دستور مخبر به وزیر صمت برای ساماندهی سامانه‌های تجارت
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران به وزارت صمت دستور داد تا سامانه‌های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شود.
جلسه ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و بر ارتقای همکاری و همیاری اصناف با دولت برای نظارت، کنترل و تنظیم بازار تاکید شد.
مخبر در این جلسه که رؤسای اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت برگزاری جلسات منظم دستگاه‌های ذی‌ربط با اتحادیه‌ها تأکید کرد و گفت: باید در این جلسات مسائل و مشکلات اصناف مختلف با کمک دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها دسته‌بندی و رفع شود و در صورت نیاز قانونگذاری لازم در این زمینه صورت پذیرد.
گسترش مناسبات خارجی در دولت سیزدهم
فرصتی برای بخش خصوصی و تجار ایرانی
وی گسترش مناسبات دیپلماتیک و ارتباطات سیاست خارجی در دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای بخش خصوصی و تجار ایرانی برشمرد و گفت: در مذاکرات دوجانبه مقامات و سران کشورهای همسایه و منطقه از فعالیت و ورود بخش خصوصی و تجار ایرانی در آن کشورها استقبال می‌شود که این نشانگر اعتماد بین‌المللی و سابقه تاریخی فعالیت بازرگانان و صنعتگران ایرانی است.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه بر حل مشکلات اصناف پارچه و نخ به‌ویژه فعالان حوزه تولید چادر مشکی و پوشش بانوان، حل مشکلات تسهیلات ارزی و ریالی با کمک بانک مرکزی و مسائل مالیاتی واحدهای صنفی تأکید کرد.
مخبر با اشاره به کنترل و نظارت مستمر دولت بر تنظیم بازار، بر نقش اصناف و اتحادیه‌ها در مدیریت رسته‌های تولیدی و خدماتی تأکید کرد و از آنها خواست تا در راستای تقویت این جایگاه، به عنوان یکی از بازوان همیار دولت، کنار دستگاه‌های مسئول همکاری و مشارکت فعالانه‌ای داشته باشند.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت صمت دستور داد تا سامانه‌های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شود.
۷ برابر شدن تعامل سازمان مالیاتی با اصناف
در دولت سیزدهم
در این جلسه سید محمد‌هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام ۷ برابر شدن تعامل سازمان مالیاتی با اصناف گفت: تسهیل تکالیف مالیاتی و ارائه اظهارنامه‌ها، بهره‌گیری از ماده ۱۰۰ برای کمک به اصناف، پرداخت مالیات در ۱۵ قسط و صددرصد بخشودگی برخی جرایم مالیاتی از جمله اقدامات سازمان مالیاتی برای کمک به اصناف در دولت سیزدهم بوده است.
همچنین رؤسای اتحادیه‌ها با قدردانی از مخبر برای پیگیری‌های مشکلات اصناف و بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی به‌ویژه دستورات لازم برای بازسازی اماکن صنفی و بازسازی و کمک‌های لازم به خسارت دیدگان به تشریح مسائل و مشکلات خود در زمینه‌های مختلف از جمله اعطای تسهیلات برای تولیدکنندگان صنفی، تسهیل مجوزها برای بازسازی اماکن صنفی، ساماندهی و نظم بخشی در اماکن صنفی، مشکلات حق بیمه کارگران اصناف، لزوم برخی از اصلاحات در نظام توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، ناهماهنگی در نرخ خدمات برخی اصناف، حل مشکلات ثبت سفارش در سامانه تجارت و تخصیص ارز، حل مشکلات بانکی، گسترش روابط وزارتخانه‌های تخصصی با اصناف مربوطه و جلوگیری از قاچاق کالا پرداختند.