کاهش تورم مسکن به کمترین میزان در 6 سال اخیر
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران به 12 و نیم درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد که کمترین رقم از آذر سال ۹۶ تاکنون به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه هماکنون ۸۲۶ هزار قرارداد نهضت ملی مسکن را نظام بانکی منعقد کرده و میزان تسهیلات ساخت مسکن که در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده هم رشد ۳۰۴ درصدی دارد، گفت: رشد نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نمایهای از تغییرات قیمت مسکن در کل کشور، در اردیبهشت امسال در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت به نحوی که این شاخص در شهر تهران از 107 و دو دهم درصد اردیبهشت سال گذشته با کاهش قابل توجه به 12 و نیم درصد در اردیبهشت امسال رسید.
وی همچنین حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 11 و هشت دهم درصد افزایش پیدا کرد. در واقع آخرین آمارها حاکی از آن است که توأمان با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.
امید به کاهش تورم اجاره
کاهش تورم در بخش معاملات مسکن، بر افزایش اجارهبها نیز اثر خواهد گذاشت. به گزارش اقتصاد آنلاین؛ همه ساله با آغاز ماه خرداد و تعطیلی برخی از مقاطع تحصیلی، مستاجران به تکاپوی تغییر و یا تمدید اجاره مسکن خود میافتند. اما امسال نقل و انتقال مسکن با تاخیر یک هفتهای آن هم به دلیل شهادت رئیسجمهور آغاز شد.
افزایش سرسامآور اجارهبهای مسکن در چند سال گذشته، متقاضیان مسکن به ویژه اقشار کمدرآمد و متوسط به پایین را با مشکلات زیادی مواجه کرده و حتی باعث شده تا برخی از این اقشار به حاشیه شهرها کوچ کنند.
اگرچه ساماندهی اساسی بازار مسکن و اجارهبها نیازمند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و تبدیل خانه از یک کالای سرمایهای به کالایی مصرفی است اما به نظر میرسد تعیین سقف افزایش اجارهبها که اخیرا از سوی دولت به شورای مسکن استانها واگذار شده بتواند تاحدودی بازار مسکن و اجارهبها را از التهاب خود خارج کند.
اجارهبها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده و با توجه به ثبات قیمت مسکن در چند ماه گذشته، نرخ اجاره باید تا حدودی بهبود و به دور از التهاب در روزهای آغاز نقل و انتقال مسکن به کار خود ادامه دهد.
باید بازار اجاره از قیمتگذاری تبعیت کند
اگرچه برخی کارشناسان درباره موفقیت سیاست قیمتگذاری در بازار اجاره تردید دارند، عدهای دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آنها بیش از ۳۰ درصد باشد امکانپذیر است.
«فرشید ایلاتی» در این خصوص میگوید: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمتهای بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آنها تعیین کند.
وی ادامه داد: براساس قیمت دفترچهای املاک، قیمت هر منطقه براساس نرخ تورم استخراج شده و اگر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد نرخهای اجاره بین ۳۰ تا حداکثر ۳۵ درصد در نظر گرفته میشود.