تبعات ویرانگر بدهی 36 تریلیون دلاری آمریکا به روایت اساتید دانشگاههای این کشور
سرویس خارجی-
روزنامه «دیلیمیل» از زبان جمعی از تاریخنویسان و اساتید دانشگاههای آمریکا هشدار داده است که جایگاه این کشور در نتیجه بحران عمیق بدهیها- که سیاستمداران آمریکایی سعی در نادیده گرفتن آن دارند- نابود خواهد شد.
بدهی آمریکا طی چند دهه گذشته به طور مرتب در حال افزایش بوده است. گزارشها نشان میدهد که در پایان جنگ جهانی دوم! بدهی آمریکا ۱۱۹.۸درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما امروزه، بدهی این کشور ۱۲۴درصد تولید ناخالص داخلی است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۳ به ۲۵۷درصد نیز افزایش یابد. روزنامه «دیلیمیل» هم در گزارشی به «تبعات این بدهی بر جایگاه جهانی آمریکا» پرداخته و از قول اساتید دانشگاههای این کشور نوشته است: «بحران بدهی میتواند آمریکا را زودتر از زمانی که انتظا میرفت به زیر بکشد... برتری چند صدساله آمریکا در جهان میتواند زودتر از حد انتظار به پایان برسد زیرا به احتمال زیاد کشورهای آسیایی به شکل فزایندهای میتوانند به این روند پایان دهند.»
آن طور که ایرنا از دیلیمیل نقل کرده است، «نایل فرگوسن» تاریخدان آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد با بیان این که «پرداخت بهره بدهی در این کشور در ماه جاری از هزینههای دفاعی پیشی گرفته است»، هشدار داد: «هر ابرقدرتی که بیشتر از هزینههای دفاعی، صرف هزینه پرداخت بدهیها میکند، نمیتواند در بلندمدت دوام آورد... این قانون درباره اسپانیای هابسبورگ (منظور اسپانیای قرن ۱۶ و ۱۷ است که توسط پادشاهان دودمان هابسبورگ اداره میشد)، رژیم باستانی فرانسه (قرون وسطی تا انقلاب فرانسه)، امپراتوری عثمانی و امپراتوری بریتانیا صدق میکرد و قرار است قانون اخیر از سال جاری در آمریکا محک زده شود.» این استاد بر این باور است که «آمریکا اکنون با همان افول در تفوق و برتری در جهان که پیش از این در اسپانیا، فرانسه و انگلیس تجربه شد، مواجه است.»
در بخش دیگری از گزارش خواندنی «دیلیمیل» میخوانیم: «بدهی آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی به پایینترین سطح یعنی ۳۲درصد در سال ۲۰۰۱ رسید اما انتظار میرود در ۱۰ سال آینده به بالاترین سطح یعنی ۱۲۲درصد افزایش یابد. دفتر بودجه کنگره آمریکا این هفته برآورد کرد که فقط در سال جاری میلادی ۱.۹تریلیون دلار دیگر به بدهی ملی اضافه خواهد شد و آن را به ۳۶تریلیون دلار خواهد رساند. این رقم معادل ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده توسط آمریکا در طول یک سال است.»
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، افزایش هزینه درمان و نرخ بهره بانکی به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته از جمله عواملی است که احتمالا بدهی ملی را تا ۱۰ سال آینده به ۵۶تریلیون دلار خواهد رساند و آن را به رکورد ۱۲۲درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. «فرگوسن» هشدار داد که ممکن است آمریکا به دلیل سیاست بحثبرانگیز که جو بایدن و دونالد ترامپ از آن حمایت کردهاند، با نابودی روبهرو شود. این موضوع در گزارش روزنامه والاستریت ژورنال نیز تایید شد و این روزنامه نوشت: تفاوت چندانی بین عملکرد دو رقیب ریاستجمهوری آمریکا درخصوص بدهیها وجود ندارد، زیرا هر دو در دوره ریاستجمهوری خود ۷میلیارد دلار به رقم بدهی ملی اضافه کردهاند. گزارش بنیاد فرگوسن نشان میدهد که بدهی ملی ۳۴تریلیون دلاری آمریکا معادل ۱۰۱۲۳۳ دلار برای هر مرد، زن و کودک در این کشور است.
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن در دهه پررونق اقتصادی ۱۹۹۰ کاهش داشت و در سال ۲۰۰۱ به ۳۲درصد رسید. اما از آن زمان تاکنون به ۹۹درصد افزایش یافته است که به دلیل رکود بزرگ دهه ۲۰۱۰ و تأثیر همهگیری کووید-۱۹ بوده است. دفتر بودجه کنگره در گزارش خود مینویسد: بزرگترین عامل افزایش انباشت بدهیها، الحاق قوانینی است که به تازگی تصویب شدهاند و ۱.۶تریلیون دلار به کسریهای پیشبینی شده اضافه کرد. این قانون شامل اعتبارات تکمیلی اضطراری به ارزش ۹۵میلیارد دلار برای کمک به اوکراین، رژیم اسرائیل و کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام است.
تهدید جایگاه دلار
«دیلیمیل» در ادامه گزارش خود ضمن اشاره به «تضعیف جایگاه دلار» این طور مینویسد: نیاز جهان برای خرید دلار در تجارت بینالمللی، آمریکا را در برابر بدهیهای بالای این کشور مصون نگه داشته است، اما نشانههای فزایندهای بروز کرده است مبنی بر این که وضعیت این کشور به عنوان ارز ذخیره جهان با تهدید مواجه است. پل کندی، استاد دانشگاه ییل و مورخ نیز هشدار داد که کشورهای آسیایی، مانند چین، مقادیر زیادی از بدهیهای ایالاتمتحده را به شکل اوراق قرضه خزانهداری در اختیار دارند. وی گفت: آنها اکنون این قدرت را دارند که یک تهدید لرزهای برای وضعیت آمریکا ایجاد کنند و اگر به دلایلی تصمیم بگیرند که درگیری سیاسی با آمریکا داشته باشند این قدرت را دارند که با فروش مقادیر زیادی از اوراق قرضه آمریکا به اقتصاد این کشور ضربه بزنند. کتاب این استاد دانشگاه آمریکا در سال ۱۹۸۷ تحت عنوان «ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ» توجه سیاستمداران آمریکایی را به خطرات ناشی از افزایش بدهیها جلب کرد. نتیجه این توجه به کاهش بدهی به سطح تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ منجر شد.