براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تسویه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، 30 هزار و 300 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کشور در سال 1403 طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه به حساب ذی‌نفع نهائی (کشاورزان) پرداخت شد.

طبق بند ث تبصره ٨ قانون بودجه سال ١403 در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368/6/21 و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و تامین نقدینگی لازم برای خرید گندم، بهای گندم خریداری شده طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی و اعتبار تخصیص داده شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای خرید گندم مازاد نیاز صنف و صنعت تولید کشاورزی داخل کشور به قیمت نهائی شورای قیمت‌گذاری به حساب ذی‌نفع نهائی (کشاورزان) پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، این پرداخت بر اساس اعتبار تخصیص داده شده بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی صورت گرفته و مابقی مطالبات به همین ترتیب پرداخت خواهد شد.

گفتنی است دولت سیزدهم مردادماه ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد و با گذشت ۳۴ ماه از فعالیت خود در حالی با شهادت رئیس‌جمهور به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود که به اذعان کارشناسان و آمارهای ارائه‌شده در زمینه خرید تضمینی گندم ۱۲۹ درصد رشد داشته‌ و به تقریباً 10 میلیون و 400 هزار تن رسیده است. این در حالی است که در سال آخر دولت قبل، خرید تضمینی گندم به چهار میلیون و 540 هزار تن رسید و کشور نیازمند واردات هشت میلیون تن از این محصول اساسی شد که مهم‌ترین عامل آن از نگاه کارشناسان، تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی بود.

 طی دو سال گذشته خرید تضمینی گندم روند افزایشی را طی کرده است و در سال ۱۴۰۰ خرید تضمینی گندم چهار میلیون و 540 هزار تن بود اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به هفت میلیون و 500 هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۰ میلیون و 400 هزار تن رسید و میزان تولید گندم نیز حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شد.

یک دلیل مهم این توفیق آن است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم از کیلویی پنج هزار تومان به ۷۵۰۰ تومان و در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و مجدد این رقم به 

۱۳ هزار تومان افزایش یافت تا کشاورزان متضرر نشوند. در نهایت نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که می‌توانست بالاتر هم باشد.

البته مهم‌تر از آن، پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران بود که با پیگیری و جدیت آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم صورت گرفت و موجب اعتمادسازی در کشاورزان شد. این اعتمادسازی، در سال‌های 1402 و امسال نتیجه داد و پیش‌بینی‌ها از رشد تولید گندم در کشور، حکایت دارد.

سجاد اعیانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد بحث تسویه مطالبات گندمکاران اظهار کرد: خرید تضمینی گندم یکی از هزینه‌های بزرگ و ضروری دولت‌هاست که به دلیل حجم بالای آن، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند. این هزینه‌ها معمولاً در میانه سال و همزمان با پرداخت‌های جاری نظیر حقوق و دستمزد انجام می‌شود که این بار مالی بزرگ به نوبه خود می‌تواند تراز مالی دولت را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات جدی ایجاد کند. وی افزود: در گذشته، عمدتاً دولت‌های قبلی برای تأمین این هزینه‌ها، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل می‌شدند؛ اگرچه این روش‌ها می‌توانستند به طور موقت مشکل نقدینگی را حل کند اما در بلندمدت منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شد که باعث بی‌ثباتی اقتصادی و فشار بیشتر بر معیشت مردم می‌شود.