزش پول ملی آسیب می‌زند. رشد نقدینگی غیرمنطقی هم همین کار را می‌کند.
جلیلی درباره چگونگی تامین منابع و سرمایه‌های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف خود، بر این باور است که برای تامین سرمایه نباید خود را معطل چند کشور کرد که بیاید و بعد از یک مدت برود. باید سرمایه خارجی قابل اعتماد و اتکا باشد. 
باید برای استفاده از سرمایه خارجی برنامه داشت. باید توافق‌های ۲۵ ساله عملی شود تا مردم ثمره آن را ببینند. برای جذب سرمایه خرد کشور برنامه داشت و مردم به آن اعتماد کنند. در مجلس دهم برنامه ساخت پتروپالایشگاه را ارائه کردیم. ما نباید نفت را خام بفروشیم بلکه زنجیره فرآورده ایجاد کنیم تا ارزآوری انجام شود. اگر چند پتروپالایشگاه با جذب سرمایه مردم بسازیم ولی آنها را اطمینان دهیم که برایشان سودآوری خواهد داشت.
ضرورت نظارت رئیس‌جمهور بر بانک مرکزی
وی درباره عملکرد بانک مرکزی، بر این باور است اقتدار بانک مرکزی در چارچوب وظایفش مهم است. رئیس‌جمهور حتما باید نظارت داشته باشد تا بانک مرکزی وظایف خود براساس قانون جدید اجرا کند. اگر بانکی خلق پول بی‌رویه می‌کند، باید بانک مرکزی نظارت داشته باشد. بانک‌ها اول برای بنگاه‌های خود تسهیلات می‌دهند بعد برای دوستان خود و بعد چند تکلیف تسهیلاتی انجام می‌دهند. بانک‌ها در هر عرصه‌ای وارد می‌شوند ولی باید تخصصی شوند و کارویژه بانک‌ها مشخص شود. بانک‌ها در قبال خلق پول باید محو پول هم انجام دهند. رئیس‌جمهور باید بر بانک مرکزی نظارت کند.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید اگر ما امروز از یک جهان فرصت و یک ایران جهش حرف می‌زنیم فقط شعار نیست بلکه یک برنامه علمی است که متناسب با هر ایرانی این ظرفیت وجود دارد. رئیس‌جمهوری باید بتواند این ظرفیت را برای هر ایرانی فراهم آورد.
وی تاکید دارد که در بحث پرداخت تسهیلات تبعیض فراوانی دیده می‌شود و ۵۰ درصد مردم نتوانسته‌اند هنوز از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند بنابراین باید روی این موضوع که تسهیلات در چه زمینه‌ای ارائه شود، نظارت کرد.
مسکن در کنار شغل مناسب
بحث مسکن موضوع دیگری بود که وی به آن اشاره کرد و تاکید کرد: مشکل مسکن با شعار حل نمی‌شود. مسکن فقط خانه نیست محل آرامش است، مهم این است که در کنار مسکن، مردم شغل و احساس ترقی و پیشرفت داشته باشند. امروز شاهد این هستیم که قیمت‌ها در تهران بسیار بالاست در حالی که قیمت ساخت همان خانه هزینه مشخصی دارد و هزینه زمین است که چندین برابر دیگر شهرهاست.
اهداف مسکنی جلیلی
سعید جلیلی با اهداف مسکنی مشخص وارد صحنه رقابت شده که همان راه را دنبال می‌کند. البته برخی از این طرح‌ها در دولت شهید رئیسی اجرا شده که باید ادامه یابد.
اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساخت‌وساز مسکن، برطرف کردن نقایص طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی و ادامه آن، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن و ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال از برنامه‌های جلیلی بوده و هست.
سعید جلیلی ریشه مسئله مسکن را در زمین می‌داند و معتقد است با رفع انحصار و تبعیض در زمین، می‌توان موضوع مسکن را ساماندهی کرد. وی برنامه هفتم توسعه و امکان اضافه‌شدن دو درصد از مساحت کشور به محیط سکونت‌گاهی را فرصتی برای بازار مسکن می‌داند اما معتقد است نباید در این زمینه نگاه تک‌بعدی داشت. به عقیده وی، نگاه به مسکن وقتی نتیجه می‌دهد که از آمایش سرزمینی استفاده کنیم تا مسئله اشتغال نیز تأمین شود.
وی می‌گوید مسکن فقط خوابگاه نیست؛ معماری و موضوع‌های فرهنگی نیز در ایجاد مسکن اهمیت دارد تا محلی برای آرامش ایجاد کنیم‌ و باید فرد در یک دقیقه از محل سکونت به محل تفریحی برسد.
گفتنی است، با توجه به نیاز سالانه کشور به بیش از یک میلیون واحد مسکونی، دولت سیزدهم طرح ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال را در دستور کار قرار داد که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون دو میلیون و 650 هزار واحد به مرحله‌ ساخت رسیده و در این روزها 166 هزار واحد دیگر از آن افتتاح شده و تحویل داده شده‌ها به 700 هزار واحد رسیده است. در صورت ادامه این طرح، همراه با اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت به مردم، می‌تواند موجب ثبات بازار مسکن و اجاره بها شود. 
سیاست مسکنی مشترک نامزدهای جریان انقلابی که همگی از جلیلی حمایت کرده‌اند اما ساخت مسکن و اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان به مستاجران و بدمسکن‌هاست. جلیلی، قالیباف، قاضی زاده و زاکانی هر یک به شکلی بر این سیاست تاکید کرده‌اند اما پزشکیان گفت که کار را به کارشناسان خواهد سپرد. 
پرداخت یارانه عادلانه
این نامزد چهاردهمین دوره‌ ریاست جمهوری با اشاره به نبود شفافیت در سیستم مالیاتی و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه معتقد است که به میزانی که یارانه می‌دهیم از خانواده‌ها مالیات اخذ می‌کنیم؛ به‌طور مثال خانواده‌ای چهار نفره با میانگین دریافتی ۱۴ میلیون تومان حقوق، طبق قانون مالیات، قریب به ۱۰ درصد از حقوق خود مالیات می‌پردازند؛ این خانواده که به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرد، به همان میزان مالیات می‌پردازد؛ در حالی‌که بسیار افراد با درآمدهای بالا، با عدم شفافیت مالی از مالیات فرار می‌کنند.
سعید جلیلی در تشریح برنامه‌های خود برای نظام توزیع یارانه در دولت آینده، اعتقاد دارد: چند طرح در این زمینه آماده کرده‌ایم و در نظر داریم که حتما انرژی به بهترین شکل مصرف شود و یارانه مردم عادلانه باشد؛ این طرح موجب مدیریت بهتر مصرف می‌شود و مردم نیز براساس منافع خود، مصرف انرژی را مدیریت می‌کنند.
مبارزه با فقر و بیکاری
از دیگر برنامه‌های مطرح شده از سوی سعید جلیلی تلاش و مبارزه برای کاهش فقر و بیکاری است. 
وی معتقد است که بایستی با فقر و بیکاری مبارزه کرد و برای این منظور در دولت احتمالی وی نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است؛ زمانی‌که در ایجاد شرایط اولیه اشتغال، مشکل وجود داشته باشد و فقر، بی‌سوادی و بیماری یک چرخه درست کرده باشند، مشکلات حل نخواهد شد؛ مادامی که این چرخه وجود داشته باشد، رفاه نمی‌توان داشت.
می‌توانیم‌ هاب اقتصادی منطقه شویم
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به‌موقعیت و جایگاه ایران معتقد است: کشور ما موقعیت بسیار خوبی دارد و می‌تواند در برخی کالاها‌، هاب منطقه بشود. امروز باید روابط اقتصادی ما متناسب باشد و بیشترین روابط اقتصادی را با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و سوریه داشته باشیم نه اینکه برخی کشورها روابط بیشتری با این کشورها نسبت به ما داشته باشند. بازار پتروشیمی و صنایع پایین دستی در منطقه ۱۳۵ میلیارد دلار است که سهم ما خیلی کم است و باید حضور فعال داشته باشیم.
مواضع سعید جلیلی درباره مسائل مختلف اقتصادی چنین است؛ او می‌گوید؛ ما در 10 سال گذشته در «دولت سایه» به این اندیشیده‌ایم و با شبکه‌ای گسترده از نخبگان و اساتید حوزه‌های مختلف پیرامون آن بررسی‌های کارشناسی انجام داده‌ایم. پیشرفت‌های مردم ما و روندهای جهانی به ما نشان می‌دهد، ما امروز در یک فرصت تاریخی هستیم. (اظهارات جلیلی در زمان ثبت‌نام انتخابات 1403) 
FATF
جلیلی می‌گوید؛ راجع به FATF با قاطعیت می‌گویم که لازم نیست بدانیم به نفع کشور ماست یا نیست؟ امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم. چرا؟ برای اینکه خود بیانیه FATF می‌گوید اگر این را امضا کنید باید گام بعدی را برای شما تعریف کنم. خود بیانیه FATF می‌گوید این ۳۹ کاری هم که کردید، ۱۶ مورد آن را قبول کرده‌ام. چرا به مردم مسئله را غلط می‌گویید، برای این است که نمی‌دانید. البته من خوشبینانه می‌گویم (برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400).
تفاوت‌های گفتمان اقتصادی جلیلی و پزشکیان
مسعود پزشکیان با شعار «دولت عدالت، قانون و انصاف‌» به صحنه انتخابات ورود کرد اما پشت سر او اعضای دولت روحانی و مسببان فاجعه اقتصادی دهه 90 (دهه سوخته اقتصاد ایران به تعبیر بانک جهانی) به‌وضوح دیده می‌شوند. امثال عباس آخوندی، زنگنه، کلانتری، نوبخت، ابتکار و امثالهم؛ دولت‌های ‌هاشمی، خاتمی و روحانی را زمین زدند و مردم را در طول 35 سال اخیر، گرفتار انواع مشکلات کرده و بعداً تقصیر و قصورها را به گردن رئیس‌جمهور و دیگران انداختند. حضور این افراد در هر دولتی و هر کشوری مایه خسران سنگین برای آن حکومت و ملت است. 
در ادامه به بررسی بخشی از اظهارات پزشکیان در حوزه اقتصاد و مباحث پیرامونی آن که بازتاب نظرات مشاوران دولت افکن اوست می‌پردازیم.
نسخه مسکنی آخوندی برای پزشکیان!
مسعود پزشکیان؛ نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری که در گذشته وزیر بهداشت بوده، پیش از این از نحوه ساخت مسکن انتقاد کرده و گفته بود: مشکل اساسی ما با ساخت این تعداد مسکن حل نمی‌شود. آن همه پول و امکانات به دست احمدی‌نژاد آمد اما نتوانست دو میلیون مسکن را تا آخر بسازد، بقیه‌اش را دولت روحانی انجام داد و هنوز هم تتمه‌اش مانده است. چطور می‌خواهند در هر سال یک میلیون مسکن بسازند؟ اصلا مصالحش را دارند و جایگاهش را مشخص کرده‌اند؟
به گفته این نماینده مجلس ما قانون‌گذاران، سیاستمداران و حاکمان باید سیاستی را برای حل این مشکل در نظر داشته باشیم. رئیس‌جمهور محترم قول ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود که عملا غیرممکن است اما می‌شود حداقل تلاش کرد به آن سمت برویم اما متاسفانه این تلاش را نمی‌بینیم.
حالا باید ببینیم پزشکیان که از طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن انتقاد کرده چه راهکارهایی برای خانه‌دار کردن مردم دارد. پزشکیان مورد حمایت جریانی است که عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی و عامل هشت برابر شدن قیمت مسکن در دولت روحانی و مفتخر به نساختن مسکن مهر، گزینه اولش بوده و بیم آن می‌رود که در مسند ریاست جمهوری از راهکارهای مسکنی او استفاده کند و به کابوس مردم تبدیل شود. 
سیاست‌های مسکنی آخوندی در دوره روحانی تا چند دوره، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا،‌گریبانگیر دولت‌ها و مردم خواهد بود. مگر اینکه، یک دولت با اعطای زمین رایگان و تسهیلات، به سرعت تبعات آن دوره تلخ را جبران کند.
با توجه به نفوذ آخوندی در اصلاح‌طلبان، کاندیدای آنها مجبور خواهد شد نسخه مسکنی آخوندی را اجرا کند. 
همان‌طور که در نفت باید ژنرال زنگنه را دریابد و قوت لایموت مردم را به کلانتری مخالف خودکفایی بسپارد و بخش کلان را به نوبخت تحویل دهد که در شهر خودش هم رای نیاورد و واردات بنزین را به ابتکار خواهند سپرد تا به نام محیط زیست، سوخت آلاینده وارد کند!
خسارت‌های امثال آخوندی، زنگنه، کلانتری، نوبخت، ابتکار و امثالهم که اصلاح‌طلب اصیل هم نیستند به اقتصاد کشور و معیشت مردم، به این راحتی جبران نمی‌شود و جریان اصلاح‌طلب، نیازمند کنار گذاشتن این افراد از پیدا و پنهان خود و پوست اندازی با نیروهای جوان و اصیل است. مردم با انتخاب پزشکیان، در واقع به این افراد رای می‌دهند و زندگی را بر خود بسیار سخت‌تر می‌کنند. 
FATF و تحریم
پزشکیان معتقد است حتی دیپلماسی منطقه‌ای و مبادله بانکی با چین هم بدون تصویب FATF به درد نمی‌خورد؛ چراکه آمریکا با بردن یک قطعنامه به سازمان ملل می‌تواند ما را فلج کند؛ قدم اول مقابله با رانت، فساد، رشوه و قاچاق وجود FATF داخلی است. باید نوع سیاست و تعامل‌مان با دنیا را عوض کنیم، به بازار‌های جهانی وارد شویم و نگاه خصمانه نداشته باشیم.
این در حالی است که دنیا پس از کرونا بسیار تغییر کرده و سرعت شکل‌گیری جهان چندقطبی، افزایش یافته است. بنابراین، کشورها مثل گذشته به حرف و نظر آمریکا نیستند. 
چین با یک نظام مالی مستقل در بریکس و شانگهای، راه خود را می‌رود و اروپا در حال اقبال به دولت‌های ملی‌گراست که بعضی از آنها سیاست نگاه به شرق دارند. حتی خاورمیانه هم آن تبعیت گذشته را از آمریکا ندارد.
البته در همین سال‌های اخیر هم ایران بدون FATF و با وجود تحریم‌های حاصل از برجام و قبل از برجام، فروش نفت خود را افزایش داد و پولش را هم گرفت و هم صادرات غیرنفتی خود را به رکورد بیش از 50 میلیارد دلار رساند. اقتصاد ایران، درگیر تحریم داخلی از راه دولتی ماندن است که دلیل آن تعارض منافع افراد و گروه‌هایی است که بعضا حامی کاندیدای اصلاح‌طلب هستند. اقتصاد جهان، سالهاست که شرکتی شده است و با این بروکراسی‌ها و کندی و کرختی «اقتصاد دولتی اداری» در ایران، بدون تحریم هم کشورها به سختی با ما کار می‌کنند. 
مالیات و یارانه‌ها
من معتقد به بازار آزاد و اخذ مالیات از مردم هستم. باید سازوکاری تعیین شود که براساس کدملی، کدپستی و... واحدهای مالیاتی تشکیل دهیم و آن را به بانک‌ها متصل کنیم؛ چراکه شفافیت چرخه مالی رخ می‌دهد و دولت موظف به جبران کسری بودجه می‌شود؛ ما نمی‌خواهیم در زندگی مردم سرک بکشیم اما قانون دنیا این است (اظهارات به تاریخ 23/01/1400).  اگر یارانه‌ها حذف شود و بازار آزاد شود و سوبسیدها به دهک‌های پایین تعلق گیرد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد (اظهارات به تاریخ 23/01/1400). 
بنزین 20 هزار تومانی پزشکیان
بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان و به صورت سهمیه‌بندی‌شده بدهند. در صورت عدم مصرف شهروند بتواند در بازار آزاد بفروشد. اگر یک فرد روستایی ماهی ۲۰ لیتر بنزین داشته باشد، می‌تواند بنزینش را به قیمت ۲۰ هزار تومان یعنی ۴۰۰ هزار تومان بفروشد و اگر خانواده‌ای پنج‌نفره داشته باشد ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد. ما با روشی که در آبان ۹۸ اتخاذ کردیم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کردیم. به همین خاطر مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. اگر صادقانه به مردم گفته شود مردم خواهند فهمید که بنزین ۲۰ هزار تومانی به نفع‌شان است (اظهارات به تاریخ 23 فروردین ۱۴۰۰). 
گلوگاه فساد
 هیچ جای دنیا آن‌طور که ما سوبسید می‌دهیم سوبسید نمی‌دهد چراکه گندم را از کشاورز چهار هزار تومان می‌دهیم و آن طرف مرزهای ما ۱۰ هزار تومان خریداری می‌شود (اظهارات به تاریخ 23/01/1400). افرادی که فساد (چای دبش) را انجام دادند، کسانی‌اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند اما به راحتی از این دست رانت‌ها می‌گیرند و می‌خورند (اظهارات به تاریخ 20/09/1402). 
البته پزشکیان به رانت‌های اعطا شده در دولت روحانی که اعضایش در ستاد او هستند اشاره‌ای نمی‌کند؛ 18 میلیارد دلار‌، 60 تن طلا و... حال آنکه فساد، فساد است و نباید با آن جناحی برخورد کرد.
شفافیت
اینکه ما تلاش کنیم رای را شفاف کنیم اشتباه است؛ بلکه به جای شفاف کردن رای، جریان پول و داده و کالا و زمین و کوه‌هایی که می‌خورند شفاف شود. 
اعتقاد دارم که در شرایطی که افشای بعضی مسائل باعث سوءاستفاده دشمنان شود می‌توانیم شفاف نباشیم (اظهارات به تاریخ 23/01/1400).
 برنامه‌ام برای بازار بورس در وهله اول شنیدن سخن کارشناسان طبق شواهد علمی است (اظهارات به تاریخ 23/01/1400).
درخصوص ماجرای ارز نیز مخالف هر نوع ارز غیر‌آزاد هستم. ما در کشور تورم داشتیم و در عین حال دلار ثابت بود. این وضعیت یعنی هر کسی دلار می‌گرفت رانت ایجاد می‌کرد (اظهارات به تاریخ 23/01/1400).
خصوصی‌سازی
پزشکیان می‌گوید؛ اصلی‌ترین چالش اقتصادی کشور، اجرا نشدن صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور مقام‌معظم‌رهبری در رابطه با تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌هاست (اظهارات در تاریخ 5/12/1402). در مواردی به‌ خصوصی‌سازی معتقد نیستم. 
مثلا اعتقاد دارم که حوزه بهداشت و درمان غیرقابل واگذاری به بازار است اما در بقیه حوزه‌ها بازار آزاد را قبول دارم (اظهارات به تاریخ 23/01/1400).  اما نمی‌گوید که آزادسازی هزینه درمان، نسخه همان‌هایی است که در ستاد او هستند.
نتیجه
با نگاهی به کلیات دیدگاه‌های اقتصادی سعید جلیلی می‌توان به مواردی از جمله مدیریت کارآمد منابع مالی و انسانی، انضباط مالی برای ایجاد ثبات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها، کاهش فقر با ایجاد اشتغال و مسکن و همچنین استفاده از موقعیت منطقه‌ای اشاره داشت.