سرویس اقتصادی-

در حالی که متهمان پرونده فساد کرسنت در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان مستقر شده و با استفاده از شلوغی فضای انتخابات، اظهارات بی‌اساسی را مطرح می‌کنند، به گفته معاون حقوقی دولت سیزدهم، دولت سیزدهم بود که موفق شد دعوای کرسنت 2 را منتفی کند.

به گزارش کیهان، همزمان با برگزاری مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، پای پرونده کرسنت هم به میان کشیده شد. این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز در چند دهه اخیر بوده است.

قرارداد کرسنت برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

اما در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.

یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با افشای ابعادی از این پرونده خسارت‌بار، پرونده کرسنت را یک «خیانت‌ نفتی» خوانده و با اشاره به پرونده‌های کرسنت، توتال و استات اویل گفت: در دوره اصلاحات بزرگ‌ترین خیانت‌های نفتی به کشور شد.

پس از مطرح شدن این موضوع در مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، بیژن زنگنه در فرار به جلو، ادعاهای نادرستی در این زمینه مطرح و حتی آمادگی خود را برای مناظره در این زمینه اعلام کرد. اما خیلی زود پشت پرده نمایش جدید اصلاح‌طلبان بر ملا شد؛ خبرگزاری دانشجو دیروز خبر داد که در پی اعلام آمادگی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در مناظره ریاست‌جمهوری برای گفت‌وگو با خاتمی، روحانی و زنگنه درباره کرسنت، با زنگنه تماس گرفته ولی او گفته است حاضر به مناظره با زاکانی نیست.

 ژنرال کرسنت، فراری از مناظره

به گزارش میز نفت، زنگنه از مناظره واهمه دارد چون می‌داند اگر منتقدان فنی کرسنت رو‌به‌روی او بنشینند، حرفی برای گفتن ندارد. ترجیح او این است که یک‌طرفه به قاضی برود، بدون هیچ مزاحم و رقیبی؛ مانند سنت همیشگی‌اش که همواره تنهائی در رسانه پیدا می‌کند و با فرافکنی و اظهارات گزینشی، از خود چهره‌ای دلسوز و ضامن منافع ملی بسازد.

به‌هرحال این حق زنگنه است که از خود دفاع کند ولی برای تخصیص زمان به او، باید کسانی رو‌به‌روی او قرار بگیرند که بتوانند هر گفته او را با سند و استدلالی، به چالش بکشند و این همان نقطه عطفی است که شیخ الوزرا، از آن واهمه دارد. وزیری که حتی جسارت و شهامت گفت‌وگو با رسانه‌های منتقد خود را نداشته و ندارد، در این روزها راه نجات خود را آنتن اختصاصی می‌داند.

 نفت روی آب را به حساب فروش نفت فاکتور می‌کردند

یکی دیگر از اظهارات عجیب زنگنه در روزهای اخیر، ادعای فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات در زمان تحویل وزارتخانه به دولت سیزدهم بوده است! این ادعا براحتی با اظهارات مسئولان دولت روحانی مبنی بر اینکه فروش نفت در دولت دوم روحانی به 300 هزار بشکه در روز رسیده بود رد می‌شود. 

شهید رئیسی هم درباره وضعیت فروش نفت در دولت روحانی گفته بود: کشور در وضعیتی بود که برخی آقایان در جلسات می‌گفتند، اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت می‌کنیم اما امروز شرایط فروش نفت به قبل از تحریم‌ها رسیده و پول فروش نفت نیز به کشور 

باز می‌گردد.

بر این اساس ادعاهای زنگنه از اساس رد می‌شود، اما در این بین روایت یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم نیز خواندنی است. به گزارش خط انرژی، مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم گفت که در دوره دولت دوازدهم از عملکرد زنگنه بابت فروش روزانه فقط ۴۰۰ هزار بشکه نفت، انبارش ۹۰ میلیون بشکه نفت روی آب و درخواست اجاره کشتی برای انبارش بیشتر انتقاد کرده است. سپس یکی از وزرای دولت روحانی (بیژن زنگنه) به او تماس می‌گیرد و می‌گوید که ماجرای انبارش نفت و خرید و اجاره کشتی صحت ندارد. بر همین اساس، یوسفی به شک افتاده و در پی اسناد مربوط به خرید کشتی و انبارش نفت می‌رود و سه نامه از زنگنه را پیدا می‌کند که حرف این نماینده مجلس را تأیید می‌کند.

به بیان ساده، در پایان دولت روحانی، نفت ایران تولید و به شرکت نیکو فروخته شده تا به مقاصد مختلف صادر شود اما به دلیل نبود مشتری، روی آب باقی مانده و حال این نفت انبارش شده روی آب به حساب فروش نفت فاکتور زده شده است.

 فروپاشی ادعای ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران

به گزارش شانا، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: سال ۱۴۰۰ با پایان دولت دوازدهم محکومیت کرسنت یک، روی میز دولت سیزدهم قرار گرفت. درواقع بعضی از اقدام‌هایی که شرکت کرسنت هم‌اکنون انجام می‌دهد، برای شناسایی و اجرای رأی صادر شده در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۰ (دولت دوازدهم) است.

وی اعلام کرد: دعوای کرسنت دوم نیز در دولت سیزدهم آغاز شد که با عزل وکیل، جرح (خدشه‌دارکردن به صلاحیت) سر داور، جرح داور شرکت کرسنت و برکناری داور خارجی طرف ایرانی، دیوان آن فرو پاشید.

دهقان با بیان اینکه هم‌اکنون هیئت داوری از بین رفته است، ادامه داد: یک داور ایرانی معرفی کردیم که شرکت کرسنت قصد جرح آن را داشت، اما خوشبختانه رأی به نفع شرکت ملی نفت ایران صادر و این داور تثبیت شد.

 انتخاب سرداور در مرکز داوری بین‌المللی پاریس

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: شرکت کرسنت داور استرالیایی خود را معرفی و تثبیت کرد و هم‌اکنون این دو داور باید سرداور را مشخص کنند، اما تاکنون به تفاهم نرسیده‌اند. باید در مرکز داوری بین‌المللی پاریس (ICC) سرداور مشخص شود.

وی تصریح کرد: تاکنون این دیوان شکل نگرفته و تا چند ماه آینده پس از شکل‌گیری آن، در برابر ادعای بی‌پایه‌ای که شرکت کرسنت مطرح ‌کرده دفاع می‌کنیم. البته این پرونده همچنان وجود دارد، اما دیوان کرسنت دوم با اقدام‌هایی که در دولت سیزدهم اجرائی شد، فروپاشیده است.

دهقان در پایان با بیان اینکه این رأی از اساس ظالمانه است، یادآور شد: بنای شرکت ملی نفت این است که به‌هیچ‌وجه زیر بار رأی ظالمانه‌ای که تاکنون صادر شده نرود. ریشه این پرونده که سال ۱۳۸۰ امضا شده فساد بوده و همه اقدام‌های حقوقی و غیرحقوقی را برای دفاع از حقوق ملت ایران به‌ کار می‌گیریم.

وی قبلا در گفت‌وگو با کیهان هم با‌ اشاره به اینکه در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت یک به پرداخت دو میلیارد و 430 میلیون دلار محکوم شده است، عنوان کرده بود: معتقدیم در پرونده کرسنت، انبوهی از فساد وجود داشته و باید به‌گونه‌ای مدیریت می‌شد که این پرونده اصلاً چنین عاقبتی نداشته باشد، اما متأسفانه با پایان دولت قبل این رأی صادر شد و ابطال آن هم به نتیجه نرسید.