کد خبر: ۲۸۹۴۲۳
تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۰

امکان تعویض خودروهای فرسوده با حذف تخصیص ارز گوشی‌های آمریکایی

 

درحالی شاهد بیش‌اظهاری و هدر رفتن حدود یک میلیارد دلار منابع ارزی کشور به واسطه واردات گوشی‌های آیفون‌ هستیم که وزارت صمت می‌توانست این منابع را به واردات خودرو تخصیص دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بحث واردات آیفون‌های رفرش و ریپک به واسطه مصوبه اخیر هیئت وزیران و تفسیرهای متفاوت گمرک و سازمان توسعه تجارت از آن مجدداً به یکی از موضوعات مهم در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده است.
واردات آیفون‌های 13 و مدل‌های قدیمی‌تری است که به واسطه عدم تولید، عملاً تعداد بسیار کمی از آنها به صورت استفاده نشده در بازار وجود دارد بخش قابل توجهی از آنها رفرش و ریپک شده هستند و واردکنندگان این کالاها رقم بسیار پایین‌تری، نسبت به گوشی نو برای آنها پرداخت می‌کنند.
با این وجود آیفون‌های رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شود که نوعی بیش‌اظهاری در رویه واردات است. چنین رویه‌ای سبب سود‌های غیرقانونی و بادآورده برای واردکننده و زیان دولت (چالش در تراز تجاری) و مصرف‌کننده شده است.
یک استفاده مفید از ارز آیفون‌ها
این همان موضوعی است که در گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت در شهریور سال گذشته نیز به آن اشاره شد، با این وجود خبری از تغییر در این رویه نیست. مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که در حال حاضر با واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی بخشی از ارز تخصیص یافته به واسطه بیش‌اظهاری انجام شده در مورد آیفون‌های رفرش و ریپک به جیب متخلفان می‌رود.
این سؤال مطرح است که آیا نمی‌توان ارزی که هم‌اکنون برای واردات مدل‌های قدیمی اَپل تخصیص داده شده را برای مصارف دیگری مانند واردات خودرو اختصاص داد؛ آن‌هم با وجود میلیون‌ها خودروی فرسوده که امکان تعویض همه آنها با خودروهای داخلی وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که نزدیک یک میلیارد دلار در سال گذشته برای واردات آیفون تخصیص پیدا کرده که همین مقدار می‌تواند تعداد خودروهای وارداتی را افزایش بدهد.
 ممنوعیت واردات محصولات اَپل
از طرفی محمد رضوانی‌فر؛ رئیس کل گمرک درخصوص واردات گوشی تلفن همراه تصریح کرد: آنچه که فعلا در نص صریح است ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل است و در صورت لغو ممنوعیت آن، سود بازرگانی آن به میزان 96 درصد خواهد بود.
همچنین این مقام مسئول در مکاتبه‌ای با ضیغمی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت که زیر مجموعه وزارت صمت، است خواستار رفع ابهام و تعیین تکلیف درخصوص مصوبه پیشنهادی سازمان توسعه تجارت برای ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با برند تجاری اپل شد.
در این نامه، رضوانی‌فر خواهان بررسی و اعلام نتیجه مواردی شده؛ از جمله اینکه؛ آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، ممنوع است یا خیر و در صورت ممنوعیت، مشخص گردد واردات چه مدل‌هایی از تلفن همراه با نشان تجاری ياد شده طبق مصوبه مزبور ممنوع می‌باشد؟
در نامه رئیس کل گمرک به رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است: با توجه به اینکه در متن توضیحات بند اضافه شده به یادداشت‌های فصل ۸۵ ذکر گردیده «در صورت لغو ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح سود بازرگانی نشان تجاری یاد شده ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد»، به روشنی مشخص نیست سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری یاد شده چه مقدار است و مشخص شدن سود بازرگانی به صورت روشن برای تعیین ارزش کالای قاچاق موضوع بند «ح» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است. ضمن اینکه تاریخ دقیق اجرای تصویب‌نامه یاد شده اعلام شود.
بنابراین گزارش، طبق پیوست شماره ۳، مواردی که تاکنون گمرک ابلاغ کرده، نص صریح قانون است.