قوه قضائیه:
حرف‌های نماینده‌های دو نامزد در مورد پرونده «مهدی‌هاشمی» با حقیقت فاصله زیادی داشت
قوه قضائیه درخصوص اظهارات مطرح شده در یک مناظره بین دو نماینده نامزدهای انتخاباتی واکنش نشان داد.
مرکز رسانه قوه قضائی اعلام کرد: «متاسفانه علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از بدگویی و تهمت‌زنی، در یک برنامه تلویزیونی با حضور نمایندگان دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهارات خلاف واقعی از سوی این افراد مطرح شد. در این برنامه مناظره تلویزیونی ادعا‌های خلاف واقعی از سوی هر دو نماینده دو نامزد انتخاباتی درباره پرونده مهدی هاشمی مطرح کردند و با جعل واقعیت از آنچه در پرونده مهدی هاشمی اتفاق افتاده است مواردی را مطرح کردند که با حقیقت فاصله زیادی داشت. ادعا‌های مطرح شده از سوی هر دو فرد که به نمایندگی از دو کاندیدای انتخابات در شبکه خبر حاضر شده بودند در حالی مطرح شد که مهدی هاشمی، براساس حکم قطعی دادگاه و پس از بررسی دقیق پرونده از سوی مراجع مختلف قضائی به حبس محکوم و نامبرده ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. وی در این پرونده همچنین به جزای نقدی محکوم شد که نسبت به رد مال اقدام و حکم شلاق نیز اجرا شد. مهدی هاشمی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بخشی از جزای نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ردمال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام کرد، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد. در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ دادیاری اجرای احکام دادسرای تهران با آزادی مشروط مهدی هاشمی موافقت کرد. آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا شد که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط او و بیش از ۷ سال از آغاز حبس او گذشته بود. همچنین در رابطه با ادعای یکی از افراد حاضر در این برنامه، این فرد یک‌بار دیگر در سال ۱۴۰۰ ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که در همان زمان قوه قضائیه توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کرد. در اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضائیه در ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرده بود، آمده است: در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر مبنی بر «اعطای مرخصی بدون سقف زمانی» به مهدی هاشمی، به اطلاع می‌رساند، هیچ‌گونه مرخصی بی‌وجهی به نامبرده اعطا نشده است. گفتنی است، قوه قضائیه ثابت کرده است همواره در رسیدگی به پرونده‌های قضائی ضمن حفظ استقلال خود براساس موازین قانونی اقدام میکند و تحت تاثیر جریان‌های سیاسی مختلف قرار نمی‌گیرد.»