عضو شورای شهر تهران گفت: قرارداد بزرگ حوزه حمل‌ونقل عمومی شهرداری تهران با چین با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهای امنیتی روی آن نظارت کامل دارند.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قرارداد بزرگ شهرداری تهران در حوزه حمل‌ و نقل عمومی با چین اظهار کرد: همه قراردادهای بین‌المللی که بین دو کشور منعقد می‌شود با درجات متفاوتی،‌ محرمانه هستند.

وی با بیان اینکه معمولا قراردادهای تجاری، همگی ابعادی از محرمانگی را دارند، ادامه داد: با توجه به اینکه تحریم هستیم، برخی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و آمریکایی خارج از ضوابط تحریم‌ها پا را فراتر می‌گذارند و مانع برقراری تجارت یا ورود تجهیزات به کشورمان می‌شوند، علاوه‌بر این شرکت‌هایی که با آنها قرارداد منعقد شده به کشورهای اروپایی هم صادرات دارند و اگر تحت فشار قرار بگیرند، برای از دست ندادن بازارشان ممکن است قرارداد با ایران را لغو کنند، زیرا بازار کار آنها در اروپا و آمریکا بسیار پرسودتر از ایران است.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: برخی به گونه‌ای از محرمانه بودن قرارداد شهرداری تهران با چین صحبت می‌کنند که انگار این قرارداد فقط در اختیار زاکانی شهردار تهران است، در حالی که انعقاد آن با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهای امنیتی روی آن نظارت کامل دارند.

آقامیری افزود: انتقال پول و یارانه‌هایی که در این زمینه پرداخت می‌شود از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است، بنابراین همه این دستگاه‌های مسئول روی این قرارداد اشراف کامل دارند، اعضای شورای شهر نیز امکان دسترسی به این قرارداد را دارند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز روی همه قراردادهای وزارتخانه‌ها نظارت دارد، اما آیا وزارتخانه‌ها کپی قراردادهایشان را در اختیار تک تک نمایندگان ارائه می‌دهد؟ قطعا این‌طور نیست.

وی افزود: حساسیت به این قرارداد بی‌مورد است اما متأسفانه برخی می‌خواهند با طرح این موضوعات ذهنیت مردم را خراب کنند و حلاوتی که با گره‌گشایی این قرارداد در حوزه حمل‌ونقل عمومی تهران حاصل می‌شود را از بین ببرند؛ خریدی که درباره واگن‌های مترو، اتوبوس و تاکسی در این قرارداد انجام شده در تاریخ شهرداری بی‌نظیر بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تصریح کرد: برخی می‌گویند از توان داخلی برای تولید اتوبوس‌های برقی استفاده شود، در همین راستا هم قراردادی برای تحویل 500 دستگاه اتوبوس برقی داخلی منعقد شد اما باید سرعت و توان تولید را افزایش دهند تا بتوانیم از آنها اتوبوس‌های دیگری خریداری کنیم و نمی‌توان مشکل مردم را حل نشده بگذاریم تا سرعت کار آنها افزایش یابد.