بانک مرکزی باید واردکنندگان کالا با ارز ترجیحی را معرفی کند تا معلوم شود چه کسانی کالاهای غیر اساسی وارداتی با ارز ترجیحی را در شبکه غیررسمی توزیع کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز، دولت مجدداً به سراغ سیاست تثبیت رفت. 
دولت در اجرای این سیاست تصمیم گرفت تا  ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالاهای ضروری و برخی  اقلام دیگر (دسته‌ای از تلفن‌های همراه البته برای مدت محدود) اختصاص دهد. بدین ترتیب در مقطع ابتدائی با تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی در سال 1401، دسته‌ای از تلفن‌های همراه نیز شامل این ارز شدند.
در حالی که تاکنون بانک مرکزی مشخص نکرده که چه میزان ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات دسته‌ای از تلفن‌های همراه تخصیص داده شده، اخیراً رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرده که کالاهای غیر اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، علاوه‌بر اینکه مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند از طرفی توزیع آن‌ها در شبکه رسمی صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به اینکه موبایل‌هایی که با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد شدند عملاً تاکنون سرنوشتی نامعلوم داشته‌اند و باید در گام اول مشخص شود که چه کسانی ارز ترجیحی برای واردات این کالاها دریافت کرده‌اند و از طرفی چه میزان ارز برای واردات این دسته از تلفن‌های همراه تخصیص داده شده است.
بنابراین، با توجه به مکاتبه اخیر رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مبنی بر عدم قیمت‌گذاری و عرضه در شبکه غیر رسمی برای کالاهای غیر اساسی که ارز 28 هزار و 500 تومان تومان دریافت کرده‌اند بانک مرکزی باید اسامی دریافت‌کنندگان ارز و میزان ارز تخصیصی برای واردات موبایل با ارز ترجیحی را منتشر کند.