به گزارش خبرگزاری فارس؛ گزارش اندیشکده دانشگاه علم‌وصنعت مشخص کرد؛ توقف ساخت‌وساز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ زمینه انباشت هشت میلیون تقاضا در بازار مسکن را ایجاد کرد. این تقاضا معادل نیاز یک‌سوم جمعیت ایران است. وزیر راه‌ و شهرسازی دولت روحانی پس از استعفا گفته بود که افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها (مسکن مهر) را افتتاح نکردم. 

حسن روحانی پس از استعفای عباس آخوندی و در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی گفت که نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چون برخی طرح‌های ما اجرائی و عملیاتی نشد. طرح مسکن مهر در مجموع با پیشرفت ۷۵ درصدی به دولت روحانی رسید اما پس از هشت سال همچنان ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام باقی‌مانده بود و به دولت سیزدهم به ارث رسید. 

مسعود پزشکیان؛ نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، یکم تیر عنوان کرد که واحد‌های مسکونی مهر که در زمان آقای احمدی‌نژاد شروع به ساخت شد نه مسجدش و نه مدرسه‌اش و نه ورزشگاهش و نه کتابخانه و جای تفریحش دیده نشده و فقط مسکن ساخته شده است. وقتی پیوست‌های فرهنگی همراهش نباشد مشکلات رخ می‌دهد. این در حالی است که مردم در مسکن مهر ساکن هستند اما دولت روحانی همان را هم نساخت.

در مقابل، ‌هادی عباسی؛ طراح مسکن مهر گفت که سال ۱۳۹۲ برای ساخت مکان‌های اجتماعی از جمله مسجد، مدرسه، ورزشگاه، کتابخانه و مکان‌های تفریحی در طرح‌های مسکن مهر از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم و این کار بدون بار مالی برای دولت انجام می‌شد اما به تغییر دولت خوردیم و آقای آخوندی متاسفانه این دستور هیئت وزیران را اجرا نکرد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که قانون جهش تولید مسکن و تعهد ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌تواند از سلیقه‌زدگی در تامین مهم‌ترین نیاز مردم جلوگیری کند. 

 صدرنشینی دولت‌های روحانی و‌ هاشمی

 در قیمت مسکن

افت و خیز کارنامه ۲۴ ساله قیمت مسکن دولت‌های‌ هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد را در سال ۱۳۹۲ توسط مرکز آمار ایران بررسی شد. برنامه‌های مختلف این دولت‌ها را می‌توان با دو شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» بازار مسکن بررسی کرد. نکته قابل توجه جهش ۷۸ درصدی قیمت مسکن در دو سال ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد است که به شکل خیره‌کننده‌ای در دو سال بعد تا سطح بی‌سابقه منفی ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. با یک مقایسه آماری در این گزارش می‌توان شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه عرضه مسکن در دولت دوم احمدی‌نژاد بود. به عبارت دیگر، دولت دهم توانسته به اندازه ۱۶ سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آپارتمان جدید تزریق به بازار کند؛ یعنی طبق اعلام مرکز آمار، در دولت دهم بالای سه میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نوساز به بازار عرضه شد. درحالی که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل سه میلیون و ۲۹۹ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده بود.

از سوی دیگر، براساس آمار منتشر شده بازار مسکن در مدت ۳۵ ساله بین دولت‌های سازندگی و اعتدال متوسط قیمت مسکن از ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان سال ۱۳۹۶ و به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به بیان دقیق‌تر در پایان هشت ساله دولت سازندگی قیمت مسکن رشد ۲۰۱ درصدی داشته و دولت اصلاحات مسکن را با رشد قیمتی ۹۳ درصدی به دولت احمدی نژاد تحویل داد.

دولت احمدی نژاد نیز رشد ۱۲۹ درصدی قیمت مسکن را به نام خود ثبت می‌کند. البته اثر ساخت «مسکن مهر» در سال ۱۳۹۶ خود را با رشد ۴۶ درصدی قیمت مسکن نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ دولت اعتدال میزان ۴۳۷ درصدی رشد قیمت مسکن را از آن خود می‌کند. دولت‌های اعتدال و سازندگی هر کدام با ثبت افزایش قیمت مسکن ۴۳۷ و 201 درصد صدرنشین افزایش قیمت مسکن در کشور هستند. 

نکته ماجرا این است که در هر دو دوره، عباس آخوندی، وزیر مسکن بوده است؛ کسی که اصلاح‌طلبان درموقع ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری او را بر پزشکیان ترجیح داده بودند و در صورت رای‌آوری پزشکیان، وزیر یا سیاستگذار مسکن خواهد بود و به معنای خداحافظی مستاجران و متقاضیان مسکن ملی و زمین رایگان، با خانه‌دار شدن است.

 فقر مسکن؛ نتیجه کم‌کاری دولت قبل 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» روند اقدامات دولت‌ها در زمینه فقر مسکن را بررسی کرده است.

این گزارش، از دسترسی نداشتن ۵۵ درصد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن در استطاعات، حکایت دارد و آمارهای قبلی نشان می‌دهد فقر مسکن در سال مذکور رکورد زده است. فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است که این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی دسترسی به مسکن مناسب که هزینه‌های تأمین آن کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار شود، ندارند. دلیل این مسئله، ترک فعل یا کم‌کاری دولت قبل در مسکن‌سازی است.