با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، دولت برای اولین بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند و مداخله دولت، بازار اجاره را آرام می‌کند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارجه ابلاغ کرد.
 امکان مداخله دولت در بازار اجاره مسکن
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی درباره ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، دولت برای اولین بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند. مداخله دولت، بازار اجاره را آرام می‌کند.
او افزود: ‌بر این اساس دولت برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند. به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از 30 درصد باشد شورای مسکن می‌تواند 50 تا 100 درصد آن نرخ تورم، نسبت به تعیین سقف اقدام کند. 
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازار آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
بذرپاش با یادآوری اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در دوره کرونا فقط در یک مقطعی رشد 25 درصدی مصوب شد، افزود: البته این قانون جزئیات مفصل‌تر دیگری دارد که همکاران بنده جزئیات قانون را در یک نشست مطبوعاتی به‌طور کامل اعلام می‌کنند.
او افزود: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.
 شرایط معافیت از مالیات بر اجاره
«سید جواد سادات»؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی هم شرایط معافیت از مالیات بر اجاره، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را اعلام کرد.
او درباره قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن گفت: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، اگر نرخ تورم عمومی برخی از استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق شورای عالی مسکن نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کند.
وی ادامه ‌داد: در یکی از تبصره‌ها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند مستاجر حق دارد با گذشت پنج سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. البته قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند شامل این قانون خواهند شد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی از ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده برای موجران و مزایایی برای معافیت‌های مالیاتی از درآمد اجاره در این قانون خبر داد و افزود: اگر موجری، خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی خواهد شد. همچنین اگر موجری خانه خود را به افرادی که کارگر یا کارمند تامین اجتماعی هستند اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستاجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. ضمن اینکه اگر موجری با مستاجر قرارداد دو تا سه ساله ببندد، به ترتیب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره بهره‌مند خواهد شد.