به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شده است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» دولت دیروز در نشست خبری اظهار کرد: رشد نقدینگی به 24 و سه دهم درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده‌ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص‌هاست.
وی افزود: در زمینه کنترل نقدینگی بانک‌های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه‌های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب‌های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: ورود دولت به تامین مالی با ابزارهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه‌های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزارها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که می‌افتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق می‌شود، اعتبارات به تولید اصابت می‌کند و به سمت بخش‌های سفته‌بازی که مخرب اقتصاد است نمی‌رود.
خاندوزی گفت: در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک‌هاست و پروژه‌های پیشران را دربر می‌گیرد.
او با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به 24 و سه دهم درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تامین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تامین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود. امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تامین مالی قرار دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
 واکنش به تحلیل‌های سیاسی و غیرکارشناسی
وزیر اقتصاد در پاسخ به اظهار نظر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرائی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع‌گیری‌ها را ایجاد می‌کند.
خاندوزی با بیان اینکه مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است، گفت: اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا 1400) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم سه برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
وی در همین راستا ادامه داد: اگر مدل هوخشتره‌ای‌اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از هشت برابری به چهار هزار هزار میلیارد تومان رسید!
البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی 
دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد. بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز
۲۵ درصد کاهش داده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته، کشف جدیدی نیست و این وضعیت سال‌ها بوده است مهم این است که نرخ رشد نقدینگی الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
 کاهش تورم نقطه به نقطه فروردین 
خاندوزی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین به 30 و 9 دهم درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: در حالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده نزول مستمر قیمت‌هاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به 31 و دو دهم درصد کاهش یافت و حاکی از آن است که موتورهای خلق تورم در ایران به شدت در حال کنترل است که ثمرات خود را نشان می‌دهد و امیدواریم این روند مستمر باشد.