دلیل اصلی گرانی مسکن و افزایش مساحت بافت فرسوده به عدم اعتقاد دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین مدیران شهری اصلاح‌طلب باز می‌گردد. کشاندن صنعت ساختمان به رکود موجب گران شدن مسکن و حذف فرصت‌های شغلی فراوانی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، ایده اساسی اصلاح‌طلبان برای اداره پایتخت، «گران کردن» بود. برای آن‌که مهاجرت معکوس ایجاد شود. تصور می‌کردند با فراری دادن آدم‌ها از تهران می‌توانند مشکلات عدیده شهری را حل و فصل کنند. سید حسین‌ هاشمی استاندار تهران در دولت روحانی صراحتاً (فروردین ۹۶) می‌گفت باید هزینه‌های زندگی را برای جلوگیری از مهاجرت هرچه بیشتر، افزایش داد.

محمدعلی نجفی شهردار اصلاح‌طلب تهران در آن دوران هم معتقد بود هزینه‌های زندگی در تهران نسبت به دیگر پایتخت‌های جهان اصلاً زیاد نیست. پیروز حناچی دیگر شهردار اصلاح‌طلب تهران هم معتقد بود (آبان ۹۷) باید هزینه‌ها را در مرکز شهر افزایش داد تا شهروندان به شهرک‌های حومه مهاجرت کنند. وی البته آن زمان می‌گفت برای اداره شهر هم باید مثل تیم ملی از خارج مدیر وارد 

کنیم!

 مسکن، ایستگاه نخست گرانی در تهران

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در دولت روحانی که اساساً اعتقادی به ساختمان‌سازی نداشت. وی که این روز‌ها در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، کاندیدای اصلاحات مشغول فعالیت است، علناً به اینکه در تمام دوران صدارتش آجری روی آجر نگذاشته، افتخار می‌کرد.

«ساختمان‌نسازی» نقطه آغاز افزایش تصاعدی قیمت آپارتمان در تهران بود. قفل کردن طرف ِعرضه در برابر نیازی که طبیعتاً وجود داشت، قیمت خانه را سرسام‌آور افزایش داد.

همین سیاست‌ها در مدیریت شهری هم دنبال می‌شد. شهرداری تهران بر اساس مقررات ملی ساختمان، مرجع صدور پروانه و مهم‌ترین بازیگر بازار مسکن است.

ساکنان اصلاح‌طلب بهشت، نیز مثل عباس آخوندی اعتقادی به مداخله یا تسهیلگری برای رونق ساخت‌وساز نداشتند. حناچی که او نیز این روز‌ها در ستاد پزشکیان مشغول فعالیت است، با شعار مبارزه با «شهرفروشی» عملاً بسیاری از اختیارات قانونی مندرج در طرح تفصیلی را هم تعطیل 

کرد.

 مشاغلی که از بین رفت

قفل کردن طرف «عرضه» در بازار مسکن، علاوه‌بر گران‌تر شدن تهران، موجب از دست رفتن مشاغل فراوانی هم شد.

 گفته می‌شود عملیات عمرانی هر ساختمان، تا ۸۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. از کارگر و مهندس گرفته تا رونقی که در صنایع سیمان، فولاد، برق، تأسیسات، دکوراسیون داخلی و... وارد می‌شود. ساختمان‌نسازی دولت و شهرداری اصلاح‌طلبان برای اقتصاد ایران بسیار گران تمام شد.

از طرفی تهران فرسوده‌تر هم شد. کشاندن صنعت ساختمان به رکود علاوه‌بر گران شدن تهران و حذف فرصت‌های شغلی فراوان، تاب‌آوری شهر را مقابل زلزله احتمالی شدیداً کاهش داد. 

بالغ بر ۴۵۰۰ هکتار از بافت شهر امروز فرسوده و ناپایدار محسوب می‌شود. بافتی که با تراکم جمعیتی نسبتاً بالا، رسماً مانند یک بمب ساعتی در حوادث غیرمترقبه عمل خواهد کرد. متوقف کردن ساخت‌وساز در تهران، روند تخریب و نوسازی بافت فرسوده را هم از کار انداخت. 

 خروج صنعت ساختمان از رکود

سال 1400 بدترین سال برای صنعت ساختمان بود. جایی که آمار پروانه‌های تخریب و نوسازی صادره در شهر به تنها ۵۶۰۰ فقره در سال کاهش یافت. این در حالی است که زمانی در اوایل دهه ۹۰ بالای ۲۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر می‌شد.

 با روی کار آمدن دولت آیت‌الله شهید ابراهیم رئیسی، سیاست گران کردن پایتخت هم کنار گذاشته شد. حالا مدیریت شهری در کنار دولت مصمم به باز کردن گره‌ها از پای صنعتگران حوزه ساختمان بودند.

نمودار آمار سالانه صدور پروانه در شهر تهران نشان می‌دهد، ۱۴۰۱ سال خروج صنعت ساختمان از رکود پس از ده سال بود. 

جایی که آمار ۵۶۰۰ فقره‌ای پروانه ساختمانی در واپسین سال دولت اصلاح‌طلبان، به بیش از ۹۰۰۰ جواز در سال ۱۴۰۱ تبدیل شد. 

عمده پروانه‌های صادر شده نیز در حوزه بافت فرسوده و مناطق کمتر برخوردار پایتخت بود. روند صعودی در ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و آمار صدور پروانه به بیش از ۱۴۵۰۰ فقره رسید.

گفتنی است بانک مرکزی اخیرا رشد اقتصادی سال 1402 را 4.5 درصد اعلام کرده است. بر اساس آمارهای جدید، زیربخش ساختمان در فصل چهارم سال گذشته نرخ رشد چشمگیر 17 درصدی و در کل سال رشد 7.1 درصدی را ثبت کرده است.

همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در زیربخش اصلی «ساختمان» ۱۷.۱ درصد بوده است که بیانگر استمرار رشد این زیربخش در فصول آتی است.