یک نهاد صنفی گزارش داد که فقط پنج میلیون تن (هفت و نیم درصد) سیمان مصرفی کشور در سال 1402 صرف پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده اما تقاضای سیمانی وزارت راه و شهرسازی برای امسال 30 میلیون تن است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار نهاد صنفی صنعت سیمان پارسال میزان مصرف سیمان ایران از 
66 میلیون تن فراتر رفته و از این میزان فقط پنج میلیون تن سهم پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است. پنج میلیون تن سیمان برای سفت‌کاری 350 هزار خانه 100 متری یعنی یک‌سوم تعهد دولت برای تحویل مسکن به مردم لازم است.
گفتنی است، بر اساس آمار ارائه شده از سوی دولت حدود 400 هزار واحد مسکونی تاکنون به مردم تحویل داده شده است.
مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته و دو سال و نیم، پس از شروع دولت سیزدهم گفت که «بیش از دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است.» البته لازم است که وزارت راه و شهرسازی، گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن ارائه کند. 
با توجه به اینکه امسال تقاضای سالانه تامین سیمان از طرف وزارت راه و شهرسازی 30 میلیون تن (شش برابر سال گذشته) عنوان شده، به نظر می‌رسد آمار ارائه شده از در دست ساخت بودن دو میلیون و 500 هزار مسکن ملی درست باشد. این در حالی است که دولت سیزدهم به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌های حاکمیتی و حتی درون دولت، حدود یک‌سال درگیر تامین زمین برای این طرح مهم بود. این مقاومت‌ها در حال حاضر هم وجود دارد! 
 تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
تسهیلات بانکی عامل مهم در پیشبرد پروژه‌های مسکن است. در حالی‌که قانون همه بانک‌های ایران را مکلف کرده تا 20 درصد از کل وام‌هایشان را برای ساخت مسکن کنار بگذارند اما سهم 18 بانک خصوصی در تامین تسهیلات ساخت مسکن نزدیک صفر است. در بین بانک‌ها نیز همکاری برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن بهتر بوده‌ است.
برخی کارشناسان، پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن را عامل تورم‌زایی می‌دانند. با این استدلال، برای کاهش تورم، ارائه هرگونه خدمات به مردم باید تعطیل شود! این در حالی است که بانک‌ها با بنگاهداری، مال‌سازی، تملک ساختمان و... که منابعشان سر از بازارهای سوداگری درمی‌آورد در افزایش نرخ تورم نقش اساسی دارند.
در مقابل، «علی نادری‌ شاهی»؛ کارشناس اقتصادی، هر افزایش نقدینگی را عامل تورم ندانست و افزود: «اگر نقدینگی به سمت مسکن برود دولت یک تیر و دو نشان زده و علاوه‌بر هدایت پول به بخش مولد و بزرگ کردن کیک اقتصاد، با صاحب‌خانه کردن مردم از طریق کاهش تورم مسکن، تورم عمومی را کاهش خواهد داد.»
بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن اگر بانک‌ها وام مسکن پرداخت نکنند، باید معادل تسهیلات پرداخت نشده را مالیات بپردازند. کارشناسان اجرای این ضمانت اجرائی در کنار پیگیری مستمر رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن را تنها راه نجات نهضت ملی مسکن و صاحب‌خانه کردن مردم می‌دانند.
براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی با گذشت قریب به سه سال از دولت، تاکنون بیش از دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که از این تعداد در حدود ۷۸۰ هزار واحد موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد هرچند در ابتدای دولت سیزدهم همکاری بانک‌ها بسیار کند بود ولی برگزاری 16 جلسه‌ شورای عالی مسکن با حضور ریاست محترم جمهور، منجر به افزایش همکاری بانک‌ها با این طرح شده‌ است.
با این‌حال مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی، با این حال هم اکنون بیش از ۹۵۰ هزار واحد در انتظار انعقاد قرارداد با بانک‌ها قرار دارند که نشانگر لزوم همکاری هرچه بیشتر بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن برای تحقق وعده‌ دولت سیزدهم و حل مشکل مسکن است.